مطالبه باقیمانده ثمن پس از توافق طرفین در خصوص اختلافات

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شعبه *در خصوص دادخواست اقای ع. ز. به طرفیت اقای ا. ز. خ. به خواسته مطالبه وجه بابت باقی مانده ثمن معامله و خسارات تاخیر تادیه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ این چنین رای صادر نموده است. ( دادگاه به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ و رسیدگی به اصل دعوی را ادامه که خواهان اقای ع. ز. حاضر گردیده ولیکن خوانده اقای ه. ز. خ. حاضر نگردیده و صرفا مبادرت به ارائه لایحه ثبت شده به شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ نموده است.و خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره *مورخه ۱۳۹۵/۵/۲ پاسخ لایحه خوانده را داده است. خواهان برای اثبات ادعا و خواسته های خود به شرح فوق الذکر به مبایعه نامه و صلح نامه یاد شده در بالا و نیز تصویر دادنامه شماره *مورخ۹۵/۲/۲۰ شعبه *که در انتهای ان چنین امده است: رابعا تعهد به تنظیم سند وکالت از سوی تجدیدنظر خوانده مانعی در مورد تنظیم سند رسمی که تعهد اصلی تجدیدنظرخواه ( اقای ع. ز. ) محسوب می گردد. نمی باشد. همچنین اگر تجدیدنظرخواه مدعی مطالباتی از تجدیدنظر خوانده ( اقای ا. ز. خ. ) می باشد. می بایست با تقدیم دادخواست انها را مطالبه نماید. استناد نموده است. ملاحظه می گردد. اقای ا. ز. خ. ابتدا دادخواستی به خواسته الزام به فک رهن سند رهنی شماره ۱۰۷۹۳۶ مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۶ و الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام تسلیم و تحویل مبیع مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی در شعبه *مطرح و به موجب دادنامه صادره شماره *مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ چنین رای صادر گردیده: ۱ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ( اقای ع. ز. ) به حضور در سازمان *و ثبت انتقال رسمی ملک موصوف برابر مبایعه نامه مستند دعوا بنام خواهان صادر می نماید.۲ حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن از پلاک ثبتی موصوف صادر می گردد. قابل ذکر است.که خوانده ردیف اول ، لزوما با خوانده ردیف دوم تسویه حساب خواهد نمود ( بانک اقتصاد نوین ) ۳ خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات دادرسی برابر اوراق پرونده محکوم می گردد.۴ در خصوص تحویل مبیع نظر به اینکه برابر دادنامه شماره ۹۰۲ مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ از سوی شعبه *حکم به تحویل مبیع صادر گردیده لذا به لحاظ حکومت امر محکوم بهای قرار رد دعوا در این بخش صادر می گردد.خواهان علاوه به مستندات اشاره به تصویر نظریه کارشناس در پرونده به شماره بایگانی*همین شعبه دادگاه ( ۱۰۸۰ ) استناد نموده که پیوست ان گردیده است.و در نظریه چنین امده است: به شرح جدول فوق اقای ا. ز. خ. به تعهدات مالی خود در رابطه با خرید یک دستگاه اپارتمان از اقای ع. ز. عمل ننموده است.ضمنا طی قرارداد مصالحه و سازش دو میلیارد ریال توسط اقای ز. به اقای ز. خ. پرداخت شده است. با احتساب مبلغ مذکور خالص پرداختی اقای ز. خ. مبلغ ۵۷۳۷۵۰۰۰۰ریال و مانده مطالبات اقای ز. ۵/۹۲۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود که هر دو طرف پرونده این نظریه را با عدم اعتراض به ان پذیرفته اند. بنا به مراتب و انچه که امده اولا همان گونه که اقای ا. ز. خ. طبق دادنامه های صادره به شماره های *مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *اقای ع. ز. را ملزم به الف ) حضور در سازمان *و ثبت و انتقال رسمی ملک ( شش دانگ یک واحد اپارتمان جزی پلاک ثبتی شماره *از اصلی ۳۰ مفروز مجزا شده از پلاک *اصلی مذکور جزی قطعه دوم تفکیکی واقع در بخش ۱۱ *برابر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۵ نموده ب ) تحویل و تسلیم مبیع طبق مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ پلاک ) خسارت تاخیر و هزینه دادرسی نموده است.متقابلا همانگونه که در دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۰ شعبه *امده است.با این بیان که اگر تجدیدنظرخواه ( اقای ع. ز. ) مدعی مطالباتی از تجدیدنظرخوانده ( اقای ا. ز. خ. ) می باشد. می بایست با تقدیم دادخواست انها را مطالبه نماید. که در این پرونده اقای ع. ز. به موجب دادخواست تقدیمی مطالبه نموده است. لذا از توجه به دادخواست خواهان و شرح خواسته و تصاویر مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۵/۹/۱ و صلح نامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ و تصویر دادنامه های مذکور که به انها اشاره شد و نیز نظریه کارشناس در پرونده کیفری به شماره بایگانی*همین دادگاه ( ۱۰۸۰ ) که مصون از اعتراض باقی مانده و مورد موافقت طرفین بوده است.دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که اعلام می دارد.: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام انان معتبر است.