قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲

در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۴/0۶/۲۸ و اصلاحی ۱۳۶۵/0۷/۲۴)- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و‌ عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴/0۶/۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین‌ اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۲- شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت‌صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف‌سازد.

‌تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۹/0۷/0۸ و اصلاحی ۱۳۷۱/0۸/۱0)- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌ موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱/0۷/0۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند.

این حکم، مخصوص به صورتی است که‌عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.

‌تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۹/0۷/0۸ و اصلاحی ۱۳۷۱/0۸/۱0)- در شهر‌ها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن‌ هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌ اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.

« ماده ۱0 قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲ »

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا