معاونت در افساد فی الارض

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواهان: ۱ خانم ا. ح. ک. با وکالت اقای ا. ص. ۲ اقای س. غ. با وکالت خانم ز. ط. و اقایان م. ص. و ا. س. ۳ اقای س. ق. ش. با وکالت اقایان پ. ب. و ف. ا. ۴ خانم خ. د. با وکالت اقای س. د. ۵ اقای س. ح. با وکالت اقای س. ج. ۶ خانم س. ج. د. ز. با وکالت اقای ب. ا. و خانم ن. ی.

فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه: م. ب. ( رییس ) ، اقای ب. س. ز. ( مستشار ) و دکتر م. ح. ( ع. معاون )

خلاصه جریان پرونده:

با توجه به سبق ارجاع پرونده به این شعبه و گزارش جامعی که قبلا بموجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ تهیه شده ، تکرار ان تا تاریخ مذکور ضرورت ندارد. خلاصه اینکه متعاقب تعقیب شخصی بنام ش. س. معروف به الکس و چند نفر مرد و زن دیگر به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد و فحشا در خارج از کشور و تشویق و جذب دختران ایرانی از طریق فضای مجازی و بعضا معاونت در بزه مذکور و بعضی دیگر دائر به نگهداری موادمخدر و مشروبات الکلی و …. توسط دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *و ضابطین مربوطه و نهایتا صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ( ص۳۷۳۲ الی ۳۷۶۴ ) و ارجاع پرونده به شعبه *، دادگاه مذکور بموجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۴ اقای ش. س. و خانم س. ج. د. ز. را به اتهام افساد فی الارض به مجازات اعدام و ردیف اول را علاوه بر اعدام به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد اموال نامشروع محکوم می نماید. و متهمین م. م. ا. و س. ق. ش. و س. ح. و س. غ. و ا. ح. و خ. د. را به اتهام معاونت در افساد فی الارض هر کدام پانزده سال حبس ( درجه ۳ ) محکوم و نیز متهمین م. ا. و ه. ر. و ی. ک. د. و س. ع. و پ. ا پ. ب. و م. ب. و ف. م. و ح. د. و ن. ص. و م. غ. و ا. ا. همگی به اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا ( موضوع بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ ) هر یک را به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و همچنین متهم ی. ک. د. به اتهام خروج غیرمجاز از مرز به تحمل یکسال حبس و متهم م. م. ا. به اتهام نگهداری مشروبات الکلی و موادمخدر از نوع کوکایین به تحمل شش ماه حبس و جزای نقدی و شلاق علاوه بر مجازاتهای قبلی محکوم می شوند و بالاخره متهمین م. ا. و ه. ر. و س. ع. و ی. ک. را از اتهام معاونت در افساد فی الارض بلحاظ عدم تحقق بزه مذکور توسط انان تبریه می نماید. دادگاه در انتهای دادنامه رای فوق را در خصوص متهمین ش. س. و س. ج. د. ز. و م. م. ا. و س. ق. ش. و س. ح. و س. غ. و ا. ح. و خ. د. حضوری و قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور و در خصوص ف. س. غیابی و قابل واخواهی در همان شعبه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و نیز سایر محکوم علیهم حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اعلام می نماید. با اعتراض تعدادی از محکوم علیهم و ارجاع پرونده به این شعبه از دیوانعالی کشور ( شعبه ۱۷ ) و پس از رسیدگی و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه دادیار محترم در رای دیوانعالی کشور هیات شعبه در دو قسمت ( اکثریت و اقلیت ) چنین رای می دهد: *اول: در مورد فرجام خواهی وکلای متهم ش. س. معروف به الکس راجع به اتهام افساد فی الارض ، با توجه به اینکه از ناحیه انها ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد. مطرح نگردیده است.و متهم در جریان تحقیقات و در نزد مقام تحقیق در دادسرا بارها به ارتکاب اعمال مجرمانه خود و تشکیل و راه اندازی و مدیریت سایتی برای انجام اعمال خلاف عفت و فحشا در *اقرار کرده است.