ماده ۵۷۱ قانون مدنی

نکته ۱- مفاد این ماده از فقه گرفته شده است و در آن به ماهیت شرکت توجه شده نه به اسباب آن.[۳]

نکته ۲- به نظر مشهور، اِمتِزاج موضوع حقوق شرکا، به گونه‌ای که تمیز هر یک از دیگری ممکن نباشد، شرط تشکیل شرکت است، خواه سبب مَزج قرارداد باشد یا امور اختیاری دیگر یا قهری یا به ارث.[۱]

نکته ۳- در شرکت مدنی، چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است (ماده ۲۲۰ قانون تجارت).[۱]

+ تعریف شرکت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.[۵]

نکته ۴- شرط ایجاد شرکت، مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است. این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه می‌نامند.[۲]

نکته ۵- اشاعه را نباید با اجتماع ساده حقوق مالکان در یک مال اشتباه کرد. برای مثال، اگر شخصی مالک عرصه خانه و دیگری صاحب اعیان موجود در آن باشد، حقوق دو مالک در مصداق خانه جمع است، بدون اینکه بین آن دو حالت اشاعه باشد.[۲]

نکته ۶- سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است.

نکته ۷- ارکان این تعریف عبارتند از: هر یک از شریکان باید مالی را به عنوان آورده خود در این اجتماع بگذارد. و این مال طبق نظر جمیع فقها و قانون مدنی، باید عین خارجی باشد؛ یعنی موضوع شرکت باید حق مالکیت باشد که از آن به «شرکت عنان» یاد می‌کنند نه آنکه دین و یا خدمات و یا اعتبار باشد.

نکته ۸- اموال شرکت باید به طور مشاع به ملکیت همه شریکان درآید.

نکته ۹- سود و زیان به تناسب سهم شریکان در مال مشاع تقسیم شود لکن در برابر کار بیشتری که یکی از شریکان انجام می‌دهد، می‌توان برای او سهم بیشتری از سود در نظر گرفت.

نکته ۱0- «شرکت مدنی» عبارت از شرکتی است که مالکیت به نحو اشاعه برای همه شرکا موجود بوده و مالکیت جمعی در آن تحقق ندارد، و قهر از شخصیت حقوقی برخوردار نبوده و مالکیت افراد اصالت خود را از دست نمی‌دهد و در نحوه اداره آن شرکت نیز، نظم خاصی بر آن حاکم نبوده بلکه به تراضی شرکا اداره می‌شود. و بالاخره سخن از حقوق جمع نیست بلکه همه سخن، در حقوق و تکالیف تک تک شرکاست، لذا نمی‌توان از طرف شرکت و یا علیه شرکت اقامه دعوی نمود بلکه از طرف شرکا و یا علیه شرکا اقامه دعوی می‌کنند.

نکته ۱۱- شرکت تجارتی درست به عکس شرکت مدنی است که دارای شخصیت حقوقی بوده و مالکیت جمعی حاکم است و احکام آن تابع اراده شرکا نبوده بلکه تابع اراده جمعی است؛ چرا که دارای قواعد منظم و سازمان حقوقی منسجمی بوده که از سود و زیان جمع حمایت می‌کند نه اشخاص، لذا در صورت اختلاف از طرف شرکت و یا علیه شرکت اقامه دعوی می‌شود نه از ناحیه و یا علیه شرکا.

نکته ۱۲- «شرکت عنان» عبارت از شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند و به موجب پیمانی طرز اداره و تجارت با آن را معین می‌کنند؛ خواه مال مشترک پول باشد و خواه کالا، مشروط بر اینکه در اثر امتزاج یا قرارداد مالکیت هرکدام، مشاع در سرمایه‌ها باشد.

نکته ۱۴- مقصود فقها از شرکت ابدان آن است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن پیمان، هر چه از کار خود به دست می‌آورند، با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد (مثل دو خیاط یا دو نجار) و یا مختلف (مانند شرکت خیاط و نجار).

نکته ۱۵- «شرکت مفاوضه» شرکتی است عام که شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی و موقعیت‌های حقوقی می‌شود، بدین ترتیب دو یا چند نفر با یکدیگر قرار ببندند که هر نفع و فایده‌ای که به هر یک برسد اعم از تجارت، زراعت، صناعت، کسب، ارث و وصیت همگی در آن شریک باشند و همچنین هر زبانی که متوجه هر یک گردد همگی در آن سهیم باشند.

نکته ۱۶- شرکت، به معنی گسترده خود، شامل عقد شرکت (به معنی خاص)، عقد مضاربه، عقد مزارعه و مساقات می شود.[۴]