ماده ۱0۹۲ قانون مدنی

نکته ۱- نزدیکی در ماده ۱0۹۲ قانون مدنی، اعم است از اینکه در قُبل (جلو) یا در دُبر (عقب) باشد.[۱]

نکته ۲- در صورتی که طلاق قبل از نزدیکی باشد، زن مستحق نصف مهریه است. پس اگر مهر دین بوده (مانند مبلغ وجه نقد) و هنوز پرداخت نشده باشد، نصف آن از ذمه شوهر ساقط می شود و اگر پرداخت شده باشد، شوهر حق دارد نصف آن را استرداد کند.

اگر مهر عین باشد (مانند خانه یا اتومبیل معین) باز هم شوهر می تواند نصف آن را پس بگیرد. در این فرض که مهر عین باشد دو حالت وجود دارد:

الف) مهر هنگام طلاق در ملکیت زن باقی است:

۱) استرداد نصف مشاع:

هرگاه عین معینی مهر قرار داده شده و هنگام طلاق در ملکیت زن باقی باشد، با وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مشاع آن به شوهر تعلق می گیرد و مالکیت زن نسبت به آن زائل می شود.

۲) نمائات مهر:

هرگاه بر اثر طلاق نصف مهر به شوهر برگردد، نمائاتی که در فاصله بین عقد و طلاق در ملکیت زن حاصل شده متعلق به زن خواهد یا نصف آنها نیز باید از آن شوهر باشد؟

مرد می تواند نصف مهر را تملک کند و نیمی از ارزش افزوده ناشی از نمائات متصل را به زن پرداخت نماید.

۳) افزایش بهای مهر:

ممکن است در فاصله بین عقد و طلاق ارزش مهر افزایش یافته باشد. این افزایش قیمت گاهی ناشی از عمل زن است و گاهی ناشی از بالا رفتن سطح قیمت ها در بازار و به طور کلی مساله دارای صور زیر است:

۱) افزایش قیمت مهر بدین جهت است که زن مال معینی بدان افزوده است، چنانکه در زمین درخت کاشته یا ساختمان کرده است. در این صورت مالی که به وسیله زن افزوده شده متعلق به او خواهد بود و شوهر نمی تواند مالکیت نصف آن را بر اثر طلاق ادعا کند؛ زیرا شوهر فقط مالک نصف مهر می شود، نه مالک آنچه به وسیله زن به مهر اضافه شده است.

۲) افزایش بهای مهر نتیجه تغییر وضع و شکل مهر در اثر تصرفات زن است، چنانکه مهر شمش طلا بوده و به ظروف و زینت آلات تبدیل شده، یا زمین ناهموار و سنگلاخ بوده و به وسیله زن هموار گردیده و سنگهای آن برچیده شده است. در این صورت زن مستحق نصف افزایش قیمتی است که در نتیجه عمل او حاصل شده است (مستنبط از ماده ۲۸۸ قانون مدنی). در واقع زن با دریافت نیمی از افزایش بها از شوهر صاحب کل افزایش بهای ناشی از عمل خود خواهد شد؛ زیرا نیم دیگر از افزایش بها به تبع مالکیت نصف مشاع مهر به او تعلق گرفته است.

۳) افزایش ارزش مهر در اثر ترقی سطح قیمت در بازار حاصل شده و ناشی از عمل زن نیست. در این صورت زن هیچ گونه حقی نسبت به افزایش قیمت نصف مهر ندارد؛ زیرا شوهر در نتیجه طلاق مالک نصف مهر می شود، اگرچه قیمت آن بالا رفته باشد. همچنین در صورتی که بهای آن در بازار تنزل کرده باشد، شوهر نمی تواند چیزی از این بابت از زن بخواهد.

۴) معیوب شدن مهر نزد زن:

عیب مهر به منزله تلف جزء است که زن ضامن آن می‌باشد. همانطور که در صورت تلف مهر باید بدل نصف آن به شوهر داده شود، در صورت عیب هم باید، علاوه بر نصف عین، تفاوت قیمت نصف سالم و معیوب پرداخت گردد.

اگر شخص ثالثی «مانند غاصب» مهر را معیوب کرده باشد، حق این است که زن باید در این فرض نیز به شوهر ارش بدهد. البته شخص ثالث در برابر زن مسئول خواهد بود و زن می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را از او مطالبه کند.

ب) مهر هنگام طلاق در ملکیت زن نیست:

۱) زجوع به مثل یا قیمت:

هرگاه در زمان طلاق عین مهر در ملکیت زن نباشد، چنانکه مهر اتومبیلی بوده و پس از تسلیم به زن تلف شده باشد، برابر ذیل ماده ۱0۹۲ قانون مدنی، شوهر مستحق مثل یا قیمت نصف آن خواهد بود. مقصود این است که اگر مال مثلی باشد، مثل نصف و اگر قیمی باشد، قیمت نصف باید پس از طلاق به شوهر داده شود.[۱]