ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

صدور قرار ارجاع امر به کارشناس

دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

تفسیر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- مبنا صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی:

1. تشخیص دادگاه.
2. درخواست هر یک از طرفین دعوی.
3. تراضی و توافق طرفین بر کارشناسی شخص معینی (تبصره ماده ۳۳۱).[۱]

نکته ۲- کارشناسی عبارت است از اقدامی تحقیقی-علمی که براساس پیشینه‌های تجربی و اطلاعات عملی و عملی و به طور موردی صورت می‌پذیرد. کارشناس شخصی است که دارای پروانه مخصوص کارشناسی بوده و به مناسبت تخصص، علم و فن و اطلاعاتی که دارد، می‌تواند به دادگاه در صدور حکم نزدیک به واقع کمک کند.[۲]

نکته ۳- بطور مثال ، قرار کارشناسی که در دعوای مطالبه اجرت المثل ملکی صادر می‌شود، از قرار‌های اعدادی است و مستقلا قابل شکایت نمی‌باشد.

نکته ۴- بطور مثال ، تصمیم دادگاه مبتنی بر ارجاع امر به کارشناس، قرار محسوب می‌شود و اعدادی یا مقدماتی است.