قانون مدنی
ماده ۷۲۷ قانون مدنی
برای صحت حواله لازم نیست که مُحال‌علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
+ حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» است و تنها رابطه محال علیه با محیل تابع احکام ضمان است. بدین ترتیب، آنچه در همه اقسام حواله وجود دارد و جدایی آن از عقد ممکن نیست «انتقال دین» است نه طلب.[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۲۵۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، ۱۴0۱.