موضوع وثیقه در قراردادهای مشارکت منعقده با بانک

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم ا. ع. به وکالت از سازمان ** به طرفیت خواندگان ۱ شرکت سازمان *۲ ر. ر. ن. ۳ ز. ن. ۴ ن. ا. ۵ م. هر دو اخیر ر. ن. ۶ ا. ا. ۷ ن. ا. ۸ م. م. ۹ ز. ح. ۱۰ م. ب. ۱۱ غ. پ. ۱۲ ع. ک. و ۱۳ م. ک. و. ا. به خواسته ۱ صدور قرار تامین خواسته ۲ محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۸/۹۹۹/۸۷۰/۷۰۴ ریال ۳ پرداخت ۹/۱۸۰/۳۷۴/۴۸۰ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه ۴ مطالبه خسارت تاخیر روزانه و کلیه خسارات دادرسی به دادگاه عمومی حقوقی *تقدیم دادخواست کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه پس از صدور قرار تامین خواسته ، جلسه رسیدگی در ۹۵/۷/۱۳ برقرار کرده و وکیل خواهان در این جلسه اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است. و پس از استماع دفاعیات خواندگان پاسخ خواهم داد و اقای م. ر. مدیر عامل شرکت سازمان *اظهار داشته شرکت در سال ۱۳۸۶ وارد فاز مطالعاتی طرح گردید.و پس از بررسی لازم ۸۷ اغاز به عملیات عمرانی نمود که در سال ۱۳۸۸ با توجه به پیشرفت پروژه ، شرکت با سازمان *استان وارد تعامل شد که در نهایت منجر به اخذ تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی گردید. مدت اجرای عملیات عمرانی براساس قرارداد ۱۲ ماه بوده که شرکت به بهترین وضع رفع مشکل نمود و عملیات عمرانی پایان یافت و شرکت برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی به بانک مراجعه کرد و توافق شفاهی انجام شد که پس از انجام عمل تقسیط پرداخت سرمایه صورت می پذیرد و متاسفانه پس از تقسیط ، مدیریت جدید با پرداخت تسهیلات مخالفت کرد و این در حالی بود. که عملیات تقسیط انجام شده است. که با مراجعات مکرر به بانک و استانداری در سال ۱۳۹۰ قرارداد منعقد شد و توافق شد کلیه معوقات استمهال و ۴۰ ٪ ظرفیت را به عنوان سرمایه در گزارش به شرکت سازمان *پرداخت نماید. که نامه و صورت جلسه تقدیم می گردد. و اقای ر. ر. ن. خوانده دیگر گفته دفاعیاتم همان دفاع خوانده اول است. و وکیل خواهان گفته من از کم و کیف توافق اطلاع ندارم. و حسب قرارداد خواندگان مکلف به پرداخت اصل ، سود ، جریمه و تاخیر هستند. دادگاه بدون اینکه به کارشناس مراجعه کند ، خواندگان را به پرداخت خواسته خواهان طی دادنامه شماره ۱۴۸۳ – ۹۵/۱۰/۹ محکوم کرده و سپس به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۸ – ۹۷/۱۱/۲۷ به واخواهی اقای م. ب. رسیدگی و ان را رد کرده و متعاقبا به موجب دادنامه شماره ۷۳۱ – ۹۸/۵/۲ درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان م. م. ، م. ب. ، غ. پ. ، ع. ک. و خانم ز. ح. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارت ، حکم به محکومیت خواندگان صادر کرده که عین این رای به قرار ذیل درج می گردد. در خصوص دادخواست خانم ع. به وکالت از سازمان *ایران مدیریت شعب استان *و با وکالت مع الواسطه اقای ع. ح. به طرفیت خواندگان اقایان ۱ م. م. فرزند غ. ، ۲ م. ب. فرزند س. ا. ، ۳ غ. پ. فرزند ح. ، ۴ ع. ک. فرزند ب. و ۵ خانم ز. ح. فرزند ح. و خوانده دوم ( اقای ب. ) با وکالت اقای ا. به خواسته های ۱ محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۸/۹۹۹/۸۷۰/۷۰۴ ریال و پرداخت مبلغ ۹/۱۸۰/۳۷۴/۴۶۶ ریال و پرداخت مبلغ ۱۱/۲۰۶/۹۰۰ ریال به ترتیب بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر روزانه از مورخه ۹۲/۹/۳ تا ۹۵/۲/۲۹ و خسارت تاخیر روزانه از مورخه ۹۵/۲/۳ به بعد با احتساب کلیه خسارات دادرسی ، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اصل قرارداد مشارکت مدنی *بین سازمان *و شرکت سازمان *با مدیریت عاملی خانم ز. ن. و اقای م. ک. و. ا. و با توجه به سند رهنی ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ منعقده بین سازمان *و خواندگان مذکور به عنوان راهنین قرارداد مشارکت مدنی موصوف که در تبصره اول ماده چهارم این سند به مسئولیت خواندگان اشاره شده است. و ایشان نیز حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده اند و با ملاحظه دادنامه شماره ۰۳۲۲ مورخه ۱۳۹۸/۴/۲ شعبه *دادگاه با قبول ادعای بانک خواهان مستندا به مواد ۱۰٫۳۰٫۳۱٫۱۴۰٫۱۹۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ، پنج خوانده مذکور را متضامنا به پرداخت مبلغ ۸/۹۹۹/۸۷۰/۷۰۴ ریال بابت اصل خواسته و بدهی و نیز به پرداخت مبلغ ۹/۱۸۰/۳۷۴/۴۶۶ ریال بابت خسارت تاخیر روزانه از ۱۳۹۲/۹/۳ تا ۱۳۹۵/۲/۲۹ و نیز به پرداخت مبلغ ۱۱/۲۰۶/۹۰۰ ریال بابت خسارت تاخیر روزانه از ۱۳۹۵/۲/۲۹ تا اجرای حکم محکوم و ملزم می نماید. که می بایست در حق سازمان *پرداخت گردد. همچنین در خصوص پرداخت خسارات دادرسی و نیز در خصوص دادخواست سازمان *به طرفیت ۱ شرکت سازمان *، ۲ ر. ر. ، ۳ ن. ا. ر. ، ۴ م. ر. ، ۵ ز. ن. ، ۶ م. ع. ک. و. ا. ، ۷ ا. ق. ا. ، ۸ ن. ا. قبلا اظهارنظر شده است. رای صادره در خصوص خوانده دوم ( اقای ب. ) حضوری که ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. و نسبت به بقیه خواندگان ( اول ، سوم تا پنجم ) غیابی است. که ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر شعبه *می باشد. با اعتراض تعدادی از خواندگان ، پرونده در حوزه ریاست کل محترم دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و در خلاف شرع بودن رای چنین نظر داده شده است. ۱ خواهان ( سازمان *) در ستون خواسته محکومیت تضامنی اقای غ. پ. و ع. ک. و م. م. را تقاضا نموده است. درحالی که قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ و تعهدنامه موجود در برگ ۱ به امضای نامبردگان به عنوان متعهد تسهیلات نرسیده است. و اساسا در قرارداد پایه نامبردگان به عنوان ضامن شناخته نشده اند لذا مسئولیت تضامنی انها کاملا مردود است. ۲ انچه موجب اشتباه دادگاه محترم تجدیدنظر گردیده قرارداد رهنی شماره *مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ دفترخانه شماره ۲۴ حوزه ثبتی *است. که در ان اقایان غ. پ. و ع. ک. و م. م. املاک خود را بابت وثیقه دیون شرکت سازمان *در رهن سازمان *قرار داده اند بنابراین رابطه دینی بین اشخاص ثالث و طلبکار ایجاد نشده تا سازمان *مجاز باشد. به عنوان ضامن دیون خود را از اقایان مطالبه نماید. بلکه رابطه بین بانک و عین مرهونه ایجاد شده است. که یک حق عین تبعی است. لذا محکومیت تضامنی اقایان غ. پ. و ع. ک. و م. م. به عنوان ضامن فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. و اساسا چنین تعهدی در قرارداد تسهیلات نداشته اند. ۳ صرف نظر از موضوع مذکور ، بدهکار در قرارداد رهنی صراحتا شرکت سازمان *اعلام شده است. و اقایان پ. و ک. و م. به عنوان راهن می باشند و در بند یک قرارداد رهنی میزان دین قطعی ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام شده است. و در ماده ۴ و تبصره ۱ قرارداد رهنی راهنین قبول نموده اند که بابت خسارت تاخیر تادیه نیز ملک