مصادیق بطلان رای داور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

. درخصوص دادخواست خواهان ع. به طرفیت خوانده س. ع. م. با وکالت ا. م. به خواسته ابطال رای داور بدین شرح که خواهان اذعان داشته م. م. درتاریخ ۲۵/۱/۱۴۰۱ اقدام به انعقاد توافقنامه سرمایه گذاری بااقای ع. نموده که به موجب ماده ۱۰ قرارداد مذکور مقرر گردید.در صورت بروز اختلاف اقای ع. م. به عنوان داور مرضی الطرفین اقدام به صدور رای قطعی و لازم الاجرا نماید. لذا باعنایت به بروز اختلاف قراردادی فیمابین طرفین و امعان نظر به کلیه تشریفات قانونی اعم از دعوت طرفین وبرگزاری جلسه رسیدگی طی شده ومنتج به صدور رای داوری گردیده بدین وسیله ابلاغ رای داوری به خوانده دعوا را خواستارم
علی هذادادگاه نظر به اینکه مورد استنادی از مصادیق ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی نمی باشد. و رای داور براساس قراردادمنعقده مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۱ صادر گردیده است. دعوی راموجه تشخیص نداده ومستندا” به ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱۹۷ ، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. ….
این شعبه ، پس از بررسی موضوع ، چنین نظر می دهد:
داور در مورد دو شخص حقیقی داوری کرده و یکی را به پرداخت وجه به دیگری محکوم کرده.
او بر طبق ماده ۱۰ قرارداد پیوست دادخواست صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیداکرده.
در قرارداد حاوی شرط داوری طرفین قرارداد ۲ شرکت خارجی هستند ، و تصریح شده که اقایان م. نماینده هستند. معلوم نیست داور چگونه استقلال شخص حقوقی را نادیده گرفته و درباره نمایندگان نظر داده. به گونه ای که اساسا” وجود شخص حقوقی را درنظر نگرفته ، گیریم که خواهان داوری درست می گوید و شرکتی که ع. م. مدعی نمایندگی ان است ، کاغذی صوری بوده.ایا بازهم نادیده گرفتن استقلال و موجودیت حقوقی ان قابل اغماض است؟ هرچند گواهی فعالیت شرکت پیوست دادخواست بدوی شده و صوری بودن شرکت منتفیست
یااینکه بگوییم بر طبق ماده ۴ ایین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی نماینده شرکت ( که ان هم ناظر به نماینده رسمی است. ) نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی ( در محل انجام می پذیرد مسئولیت داشته باشد. و خوانده داوری را شخصا مسئول بدانیم با خواهان داوری چه کنیم؟؟
زیرا ، در اینکه شرکت م. یکی از طرفین قرارداد ( سرمایه پذیر ) بوده و م. م. صرفانماینده ان است. ( مدیرعامل شرکت ) تردیدی نیست و معلوم نیست چرا داور در این مورد دقت نکرده ، و در نظر نیاورده که اگر بنابر دو استدلال گفته شده در بالا ( صوری بودن شرکت و نمایندگی رسمی خوانده داوری ) ، ع. م. را شخصا” مسئول بداند ، درباره حقانیت شخص م. م. چه استدلالی دارد.؟؟
باری ، معلوم است. که داور اختیار نداشته درباره رابطه حقوقی دو شخص حقیقی نظر بدهد و اصل نسبیت قرارداد ( ماده ۲۳۱ قانون مدنی ) و تسری اثار قرارداد به نماینده ( شخص ثالث ) برخلاف قاعده موجد حق است. و شکایت با بند ۱ ماده ۴۸۹ منطبق می گردد.
رییس شعبه *مستشارشعبه *
ب. ا. ح. ه. ر. ن.