دستورالعمل شماره (31) روابط کار: چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار
شماره: ۲۹۹۵۳ تاریخ: 1392/2/29
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
سلام علیکم
با توجه به اینکه یکی از استراتژی وزارت متبوع توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب بوده و اساس بند «هـ» ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول قانون کار و تجزیه و تحلیل آماری آن به منظور پیشگیری از وقوع حوادث به عهده بازرسان محترم کار سراسر کشور گذاشته شده است. لذا در جهت عمل به تعهد و اجتناب از اقدامات و برقراری وحدت رویه یکسان و هماهنگ، مبادرت به تدوین دستورالعمل شماره ۳۱ گردیده که به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد. امید است این اقدام گام موثر دیگری در راه صیانت نیروی کار و تحقق اهداف استراتژیک در افزایش بهره وری نیروی کار را در پی داشته باشد.
۱- در زمان بررسی حوادث ناشی از کار جهت تهیه و تنظیم گزارش حادثه رعایت مفاد آییننامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار علیالخصوص مواد مرتبط با حوادث ناشی از کار مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ الزامی است.
۲- در هنگام بررسی حوادث ناشی از کار و تهیه و تنظیم گزارش دستورالعمل اداری شماره 121869 مورخ 1391/11/15 مقام محترم وزارت مربوط به مبحث حوادث مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار رعایت گردد.
۳- نظر به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار و آییننامه مربوطه، کارفرمایان موظفند وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را در دفاتر آماری خود ثبت نمایند. لذا بازرسان کار در بازرسیها نسبت به اقدامات صورت گرفته از سوی کارفرما نظارت نمایند.
۴- بازرسان کار در هنگام تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار در بیان علل حادثه به مواد آییننامههای حفاظت و بهداشت کار استناد نموده و تنها به شرح مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار اکتفاء ننمایند.
۵- از آنجایی که مطابق قانون کار و قانون تامین اجتماعی رسیدگی به بیماریهای ناشی از کار از طریق کمیسیونهای پزشکی یا شورای پزشکی تامین اجتماعی صورت میپذیرد لیکن در صورت درخواست مراجع قضایی بازرسان کارمی توانند نسبت به بررسی عوامل بروز بیماریهای شغلی و شرایط محیط کار اقدام نمایند.
۶- بازرسان کار مکلف هستند در بررسی حوادث ناشی از کار به آخرین آییننامه و دستورالعملهای مصوب استناد نمایند.
۷- در بررسی حوادث ناشی از کار در صورتی که هیچگونه مواد آییننامهای جهت استناد به آن موجود نباشد بازرسان کار میتوانند با توجه به تجربیات و مشورت نسبت به علل وقوع حادثه اعلام نظر نمایند. بدیهی است اعلام نظر مذکور باید واضح و روشن بوده و علل حادثه را پوشش دهد.
۸- آمار حوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در سطح استان میبایست مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از آن به عمل آید.
۹- در بررسی و تنظیم گزارشات حوادث با توجه به موضوع حادثه استفاده از نظرات:
الف- پزشکی قانونی
ب- آتش نشانی
ج- مرکز فوریتهای پزشکی
د- اظهارات شهود (گفتگو با شاهدان و مصدومان)
حسب شرایط مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۰- فرم اطلاعات آماری بررسی حوادث ناشی از کار شامل:
الف- مشخصات بازرس کار
ب- مشخصات کارگاه
ج- مشخصات حادثه دیده
د- مشخصات حادثه
ه- نتایج حادثه
می بایست دقیقاً در قسمت نرمافزار بازرسی کار تکمیل گردد.
۱۱- بازرس کار میبایست کلیه مراحل انجام بررسی یک حادثه ناشی از کار که شامل موارد زیر میباشد را شخصاً انجام دهد:
الف- مطالعه اوراق و مندرجات پرونده
ب- بازدید و بازرسی از صحنه حادثه
ج- گفتگو با طرفین دعوی و شاهدیم و مطلعین (در صورت لزوم در حضور یکدیگر)
۱۲- محتوای گزارش تنظیمی میبایست طبقهبندی شده باشد به نحوی که شامل:
الف– مقدمه
ب- اطلاعات کلی
ج- شرح و چگونگی وقوع حادثه
د- علت یا علل وقوع حادثه
ه- مستندات آییننامه
و- تعیین حدود و مسئولیتها (میزان تأثیر هر یک از دعوی در صورت درخواست مرجع محترم قضایی) باشد.