و برای جذب دختران ایرانی و ارتکاب فحشا توسط انها اقدامات متعددی انجام داده و برای معرفی این دختران وجوه مختلفی به دیگر متهمین پرداخت کرده است.و نحوه رفتار وی به طوری بوده که می توان ان را مصداق گسترده دانست و اقدامات وی نتیجه سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع را در برداشته است.و از محل ارتکاب این اعمال وجوه نامشروع زیادی براساس اقاریر وی و گزارشات مامورین نصیب متهم شده است.و چون دادنامه صادره در این مورد وفق موازین قانونی صادر شده است ، لذا در اجرای قسمت الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی ، دادنامه فرجام خواسته در این خصوص مورد تایید و ابرام قرار می گیرد. دوم: در مورد محکومیت متهم م. م. ا. در خصوص اتهام نگهداری ۳۰ سانت کوکایین ، با توجه به اینکه از ناحیه وکیل محکوم علیه ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد. ابراز نشده است.و متهم به نگهداری این مواد اقرار نموده است.و دادنامه صادره در این خصوص وفق موازین قانونی صادر شده است ، در این مورد نیز براساس قسمت الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته مورد تایید و ابرام قرار می گیرد. سوم: اگرچه در رای دادگاه ، دادنامه صادره در مورد متهمین س. ع. ، م. ا. ، ه. ر. ، ی. ک. د. قابل تجدیدنظر دانسته شده است ، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و با توجه به برائت این متهمین از اتهام معاونت در افساد فی الارض ، لذا موضوع اعتراضی انها نسبت به محکومیت دیگر انها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ، اما چون متهم س. ع. فرجام خواهی ننموده و متهم ی. ک. د. درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری نموده و دادگاه با ان موافقت و تخفیف در مجازات اعمال نموده است ، بنابراین شعبه مواجه با تکلیفی در مورد این دو متهم نیست. چهارم: در مورد فرجام خواهی وکلای متهمین م. م. ا. ، س. ق. ش. ، س. ح. ، س. غ. ، ا. ح. و خ. د. که به اتهام معاونت در افساد فی الارض هرکدام به پانزده سال حبس محکوم شده اند ، قطع نظر از اینکه بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ، مجازات معاونت در بزه افساد فی الارض همانند مباشرت در این جرم اعدام می باشد. و دادگاه بدون هیچ توضیح و استدلالی مجازات حبس تعزیری تعیین نموده است.و متذکر می شود. شرط محکومیت معاون در این جرم همانند مجازات مباشر گستردگی در عمل مجرمانه از طریق معاونت در خصوص نتایج مندرج در این ماده ناشی از تلاش معاون هم باشد. ، به نظر می رسد چنین شرایطی در مورد این متهمین حاصل نشده است؛ بنابراین چون در مورد این متهمین و همچنین متهم دیگر س. ج. د. ز. و اعتراض به عمل امده نسبت به محکومیت م. ا. و ه. ر. به شرح استدلال در بخش سوم این رای قابل فرجام خواهی دانسته شده است ، دادنامه صادره از جهات زیر دارای نقص تحقیقات می باشد. و دادنامه فرجام خواسته نسبت به این متهمین و در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری به علت نقص تحقیقات نقض گردیده و پرونده برای تکمیل تحقیقات زیر و صدور رای مجدد به دادگاه بدوی اعاده می گردد.: ۱ در مورد فرجام خواهان پرونده شخصیت تشکیل نشده است.که لازم است.در مورد متهمین اقدام به تشکیل پرونده شخصیت گردد. ۲ متهمین ادعا کردند. که از عملکرد خود توبه نمودند و در این مورد هیچ تحقیق و بررسی صورت نگرفته و اظهار نظر نشده است.که لازم می باشد. در این خصوص اقدام گردد. ۳ در تعیین مجازات حبس بدون توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیش از حداقل مجازات قانونی ، مجازات تعیین شده است.بدون اینکه جهات مندرج در ماده ۱۸ قانون مذکور در رای صادره قید گردد. ۴ صرف نظر از اشکال بند سه و با توجه به اینکه رفتار متهمین در شبکه فساد و اعمال مجرمانه متفاوت بوده است ، محکومیت همه انها به یک میزان مجازات عادلانه به نظر نمی رسد و باید با توجه به معیارهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شود. ۵ در مورد متهم س. ج. د. ز. ( ص. ) با توجه به اتهام وی باید دقیقا بررسی گردد. که ایا در رفتارهای مجرمانه وی گستردگی وجود داشته است.