در رهن باشد. اما نکته ای که قابل تامل است. میزان خسارت تاخیر تادیه سالیانه ۳۵ درصد اعلام شده است. و مبنا محاسبه دادگاه نیز معین نشده است. درحالی که طبق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصول حقوقی مقررات بانک مرکزی پیرامون نرخ تسهیلات بانکی از قواعد امره بوده و سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. و در مقررات بانک مرکزی میزان خسارت تاخیر تادیه در بخش تولید ۳۵ درصد نمی باشد. لذا عدم توجه دادگاه به قواعد امره خلاف مقررات شرعی تلقی می شود. ۴ حسب تبصره ۱ قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی در عقود با بازدهی متغیر ، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت های اقتصادی شریک شوند ، در عقود مشارکت برای تولید ، مذکور در تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ ، بانک نمی تواند از شرکت وثیقه خارج از طرح بخواهد بنابراین از انجایی که نوع عقد تسهیلاتی سازمان *با شرکت سازمان *از عقود مشارکت بوده و محل اجرای طرح در وثیقه بانک قرار گرفته لذا با توجه به ممنوعیت مطلق قانون موصوف ، بانک طبق قانون امره ، نمی توانسته علاوه بر محل اجرای طرح وثیقه خارج از طرح از شرکت مطالبه نماید. چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره طبق ماده ۱۰ قانون مدنی فاقد اعتبار می باشد. و از این حیث نیز از مقررات امره تخطی شده و حقوق شرعی و قانونی راهنین تضییع شده است. بنابراین از انجایی که دادنامه های صادره به شماره *مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۹ و ۹۸۰۰۷۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ شعبه *خلاف شرع بین می باشد. مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به حضور ارسال می گردد. با تایید نظرات ابرازی توسط معاون محترم قضایی قوه قضاییه پرونده به نظر رییس محترم قوه قضاییه رسیده و با تجویز اعاده دادرسی موافقت شده است. پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه دوم ارجاع گردیده و تحت نظر است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقایان پ. و ع. ( هر دو فامیل ) ک. و م. م. به طرفیت سازمان ** نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۸۳ – ۹۵/۱۰/۹ و ۷۳۱ – ۹۸/۵/۲ صادره از شعبه *، بدین توضیح که خانم ا. ع. به وکالت از سازمان *به طرفیت شرکت سازمان *۲ ر. ر. ن. ۳ ز. ن. ۴ ن. ا. ۵ م. ( ه. ) ر. ن. ۶ ا. ق. ا. ، ۷ ن. ا. ۸ م. م. ۹ ز. ح. ۱۰ م. ب. ۱۱ غ. پ. ۱۲ ع. ک. و ۱۳ م. ک. و. ا. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۸/۹۹۹/۸۷۰/۰۷۴ ریال ، پرداخت ۹/۱۸۰/۳۷۴/۴۸۰ ریال خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت تاخیر روزانه و خسارت دادرسی به دادگاه حقوقی *تقدیم دادخواست کرده و شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۳ – ۹۵/۱۰/۹ خواسته خواهان را وارد تشخیص و خواندگان را به پرداخت اصل خواسته و خسارات مذکور محکوم کرده و رای صادره را حضوری اعلام داشته است. اقای م. ب. با وکالت اقای ا. نسبت به رای صادره واخواهی کرده و دادگاه با اصلاح رای خود از حضوری به غیابی به واخواهی رسیدگی کرده و مطابق دادنامه شماره ۱۹۳۸ – ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ با قبول واخواهی و تشخیص مسئولیت واخواه و سایر راهنین در محدوده سند رهنی ، رای واخواسته را در محکومیت اقایان م. م. ، م. ب. ، غ. پ. ، ع. ک. و خانم