اول اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور ان را از منتسب الیه تصدیق نماید. دوم هرگاه در محکمه ثابت شود. که سند مزبور را طی طرفی که ان را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضای یا مهر کرده است.که در مانحن فیه هر دو سند عادی ( مبایعه نامه و صلح نامه ) مورد تایید طرفین است.و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر داشته در صورتی که حق یا دینی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای ان است.مگر اینکه خلاف ان ثابت شود. و ماده ۱۹۵ همان قانون دلایلی که برای اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات یا قراردادها اقامه می شود. تابع قوانینی است.که در موقع انعقاد ان مجری بوده ( عقد بیع و صلح نامه مستند دعوی ) و ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است.و ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف کرده است.بیع عبارت است.از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق خریدار و فروشنده روی موضوع معامله و قیمت ان عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. که در مانحن فیه خواهان و خوانده عقد بیع و صلح نامه پیوست پرونده را قبول داشته به نحوی که پس از ارائه نظریه کارشناس و مشخص شدن بستانکاری هریک طرفین ان را پذیرفته و اعتراض به ان ننموده اند بنا به مراتب دادگاه خوانده را ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و نهصد و بیست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت باقیمانده ثمن مورد معامله موضوع بیع نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ و متعاقب ان صلح نامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ ( اصل خواسته ) و به استناد مواد ۵۰۲۵۰۳۵۱۵۵۱۶۵۱۹۵۲۰۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را ملزم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی و ( خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. ) در حق خواهان می نماید. شعبه *در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۱ ۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۵ دادنامه تجدیدنظرخواسته را بنا به استدلالات مندرج در رای بخشی از محکوم به تایید و نسبت به مازاد حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به شرح ذیل اعلام اشکال کرده است: با توجه به مطالعه و مداقه در محتویات پرونده و ملاحظه نظر همکاران محترم قضایی ، هرچند دادگاه کیفری در مواردی در رسیدگی به دعاوی حقوقی واجد صلاحیت رسیدگی می باشد. لکن این موضوع صرفا اختصاص به ( دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ) دارد. و با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به قیود و شرایط ان توجه نمود از جمله شرایط اینکه ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. و دیگر اینکه خواهان قبلا این دعوا را در مراجع حقوقی طرح نکرده باشد. با این حال قانونگذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است.مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوای حقوقی در دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوای حقوقی را ندارد. و تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. و هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح در دادگاه حقوقی باشد. قابل طرح در محکمه کیفری نیست و صرف نظر از اینکه صلح نامه اجرای گردیده یا خیر طرح دعوی در محکمه کیفری صحیح نبوده و ارای صادره خلاف شرع بین می باشد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: صرف نظر از اینکه دادگاه کیفری صادرکننده رای صلاحیت نداشته بر اساس صلح نامه موخر طرفین حساب و کتاب ناشی از مبایعه نامه مورد نزاع را تسویه و به توافق رسیده اند. علی رغم ان مطالبه باقی مانده ثمن معامله ناموجه بوده. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جهات اشعاری در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی دائر بر مخدوش بودن ارای صادره در پرونده صایب است.زیرا منصرف از فقدان صلاحیت محکمه کیفری چون موضوع خواسته عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. اساسا با توجه به اینکه طرفین مطابق با توافقنامه مورخ ۹۲/۴/۷ تمامی اختلافات خود را حل و فصل نموده و در بند ۱۱ ان تصریح گردیده با انجام این قرارداد طرفین با یکدیگر تسویه و تصفیه کامل می نمایند و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند و لذا مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافقات و حصول سازش بین انها می باشد. و اگر چنانچه خواهان نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود بداند مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد. و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.لذا محکومیت د. به شرح ارای صادره واجد اشکال است.مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۹۸/۱۱/۵ صادره از شعبه *مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.