یا خیر ، و ایا از نتیجه اقدامات وی اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع *اد شده است.یا خیر ، متذکر می گردد. اگر اقدامات متهمین صدرالذکر گستردگی را نداشته و نتایج نیز حاصل نشده باشد. اتهام متهمین می تواند مشمول ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات و یا معاونت در این جرم باشد. و در مورد برائت متهمین م. ا. و ه. ر. و س. ع. و ی. ک. د. از اتهام معاونت در افساد فی الارض چون نسبت به این موضوع اعتراضی بعمل نیامده است ، دادنامه صادره در این قسمت قطعی گردیده است.و موجبی برای اظهار نظر در دیوان عالی کشور وجود ندارد. پنجم: رعایت اصول تشکیلات قوه قضاییه *اب می کرد قضات با ابلاغ ویژه ریاست معظم قوه قضاییه که صلاحیت رسیدگی به سایر جرایم مطروحه در پرونده را که در صلاحیت ذاتی دادگاه مورد تصدی ( دادگاه انقلاب اسلامی ) نبوده را تحصیل کرده اند ، پرونده امر در بخش مربوط به خارج از صلاحیت ذاتی را حسب مورد ، ثبت دادگاه صالحه نمایند. از انجا که عدم رعایت تشریفات اداری مذکور به اساس و ماهیت رای خللی وارد نمی سازد به تذکر جهت رعایت در موارد مشابه اکتفا می شود. ششم: در مورد سایر متهمین که رای در مورد انها قابل تجدیدنظر اعلام شده به جز موارد بند سوم این رای ، پرونده توسط دادگاه باید به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد. نظر اقلیت: به جز در مورد اتهام افساد فی الارض و معاونت در افساد فی الارض و اتهام نگهداری مواد مخدر که بر اساس ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به سایر اتهامات متهمین خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و باید به اتهامات تحصیل مال نامشروع ، نگهداری مشروبات الکلی و تشویق و فراهم اوردن موجبات فساد و فحشا و خروج غیرمجاز از مرز در سازمان *رسیدگی گردد. و داشتن ابلاغ دادرسی دادگاه کیفری دو برای قضات محترم صادرکننده رای صرف نظر از ابهامی که در مبنای قانونی این ابلاغ ها وجود دارد. ، برای دادگاه های انقلاب *اد صلاحیت نمی کند که به جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی رسیدگی کننده بلکه دادرسان محترم می توانند به این اتهامات پس از ثبت پرونده در یکی از شعبه دادگاه های کیفری ۲ رسیدگی نمایند ، لذا دادنامه صادره در مورد اتهامات اخیرالذکر که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را نداشته ، لذا دادنامه صادره در مورد اتهامات اخیرالذکر که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را نداشته است ، در اجرای بند ۳ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به این اتهامات متهمین به سازمان *ارجاع می گردد. ، در سایر قسمت های دادنامه با نظر اکثریت موافق می باشم. دادگاه مرجوع الیه ضمن تشکیل پرونده شخصیت برای متهیمن اقای س. غ. ، اقای س. ق. ش. ، خانم خ. د. ، اقای س. ح. ، خانم ا. ح. تفهیم اتهام معاونت در افساد فی الارض و به خانم س. ج. د. ز. تفهیم اتهام افساد فی الارض و دفاع و اخرین دفاع انان و وکلای نامبردگان را اخذ ( عضو ممیز: دادگاه در خصوص دو متهم دیگر به اسامی م. ا. و ه. ر. که در رای شعبه دیوان با تلقی اعتراض انان به فرجامخواهی و نقض رای در خصوص دو نفر مذکور اقدامی نکرده است ) و بموجب دادنامه فرجامخواسته چنین رای داده است: در این پرونده ۱. خانم س. ج. د. ز. فرزند ع. متولد ۱۳۶۴ با وکالت ع. پ. و ن. ی. متهم است.به افساد فی الارض از طریق اداره شبکه فحشا بین المللی الکس در *و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تن فروشی در شبکه الکس ۲. اقای س. ق. ش. فرزند س. متولد ۱۳۷۰ با وکالت تعیینی اقای پ. ب. متهم است.