دستورالعمل شماره (11) روابط کار: نمونه فرم قرارداد کار
شماره: ۹۴۶۴۷ تاریخ: 1388/9/21
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها
سلام علیکم
همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام– وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۱۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسش‌های متعددی در خصوص این موضوع مطرح می‌گردد، نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد.در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای یا سایر مراجع ذی‌صلاح ملاک عمل خواهد بود.
۲- بند (۲) قرارداد مشخص‌‌‌کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداد دائم، موقت یا کار معین باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق می‌شود که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت درآن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.
۳- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
۴- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (ه) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز، ماه و سال می‌باشد، لازم به توضیح است در صورتی که تارخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد قرارداد کار مطابقت نداشته باشد، تاریخ شروع به کار در قرارداد درج می‌گردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار، تاریخ شروع به کار محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۵- بند (۶) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار، به مدت قرارداد اختصاص دارد: در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد، مدت قرارداد در آن ذکر می‌شود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه‌‌ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه می‌یابد، درج می‌شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت (دایمی) باشد در این محل چیزی نوشته نمی‌شود.
۶- در بند (۸) قرارداد حق‌السعی کارگر با جزئیات آن در محل‌های مربوط درج می‌شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از کمک‌هزینه مسکن، کمک عائله‌مندی، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن یا سایر لواحق مزد نیز در بند (ج) آورده می‌شود.
۷- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۹) قرارداد تکمیل می‌گردد.
۸- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر می‌باشد. بدیهی است با توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت «سایر دستگاه‌های بیمه گر» در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار، اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر (همانند صندوق آینده ساز) را دارند.
۹- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاعل در کارگاه‌های مشمول قانون کار- مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی– در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج بند مذکور در قرارداد فی مابین نداشته و می‌توانند ارقام یا نحوه محاسبه مورد توافق رادر قرارداد ذکر نمایند.
۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن، مصوبه ۱۳۷۰/۷/۲۷ شورای عالی کار و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷)، (۳۱)، (۳۲)، (۱۶۵) و تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار و همچنین تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار (موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عمل خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از میزان مقرر قانونی تعیین کنند، می‌توانند موارد توافق خود را در قرارداد درج نمایند.
۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین می‌توانند در صورت توافق به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان پذیر باشد. یاد آوری می‌شود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد، رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خیار شرط الزامی است و الا شرط مذکور باطل خواهد بود.
۱۲- در بند (۱۴) و (۱۵) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در قانون کار، نسخه‌های قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است. لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد ضروری نیست. همچنین می‌توان با توافق، موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود.
۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از قانون ئکار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاه‌های صنعتی یا تولیدی ندارد.
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.