۱۳- به منظور جلوگیری از وقوع حادثه مشابه، رفع نقص موارد حفاظتی و ایمنی کار طی ابلاغیه جداگانهای به عنوان اجرای اصول حفاظتی برای کارفرما ارسال میگردد و پیگیریهای لازم تا رفع نقص به عمل آید.
۱۴- بازرسان کار در صورت تشخیص و لزوم نسبت به اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار با جدیت عمل نمایند.
۱۵- فاصله زمانی نامه ارسالی از نیروی انتظامی یا مراجع قضایی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بررسی حادثه توسط بازرس کار حداکثر بین یک هفته تا ۱۰ روز کاری تعیین میگردد. بدیهی است در موارد خاص که این فاصله طولانی باشد، تاخیر باید بر اساس مستندات ارائه شده منطقی به نظر بیاید.
۱۶- اظهار نظر کارشناسی و گزارشات حوادث باید شفاف و صریح و مستدل قاطع و جامع باشد و از به کار بردن عبارات و جملاتای همچون اما اگر شاید احتمالا و … خودداری گردد تا مخاطب نتواند آن را به شکل دیگر تعبیر و تفسیر نماید.
۱۷- در بررسی صحنه حادثه میبایست کلیه جزئیات صحنه حادثه از جمله شرایط آب و هوایی، محیطی، فیزیکی، شیمیایی و عوامل انسانی مد نظر قرار گیرد و در گزارش ملحوظ گردد. زیرا علل بروز حادثه از شرح حادثه منتج میگردد.
۱۸- بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار در بیان علت وقوع حوادث از کلی گویی پرهیز نمایند و گزارشات حوادث به نحوی تنظیم گردد که علاوه بر ساده نویسی برای مخاطبین قابل استنباط و بهره برداری باشد به طور مثال خیلی خلاصه شده باشد که مخاطب آن را به سلیقه خود تفسیر نماید و نه خیلی طولانی باشد که مخاطب را دچار خستگی و ملال نماید و رعایت جمله بندی و آیین نگارش در آن لحاظ گردد.
۱۹- بازرسان کار در صورت نیاز لازم است در بررسی حوادث ناشی از کار از وسایل و تجهیزات ویژه اندازهگیری در ارتباط با موضوع حادثه استفاده نمایند.
۲۰- نظر به اینکه دعاوی حقوقی و کیفری کلیه اتباع خارجی شاغل در ایران همانند اتباع ایرانی، مطابق با قانون و مقررات جمهوری اسلامی بررسی و مورد قضاوت قرار میگیرد، لذا به طریق مشابه بررسی حوادث ناشی از کار آنان اعم از مجاز و غیرمجاز خارج از شمول نبوده و میبایست همانند کارگران ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.
۲۱- با توجه به شرح ماده ۵۰ قانون کار که مقرر میدارد: کلیه کارگران و کارفرمایان و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات قانون کار میباشند. در همین راستا بررسی حوادث ناشی از کار کلیه افرادی که در کارگاهها شاغل میباشند به طریق مشابه حسب ماده ۸۵ قانون کار، حوادث آنان میبایست مورد بررسی قرار گیرد.
۲۲- بازرسان کار تنها در صورت خواسته مراجع محترم قضایی نسبت به تعیین میزان درصد تاثیر هر یک از اصحاب دعوی در وقوع حادثه اظهار نظر نمایند.
۲۳- در بررسی حوادث ناشی از کار بایستی علاوه بر در نظر گرفتن آییننامههای مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی دستگاهها به مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار استناد و در تعیین مسئولیت حسب دستور مقام قضایی توجه ویژه به مواد ذیل داشته باشند.
الف: تکالیف کارفرما:
۱. تهیه و در اختیار قراردادن وسایل و امکانات لازم از جمله وسایل حفاظت فردی به کارگران.
۲. آموزش و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر به کارگران.
۳. نظارت بر استفاده از وسایل و رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارگران.
ب: تکلیف کارگر:
الزام به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها میباشد.