به معاونت در افساد فی الارض از طریق ارتباط مستمر با الکس و معرفی دختر به سیستم تشویق به فساد و فحشا از طریق ارتباط با دختران و ارسال فیلم و عکس مستهجن انها برای الکس ۳. اقای س. ح. فرزند س. متولد ۱۳۵۲ شغل کارمند سازمان *با وکالت تعیینی ا. ق. و س. ج. متهم است.به معاونت در افساد فی الارض از طریق همکاری با باند الکس در اخذ ویزا برای قاچاق دختران به *۴. اقای س. غ. فرزند ع. متولد ۱۳۶۴ با وکالت تعیینی اقای ا. س. و م. ص. متهم است.به معاونت در افساد فی الارض از طریق تسهیل اقامت اعضا و دختران در *۵. خانم ا. ح. ک. فرزند ع. متولد ۱۳۶۵ با وکالت تعیینی ا. ص. و ه. ع. دائر بر: معاونت در افساد فی الارض از طریق معرفی دختر و همکاری در شبکه الکس ۶. خانم خ. د. فرزند م. متولد ۱۳۷۴ با وکالت تسخیری س. ع. س. د. متهم است.به معاونت در افساد فی الارض از طریق معرفی و جذب دختر به سیستم فحشا الکس نظر به اینکه نامبردگان به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ صادره از شعبه *پرونده محکومیت یافته و پرونده جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و دادنامه فرجام خواسته نقص و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارسال می گردد. و موارد نقص احصا شده از سوی دیوان عالی کشور به شرح ذیل انجام شده است.۱ در مورد فرجام خواهان پرونده شخصیت تشکیل شده است.۲ در خصوص ادعای متهمان موصوف مبنی بر اینکه از عملکرد خود توبه نمودند با عنایت به محتویات پرونده و نحوه رفتار انها اصلاح و ندامت برای دادگاه احراز نشده است.لذا در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی رد می گردد. ۳ اقدامات نامبردگان با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مباشر جرم ش. س. و س. ج. د. ز. و اقاریر و اعترافات متهمان در تمام مراحل تحقیق و دادرسی و نظر به اینکه متهمان موصوف در عملیات اجرایی جرم مشارکت نداشته اند و هر یک به طریقی وقوع جرم را تسهیل نمودند و اقدامات انها از مصادیق معاونت در افساد فی لارض بوده است.و به طور گسترده که سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد. برای دادگاه احراز نشده است.و لذا مشمول مواد عمومی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شده است.۴ در مورد متهم س. ج. د. ز. با توجه به گردش کار و متن کامل دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ و گزارش پلیس امنیت اخلاقی و اقاریر و اعترافات متهم موصوف در تمام مراحل تحقیق و دادرسی و نحوه اظهارات سایر متهمان نامبرده با مشارکت ش. س. معروف به ا. مبادرت به تاسیس و اداره کردن شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بین المللی نموده و در فضای مجازی دختران ایرانی و خارجی را جذب نموده و از محل ارتکاب این اعمال وجوه نامشروع زیادی تحصیل کرده است.و اقدامات وی با توجه به احراز گستردگی و اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع از مصادیق افساد فی الارض بوده است.و اقدامات سایر متهمان موصوف با توجه به وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار نامبردگان با مباشر جرم معاونت در افساد فی الارض تحقیق یافته است.و توجها به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاریشان محرز و مسلم تشخیص ، لذا دادگاه به استناد مواد ۲۸۶٫۱۲۶٫۲۱۱و ۲۱۵ و بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ضمن صدور حکم به ضبط گوشی موبایل متهم س. د. ز. را بابت اتهام افساد فی الارض به مجازات اعدام و متهمان س. ع. ق. ش. س. د. ح. س. غ. ا. ح. خ. د. بابت اتهام معاونت در افساد فی الارض به حبس تعزیری درجه ۳ به تحمل ده سال و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. و در خصوص متهم م. م. ا. با توجه به اظهارات وکیل ایشان در صفحه ۲۶۹ جلد ۲۱ پرونده در جلسه دادرسی حاضر نشده است.