ز. ح. نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان را نسبت به خواندگان مذکور صادر کرده است. سازمان *نسبت به رای اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه *به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و مطابق دادنامه شماره ۳۲۲ – ۹۸/۴/۲ ، تجدیدخواهی را وارد تشخیص و رای شماره ۱۹۳۸ – ۹۷/۱۱/۲۷ ( شعبه *) نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به خخ. ارجاع داده است. دادگاه نخستین به دنبال نقض رای مذکور براساس دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۹۸/۵/۲ مجددا پنج خوانده یادشده ( اقایان م. ، ب. ، پ. ، ک. و خانم ح. ) را متضامنا به پرداخت اصل خواسته و خسارات تاخیر و دادرسی محکوم کرده است. خواندگان اخیرالذکر نزد ریاست محترم کل دادگستری استان *از رای صادره شکایت کردند. و ریاست محترم کل دادگستری ، درخواست انان را پذیرفته و رای صادره اخیر را خلاف شرع بین تشخیص داده است. پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه مجددا مورد بررسی قرار گرفته و رای صادره به لحاظ اینکه مسئولیت خواندگان یادشده بیش از مبلغ سند رهنی نمی باشد. و جریمه ۳۵ درصد هم به مبلغ رهنی تعلق نمی گیرد ، رای دادگاه حقوقی *( غیابی و اخرین ) را خلاف شرع مفروض دانسته اند. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع شده و این شعبه در رسیدگی ماهیتی طی شماره ۱۵۴۷ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به دادگاه نخستین نوشته تا نظر کارشناس را با ارجاع امر به کارشناس متخصص در امور بانکی ، گرفته و اعلام نظر نماید. و دادگاه نخستین با ارجاع امر به کارشناس ، نظر کارشناس یک نفره ( خانم ز. ن. ) را به شرح صفحات ۳۳۵ و ۳۳۶ گرفته و در ان کارشناس مسئولیت پنج خوانده مورد نظر را در حد سند رهنی به اضافه جریمه دیرکرد اعلام داشته است. وکیل اقای پ. و نیز شرکت سازمان *و غیره به نظریه کارشناس اعتراض کردند. و با رهنمود این شعبه دادگاه مبادرت به تعیین هیات سه نفره کارشناسی نموده و هیات سه نفره کارشناسی مطابق نظریه ای که در صفحات ۳۸۱٫۳۸۲٫۳۸۳ داده اند و نیز در صفحات بعدی از جمله ص ۵۱۶ اعلام کرده اند ، حدود مسئولیت خواندگان ( اعاده خواهان ها ) را به مبلغ سند رهنی و نرخ خسارت تاخیر را ۳۵ درصد اعلام داشته اند. علیهذا بنابه مراتب راهنین ذیل قرارداد مشارکت مدنی و ذیل سفته ها را امضا نکرده اند و تنها در محدوده سند رهنی یعنی مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال به اضافه خسارت تاخیر با نرخ ۳۵ درصد ( ۳۵ = ۱۴ + ۲۱ ) متعهد می باشند و درخواست اعاده دادرسی تجویز شده در محدوده رقم مذکور وارد تشخیص و دادنامه شماره ۷۳۱ – ۹۸/۵/۲ صادره از شعبه *در محکومیت اقایان م. م. ، م. ب. ، ع. ک. ، غ. پ. و خانم ز. ح. با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض می گردد. و در خصوص دادخواست سازمان ** به طرفیت دادخواهان مذکور ( اقایان م. ، ب. ، پ. ، ک. و خانم ح. ) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ ۸/۹۹۹/۸۷۰/۰۷۴ ریال به اضافه خسارت تاخیر و خسارت روزانه و خسارت دادرسی نسبت به مازاد مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال با توجه به قرارداد رهنی و نظریه کارشناسان و نظرات ریاست کل دادگستری و معاونت قضایی قوه قضاییه مستند به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می گردد. رای صادره قطعی است

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.