قانون مدنی
ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
نکته ۱- از مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی چنین برمی آید که قرار دادن اذن یا شرط مدت ضمن عقد لازم معین، تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست، بلکه شایعترین راهها است. چنانکه دو طرف عقد میتوانند در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزامآور سازند، مانند وکالتی که ضمن آن حق عزل وکیل ساقط شده باشد.[۱]