و در اجرای ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عدم حضور متهم مانع از رسیدگی می باشد. لذا در خصوص ایشان مفتوح می باشد. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. اقای ا. ص. ب.لت از خانم ا. ح. ک. از این رای فرجامخواهی نموده که به انضمام اعتراض سایر محکوم علیهم بشرحی که در ادامه می اید به این شعبه ارجاع شده و توضیح داده: دادگاه به نواقص اعلامی شعبه *توجه نکرده و در جهت رفع انها اقدام نکرده است.و موکل را در کنار سایر متهمان به اتهام معاونت در افساد فی الارض به ده سال و یکروز حبس محکوم نموده است.در حالیکه موکل فاقد سابقه کیفری است.و برای وصول طلب خود مجبور شده یکی از دختران را معرفی کند …. ضابطین به عکس های موجود در گوشی تلفنی موکل و رفت و امد مکرر وی به *جهت اشاعه فساد و فحشا استناد کرده اند در حالی که عکس ها مربوط به خودش و دخترش می باشد. و ارتباطی به باند الکس ندارد. و سفرهای وی هم ۴ یا ۵ روزه بوده که نشان می دهد از طریق تورها سفر کرده و معمولا هم برای کارهای ورزشی و خرید و فروش لوازم ارایشی بمنظور تامین معاش بوده چون متارکه کرده است.و در مواجهه حضوری با ا. هم نامبرده اظهار داشته موکل را نمی شناسد …. اقرار و اظهارات نزد ضابطین و بازپرس هم تحت فشار و بر اساس اظهارات و شنیده ها از سایر متهمین بوده و می خواسته برای نگهداری فرزند ش رهایی یابد اظهارات و اقاریر موکل ضد و نقیض بوده و دادگاه برای احراز واقعیت تحقیق نکرده است.و به وضعیت اجتماعی موکل و ندامت و پشیمانی و توبه او هم توجه نشده است.لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم. خانم ز. ط. ب. لت از اقای س. غ. نیز ضمن اعتراض به رای دادگاه توضیح داده: نماینده دادستان علی رغم دعوت در هیچیک از جلسات رسیدگی حضور نیافته است.که موجب بی اعتباری دادنامه می باشد. رسیدگی دادگاه با استفاده از فرمهای کلیشه ای و بدون وقت کافی برای دفاع صورت گرفته است.دادرس دوم دادگاه در پایان جلسه و صرفا برای رعایت تشریفات حاضر گردیده و بدون اطلاع از محتویات کامل پرونده اقدام به امضا ذیل صورتجلسه نموده است.جلسات دادگاه باید با حضور همه متهمان تشکیل و رسیدگی صورت گیرد ولی دادگاه جلسات را با حضور یک و بعضا دو متهم تشکیل داده است. دادگاه بدون توجه به ایراد ماهوی شعبه *از حیث نحوه تعیین و تطبیق مجازات معاونت در افساد فی الارض با اقدامات متهمین صرفا با تقلیل مجازات حبس اقدام بصدور رای مجدد نموده است.در حالیکه موکل صرفا دو نفر از متهمین زن را به اقای س. ح. کارمند سازمان *جهت تهیه ویزا معرفی کرده است.اقرار موکل به دریافت ۴۰۰۰ رینگیت *بابت تسهیل اخذ ویزا برای مسافرین بوده و هیچگونه اطلاعی از اقدامات مجرمانه بعدی مباشرین جرایم بعدی دائر به افساد فی الارض نداشته است.…. در خاتمه با توجه به عدم اقرار و انکار شدید متهم مبنی بر اگاهی نداشتن از نیات سایر متهمین و در نتیجه عدم تحقق معاونت در جرم بلحاظ عدم وحدت قصد و تقدم با اقتران زمانی تقاضای نقض رای معترض عنه و برائت موکل را دارد. اقایان م. ص. و ا. س. نیز بوکالت از اقای س. غ. لایحه مشابهی ارائه که پیوست پرونده شده است. همچنین اقایان پ. ب. و ف. ا. بوکالت از اقای س. ق. ش. ضمن فرجامخواهی از رای دادگاه توضیح داده اند: دادگاه بدون توجه به ایراد و ارشاد دیوانعالی کشور صرفا به تقلیل حبس موکل اقدام نموده است.و متاسفانه در رسیدگی مجدد به عنوان اتهامی موکل تحت عنوان معاونت در افساد فی الارض به هیچیک از شرایط تحقق معاونت در وقوع جرم ( عدم تحقق وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی ) توجه نشده است.موکل نسبت به اقدامات گسترده شبکه الکس هیچگونه هماهنگی و قصد مشترکی نداشته است.و با توجه به میزان محدود عملکرد موکل محکومیت وی به جرم انتسابی محل ایراد و شبهه است.