نحوه تعیین مجازات برای شخص حقوقی

رأی دادگاه بدوی

* رای دادگاه *
در خصوص اتهام اقایان۱-م. ل. ز. ب. فرزند م. ، ۵۳ ساله ، ایرانی ، شیعه ، شغل پزشک جراح ، *، فاقد سابقه کیفری و متاهل۲-ج. ص. فرزند ا. ، ۴۰ ساله ، ایرانی ، پزشک ( متخصص بیهوشی ) ، *۲۰۸ ، فاقد سابقه کیفری و متاهل با وکالت اقای ا. ا. وکیل دادگستری۳- ر. ع. ر. فرزند م. ۴۵ ساله ، ایرانی ، شیعه ، شغل پزشک ( مدیر وقت *و نماینده قانونی شخص حقوقی یاد شده و اتهام خانم ها۴- ف. ش. گ. فرزند ا. ۲۹ ساله ، ایرانی ، شیعه ، شغل پرستار *، فاقد سابقه کیفری و مجرد ۵-ا. ک. د. ا. فرزند ر. ، ۳۹ ساله ، ایرانی ، شیعه ، شغل پرستار ، *، بلوک f *فاقد سابقه کیفری و متاهل ، همگی دائر به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به فوت مرحوم م. ب. فرزند م. موضوع شکایت وراث حین الفوت وی به اسامی اقای م. ب. فرزند ع. و خانم ف. ز. ع. فرزند ح. ، دادگاه از توجه به شکایت شاکیان و نظریه کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان های *و باالاخص نظر کمیسیون ۹ نفر اداره کل پزشکی قانونی استان شعبه *که عینا تکرار نظریه کمیسیون ۷ نفره همان مرکز می باشد. مبنی بر عدم رعایت نظامات دولتی از ناحیه متهم ردیف اول به صورت عدم بستری بیمار در بخش ای سی یو و عدم صدور دستور اقدامات حمایتی پس از جراحی و انتقال به بخش به میزان۱۵٪ و ردیف دوم به صورت عدم توصیه مکتوب جهت بستری بیمار پس از جراحی در بخش ای سی یو به میزان ۱۰٪ و ردیف سوم به نحو وجود اشکال در سامانه اطلاع رسانی در شیفت شب و عدم تناسب تعداد پرسنل پرستاری با بیماران بستری که منجر به تاخیر در رسیدن تیم احیا بر بالین بیمار گردیده به میزان ۲۵٪ ردیف های چهارم و پنجم به صورت تاخیر در رسیدگی به مشکل بیمار و عدم اطلاع مشکلات تنفسی بیمار به رزیدنت جراحی هر یک به میزان ۵٪ موثر در فوت مرحوم به علت عوارض ناشی از سوی اقدامات فوق که این نظریه در نهایت مصون از اعتراض متهمین مانده و شاکی نیز اعتراض موثر و مدللی بدان وارد ننموده و نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع مورد کارشناسی منطبق به نظر می رسد ، لذا ضمن مردود نمودن اعتراض وی با توجه به اقرار متهمین در محضر دادگاه اتهام انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۱۶ از قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با التفات به مواد۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸٫۴۰٫۴۶٫۵۲٫۵۴٫۲۹۱٫۴۴۸٫۴۵۰٫۴۶۲٫۴۸۸٫۴۹۲٫۵۲۶٫۵۲۹٫۵۴۹از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۹ و مواد ۲ و ۶ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹بدوا هر یک از متهمین را از جهت جنبه خصوصی بزه به پرداخت دیه به نسبت درصد قصور اعلامی از دیه کامل انسان ظرف دو سال قمری در حق اولیای دم ( شاکیان ) محکوم و از جهت جنبه عمومی بزه صرفنظر از درصد قصور ، با توجه به اینکه در صورت اقدام به موقع و صحیح هر یک از متهمین به نحو مستقل در انجام وظایف محوله ، صرفنظر از نقش عوامل دیگر می توانست از ایجاد عوارض منجر به ایست قلبی تنفسی و مرگ مغزی بیمار و در نهایت فوت وی جلوگیری نماید. فلذا از این حیث هر یک از متهمین را به یک درجه مقصر تشخیص و با توجه به فقدان سابقه کیفری و اوضاع و احوال خاص موثر در تحقق بزه و با لحاظ نقش بازدارندگی کیفر و اعمال دو درجه تخفیف هر یک را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری درجه ۷ محکوم لکن با توجه بیش بینی اصلاح نامبردگان و وجود جهات تخفیف یاد شده و غیرعمد بودن بزه اجرای تمامی مدت حبس مرقوم را به مصلحت ندانسته و اجرای ان را به مدت یکسال معلق می نماید. ، تا هر یک چنانچه در این مدت مرتکب یکی از جرایم مستوجب قصاص ، حد ، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشوند از محکومیت معلق شده رفع اثر و در غیر این صورت راجع به ایشان اجرا گردد. ، رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.