مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

درخصوص شکایت اقای م. خ. فرزند ع. ، علیه اقای م. ج. ا. فرزند د. ، دایر بر: جعل سند خودرو پراید ، کلاهبرداری به مبلغ ۳۰ میلیون ریال ، نظر به اینکه به دلالت گزارش مرجع انتظامی محل وقوع جرم حوزه قضایی: *است ، مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. ”

متعاقبا شعبه *به موجب قرار شماره *مورخ ۴۰۱/۱۱/۱۷ چنین اظهار نظر نموده است:
” درخصوص شکایت اقای م. خ. فرزند ع. علیه اقای م. ج. ا. فرزند د. دایر بر:کلاهبرداری و جعل سند که در طی ان قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر گردیده است. و در ادامه پرونده به این شعبه دادیاری ارجاع گردیده است. باید گفت در کلاهبرداری سنتی که موضوع پرونده حاضر می باشد. محل وقوع اخرین رکن عنصر مادی ( بردن مال ) محل وقوع جرم محسوب می گردد. و کلاهبرداری زمانی محقق می شود. که مال دیگری برده شود. و باید گفت بردن مال دیگری به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد. نه زمانی که مال به حساب مقصد می نشیند چرا که ممکن است. اساسا حساب مقصدی وجود نداشته باشد. مانند فروضی که وجه مستقیم از حساب شاکی تبدیل به شارژ یا خرید می گردد. و یا شاکی اقدام به خرید ارز دیجیتال برای متهم می نماید. و در این موضوع هر چند موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور در رابطه با کلاهبرداری مرتبط با رایانه خارج است. اما از استدلال و مناط ان رای می توان در ما نحن فیه در خصوص صلاحیت حوزه قضایی محل افتتاح حساب شاکی استفاده نمود و نیز در خصوص جعل نیز هیچ دلیلی که مشخص نماید. بزه جعل در *به وقوع پیوسته باشد. در پرونده موجود نیست و لذا مرجعی که ابتدا شروع به رسیدگی نموده است. می بایست در این خصوص تحقیق و محل ان را تشخیص و سپس اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. ، لذا نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی *است. ضمن اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می گردد. دفتر ، مقرر است. پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. ”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. ج. و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی *( ترجیحا شعبه *) حل اختلاف می گردد.
شعبه *
رییس: غ. ق. عضو معاون: س. ج.