و به قاعده درا مبانی ابتدایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی توجه نشده است.… … موکل هیچ نفع مالی و انگیزه مالی نداشته است.از سوی دیگر به وضعیت اجتماعی موکل و اعزام وی به سربازی و اخذ لوح تقدیر و اینکه صاحب یک پسر در این مدت شده و اظهار پشیمانی و ندامت و توبه داشته هم توجه نشده است.لذا نقض دادنامه صادره مورد استدعا است. اقای س. س. نیز به وکالت از خانم خ. د. به رای دادگاه اعتراض نموده و توضیح داده: موکل فقط یک نفر را بصورت موفق به الکس معرفی نموده و در نتیجه عنوان اتهامی وی نمی تواند معاونت در افساد فی الارض باشد. فعل متهم اصلی ش. س. در واقع قوادی بوده که بدلیل گستردگی اعمال ارتکابی به افساد فی الارض تغییر نموده اما اقدامات موکل فاقد گستردگی بوده و با عنوان معاونت در قوادی مطابقت دارد. …. ارسال چند پیامک توسط موکل برای الکس که فقط یکی از انها مورد قبول واقع شده و یک نفر به خارج از کشور رفته و معلوم نیست در انجا مرتکب عمل منافی عفت شده یا خیر نمی تواند مصداق معاونت در افساد فی الارض باشد. بویژه اینکه اعمال مجرمانه در خارج از *را برهم نزده است.اعمال ارتکابی ا. ( سردسته ) انطباق بیشتری با ماده ۶۳۹ دارد. طبق ماده ۲۸۶ انگیزه مرتکب یعنی قصد اخلال گسترده در نظم عمومی و اشاعه فحشا در حد وسیع شرط تحقق این جرم است.در حالیکه افراد معرفی شده از سوی موکل به شکل قانونی به خارج کشور رفته اند و هیچکس نمی داند در *اعمال منافی عفت انجام داده اند یا مبادرت به نکاح موقت یا برقراری رابطه دون زنا نموده اند. لذا در اثر اقدامات موکل هیچ فساد و فحشایی در *رخ نداده است. قصد و انگیزه موکل از معرفی دو نفر به ا. کسب درامد برای درمان مادرش بوده نه اشاعه فحشا و فساد بصورت وسیع. ضمن اینکه از اقدامات گسترده ا. اگاهی نداشته است.و طبق تبصره ماده ۱۲۶ موکل باید به حبس درجه ۵ یا ۶ محکوم می گردید.… …. صرف معرفی افراد برای ارتباط جنسی جرم نیست زیرا برقراری ارتباط از طریق نکاح موقت هم ممکن است.صورت گیرد صرف ارسال عکس حتی نیمه برهنه توسط موکل جرم نیست و هیچ دلیلی ارائه نشده که معرفی انها برای اعمال منافی عفت بوده ضمن اینکه اثبات نشده پولی که به حساب موکل بوسیله ا. واریز شده به ازای معرفی این دختران بوده است.و …. به موضوع توبه متهمین از جمله موکل کم توجهی شده است.…. در صورت عدم قبول استدلالهای اینجانب مبنی بر تبریه موکل تقاضا دارم. مستند به مواد ….قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح عنوان اتهامی از معاونت در افساد فی الارض به معاونت در قوادی و متعاقبا اعمال تخفیف و تعلیق مجازات مساعدت نمایند تا بتواند به زندگی برگردد. و برای مادر و فرزند خردسالش پرستاری نماید. اقای س. ج. ب. لت از اقای س. ح. نیز به رای دادگاه اعتراض نموده و چنین توضیح داده: درخواست مطالبه و نقض رای دادگاه را دارم. چون دادگاه به عدم هر گونه دخالت موکل در جرایم واقع شده توسط گروه فاسد ا. توجه ننموده است.موکل از سادات ابرومند و از ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام است.که با تحقیق نامحسوس محلی قابل اثبات است. مجازات مجرم مستلزم عنصر روانی و انگیزه مجرمانه و اطلاع فرد از اهداف مجرمانه مجرمین اصلی است.و صرف دریافت صد یا دویست هزار تومان از سه الی چهار نفر انعام از مراجعین به سفارت که حسب اتفاق جز مشتریان باند مذکور بوده دلیل معاونت در افساد فی الارض نمی شود. لذا تقاضای نقض دادنامه و برائت موکل را دارم. و بالاخره اقای ب. ا. و خانم ن. ی. ب. لت از خانم س. ج. د. ز. ضمن فرجامخواهی از رای دادگاه ، توضیح داده: پرونده شخصیت موکل مطابق با دستورالعمل مربوطه و بطور کامل تشکیل نشده است.و در ان به وضعیت زندگی موکل که از اسیب دیدگان شدید اجتماعی است.و چند بار سابقه خودکشی داشته ، توجه نشده و در پرونده شخصیت منعکس نشده است.در صورتیکه ضرورت داشت به روان پزشک معرفی و مورد معاینه دقیق قرار گیرد. موکل توبه نموده که مورد تایید یکی از روحانیون واقع شده و در سال ۹۸ بلحاظ ندامت و پشیمانی ضمن راهنمایی سایرین جهت عدم حضور در باند شخصا نیز باند را ترک و برای نجات جان خویش از تهدیدات سرکرده باند و نیز عدم ارتکاب گناهی دیگر به *می رود و برای نشان دادن عزم بر ترک گناه برای همیشه با اراده خودش به کشور باز می گردد. و ضمن تسلیم خویش به مراجع قضایی نهایت همکاری را جهت شناسایی اعضای اصلی باند و متلاشی شدن انها با مامورین بعمل می اورد. با حفظ ایات قران و احادیث و فعالیت مداوم در امور فرهنگی و مذهبی زندان سعی در جبران مافات داشته است. علی رغم تاکید شعبه *و توضیحات فوق و نامه مکتوب حسن رفتار موکل توسط مسئولین ندامتگاه ، دادگاه هیچ اقدامی در جهت احراز توبه موکل بعمل نیاورده است. دادگاه در راستای انتساب عمل افساد فی الارض به موکل پا را از کیفرخواست و حتی رای اولیه خویش فراتر گذاشته و این بار مدعی تاسیس شبکه فساد و فحشا توسط موکل گردید.در حالی که موکل هیچ نقشی در تاسیس و راه اندازی شبکه باند فساد و معروف به الکس نداشته و حسب مندرجات پرونده ش. س. و با همکاری مادرش در سال ۹۲ شبکه را *اد نموده که موکل در *بوده و همسر داشته و هیچ خبری از این شبکه نداشته است.و در اواخر سال ۹۵ جذب ان شبکه شده و ابتدا بعنوان کارگر جنسی وارد شده اما به دلیل نداشتن جذابیت از ایشان بعنوان کارمند شبکه استفاده شده است.که در کل یکسال هم فعال نبوده است.…. موکل مانند بسیاری از قربانیان و بلحاظ شکست پی در پی در ازدواج گرفتار افراد شیاد شده است.….دادگاه اعلام داشته موکل وجوه زیادی با فعالیت در این باند تحصیل کرده است.اما دلیل و منشا این اطلاعات را بیان نکرده است.ایا حساب ها بررسی شده؟ این وجوه چه میزان است.و چرا در مورد ان تعیین تکلیف نشده است؟ با توجه به اینکه موکل شبکه را ترک کرده و اطلاعات مفیدی در جهت متلاشی شدن شبکه در اختیار مراجع انتظامی و قضایی قرار داده سرکرده باند اقای س. بلحاظ کینه ای که از وی داشته مطالبی را علیه وی عنوان کرده است. سایر متهمین هم با ارائه مرقومه های مکتوب اظهارات خویش علیه موکل را مسترد نموده اند …. با توجه به مراتب مذکور تقاضای نقض دادنامه فرجامخواسته و اتخاذ تصمیم شایسته را داریم. ( متن لوایح فرجامخواهان در صورت لزوم هنگام مشاوره قرائت می شود. ) هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. ( ع. ممیز ) و ملاحظه نظریه اقای م. ب. و. ( دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور ) اجمالا مبنی بر اینکه: با التفات به گزارش خلاص جریان پرونده و رای سابق الصدور شعبه دیوانعالی کشور و اقدامات ثانویه معموله که متعاقب تصمیم متخذ از ناحیه شعبه دیوانعالی کشور در جهت تکمیل تحقیقات صورت گرفته است.گرچه پی جویی های معموله و مستندات ابرازی و نحوه اظهارات متهمین فرجام خواه در شرح ماوقع و سایر اوضاع و احوال منعکسه در پرونده دلالت بر وقوع بزه و انتساب ان به متهمین موصوف داشته معهذا از حیث انطباق رفتار منتسب به متهمین با قانون مجازات و تعیین کیفر چون مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع از زمره شرایط و ارکان تحقق جرم موضوع این مقرره قانونی بوده و به دستور تبصره ماده اخیرالبیان هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد. با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم ، مرتکب یا مرتکبین به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشوند و نظر به اینکه در مانحن فیه از اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار و مجموع ادله و شواهد بدست امده اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع که مستلزم تعیین کیفر اعدام برای متهمه فرجام خواه خانم س. ج. د. ز. از باب افساد فی الارض و تعیین مجازات حبس تعزیری ده سال و یک روز برای دیگر متهمین فرجام خواه از حیث اتهام معاونت در بزه افساد فی الارض مستفاد نمیگردد. و بنظر موضوع منطبق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بعنوان قانون حاکم در زمان وقوع و مساعدتر بحال مرتکبین است.بر این منوال چون کیفرهای معینه در حکم فرجام خواسته بنا به انچه در بالا مذکور گردید.برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده و نامتناسب بوده عقیده به نقض حکم فرجام خواسته دارم. و بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید.:

* رای اکثریت *

اعتراض فرجامخواهان ۱ خانم ا. ح. ک. با وکالت اقای ا. ص. ۲ اقای س. غ. با وکالت خانم ز. ط. و اقایان م. ص. و ا. س. ۳ اقای س. ق. ش. با وکالت اقایان پ. ب. و ف. ا. ۴ خانم خ. د. با وکالت اقای س. د. ۵ اقای س. ح. با وکالت اقای س. ج. به رای فرجامخواسته از حیث تطبیق اعمال و اقدامات مجرمانه انان با قانون و تعیین عنوان مجرمانه معاونت در افساد فی الارض وارد نیست و تشخیص دادگاه از این جهت با توجه به محتویات پرونده و شرح گزارش منطبق با قانون است ، لیکن رای دادگاه از حیث تعیین مجازات و میزان ان مخدوش است؛ زیرا با توجه به اینکه تاریخ ارتکاب بزه انتسابی قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( سال ۱۳۹۹ ) بوده و اشاعه فساد و فحشا توسط متهمین موصوف ( کما اینکه دادگاه در رای خود به ان تصریح نموده ) در حد وسیع نبوده تا عنوان مفسد فی الارض مصداق یابد و از طرفی مجازات مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ( قانون حاکم در زمان وقوع که حبس درجه پنج یا شش را پیش بینی نموده است ) مساعدتر به حال متهمین محسوب می شود. ، دادگاه نمی توانسته بنا به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مذکور طبق قانون موخر تعیین مجازات نماید. ۲ اعتراض خانم س. ج. د. ز. و وکلای وی نیز به رای فرجامخواسته مشعر به محکومیت مشارالیها به مجازات اعدام به اتهام افساد فی الارض نیز وارد است؛ زیرا اولا ، در پرونده دلیل و مدرک متقنی که اثبات نماید. نامبرده در پایه گذاری و تشکیل شبکه موسوم به الکس مشارکت داشته ملحوظ نیست ، کما اینکه حسب محتویات پرونده بشرح مذکور در گزارش ابتدا بعنوان به اصطلاح سکس ورکر ( کارگر جنسی یا به عبارتی تن فروشی ) جذب شبکه شده و در ادامه و به مرور بعنوان تزریق کننده و مدیر منطقه ای فعالیت داشته که با توجه به وضعیت پیش امده برای وی دفاعیات او مبنی بر اینکه از روی ناچاری اقدامات بعدی را داشته مقرون بواقع بنظر می رسد. ثانیا ، وسیع بودن اقدامات وی ان هم با قصد و علم به موثر بودن ان در اخلال گسترده در نظم عمومی محل تردید است.و اعمال و رفتار وی می تواند از مصادیق بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ( کتاب پنجم ) باشد. لذا با اختیار حاصله از ردیف چهار از بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض رای فرجامخواسته در هر دو قسمت فوق ، پرونده را به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع می نماید. ضمنا متذکر می شود. با توجه به اینکه رای قبلی دادگاه در خصوص دو تن دیگر از متهمین به اسامی م. ا. و ه. ر. و با تلقی اعتراض انان به فرجامخواهی نقض شده است.و دادگاه در رای اخیر در این خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نکرده ، اقدام قانونی معمول دارند.

شعبه *

مستشار: ب. س. ز. عضو معاون: دکتر م. ح.

رای اقلیت

تعیین حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ در تبصره ماده ۲۸۶ در صورتی است.که رفتار صورت گرفته افساد فی الارض نباشد. و با عناوین مجرمانه دیگر هم قابل انطباق نباشد. ، در این صورت به مجازات درجه ۵ یا ۶ محکوم می گردد. که در مورد این پرونده مصداق ندارد. و با حذف ان قسمت از پرانتز که به درجه ۵ یا ۶ اشاره شده در بقیه قسمت ها با رای صادره موافقم

رییس: م. ب.