مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شعبه *در خصوص دادخواست اقای ع. م. به طرفیت اقای ح. م. به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه به دادنامه شماره ۲۰۳ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ این چنین رای صادر نموده است: خواهان بیان داشته است. که حسب مزایده صورت گرفته اینجانب مبلغ ۲۰ میلیون تومان که ۹ میلیون ان را اقای م. به من بدهکار بودند و ده میلیون نیز نقدا به حساب اجرای احکام مدنی شورا واریز نمودم حال بعد از گذشت چندین سال قطعه زمین مزایده گذاشته شده مال غیر درامده و مطابق احکام صادره تحویل ایشان گردیده است. که مع الوصف تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته و هزینه های دادرسی را نموده است. نظر به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد اجرا و مزایده صورت گرفته و نیز ملاحظه دادنامه های صادره از شعبه بدوی به شماره *مورخه ۹۶/۱۰/۲۸ و دادنامه تجدید نظر به شماره *مورخه ۹۶/۱۲/۲۳ که مزایده یاد شده ابطال و عملیات اجرایی نیز باطل اعلام و نظر به تخصصی بودن امر موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب قیمت زمین و خسارت وارده را به صورت مجزا۴۱/۶۰۰ هزار تومان و ۱۶ میلیون تومان به عنوان خسارت ارزیابی نموده است. علی هذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ *هزار تومان از بابت قیمت روز زمین و مبلغ۱۶ میلیون تومان را به عنوان خسارت مطابق نظریه کارشناسی را صادر می نماید. ۲ شعبه *در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۶ ۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید کرده است. همین شعبه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱/۲۸ اعاده دادرسی دادخواه را رد کرده است. ۳ رییس کل دادگستری استان *بنا به جهات ذیل دادنامه مورد دادخواهی را برخلاف شرع بین تشخیص و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی ارائه نموده است. با عنایت به اینکه مطابق ارا وحدت رویه های شماره۷۳۳ ۱۳۹۳/۱/۱۵ و ۸۱۱ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور غرامات بایستی براساس قیمت روز کارشناسی تعیین و مورد حکم واقع شود. لذا صدور حکم به محکومیت خوانده هم به پرداخت قیمت روز زمین و هم پرداخت خسارت وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری و بر خلاف وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. و غرامات صرفا بایستی براساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و مورد حکم قرار می گرفت. لذا رای صادره خلاف شرع بین می باشد. پرونده در حوزه معاونت محترم قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: محکومیت د. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه با توجه به اینکه قیمت زمین براساس قیمت روز محاسبه شده است. وجاهت نداشته و از این بابت با قاعده لاضرر و اکل مال بالباطل مغایرت دارد. و واجد ایرادات شرعی است. و به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اظهار نظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که درگزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. محاکم با لحاظ مستحق للغیر در امدن مبیع با جلب نظر کارشناس ارزش روز ان را براورد و به عنوان استرداد ثمن و غرامات مورد لحوق حکم قرارداده اند رای صادره در این خصوص مبتنی و مستند به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ صحیح و اشکالی بر ان وارد نیست لکن چون ارزش بیع به نرخ روز براورد گردیده است. و در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد. از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۸/۱۲/۱۲ صادره از شعبه *و دادنامه شماره ۰۲۰۳ ۹۸/۲/۳۰ صادره از شعبه *در ان قسمت که ناظر به محکومیت دادخواه به پرداخت خسارات به مبلغ شانزده میلیون تومان بابت خسارات می باشد. حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. سایر موارد مورد لحوق ارا به قوت خود باقی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.