قانون مدنی

ماده ۴۷۲ قانون مدنی


عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

تفسیر ماده ۴۷۲ قانون مدنی

+ مقصود از معین بودن مورد اجاره این است که یکی از دو مال، به طور تردید، موضوع اجاره نباشد. ولی، هرگاه تردید بین چند چیز مثلی و مشابه باشد، همچنان که در بیع نیز آمد، نمی‌توان گفت مورد اجاره معین نیست. اجاره مال کلی را نیز نباید نامعین پنداشت، زیرا در این گونه اجاره‌ها تعیین مصداق خارجی مورد اجاره با موجر است.[۱]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ش ۲۶۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۴00.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا