مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

گردشکار : بسمه تعالی- به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *( مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) به دادرسی هیات قضات امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه می شود.؛ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( شعبه دوم بازپرسی ) با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری به اعتبار اینکه ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور می باشد.؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در مورد اتهام اقایان ن. ط. ( رییس سازمان *) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی ( از طریق واریز وجوه مربوط به پتروشیمی … به حساب یک مشتری بی ارتباط به موضوغ و غیر ذی حق ، به هویت ب. گ. د. و خرج نمودن وجوه به طرق مختلف توسط مشارالیه اخیر و عدم استرداد کل وجوه ) صادر نموده است. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( شعبه ۸ بازپرسی ناحیه ۳۲ ) با پذیرش صلاحیت به رسیدگی ادامه داده و پرونده در این دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب در مورد اقای ن. ط. و قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست راجع به متهم دیگر گردیده و پرونده برای رسیدگی به کیفرخواست و اعتراض شاکی ( سازمان *) به قرار منع تعقیب مزبور به شعبه *ارجاع می گردد. و ان دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ چنین رای داده است: … پیرامون موضوع اتهامی اقای ب. گ. د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع و پولشویی و نیز پیرامون موضوع اعتراض سازمان *نسبت به قرار منع تعقیب بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره*صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و جمیع محتویات پرونده ، در پی اقدام رییس سازمان *( اقای ن. ط. ) و واریز اشتباه وجه چک شماره ۱۴۰۱/۰۶/ *به حساب بانکی اقای ب. گ. و استنکاف نامبرده از استرداد وجه موصوف و بر اساس شکایت بانک مسکن در *، پرونده ثبت و تعقیب کیفری اغاز و هر دو متهم در شعبه پولشویی و تحصیل مال از راه نامشروع تفهیم اتهام شده و حتی به جهت عجز از تودیع تامین کیفری ، بازداشت نیز می گردند و در ادامه و به موجب قرار نهایی شماره *( صفحه ۹۵ جلد اول پرونده ) ، بازپرسی محترم اقای ط. را از جمله مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است. و در ادامه بازپرس محترم شعبه *با پذیرش صلاحیت خود و تکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نسبت به رییس شعبه سازمان *و قرار جلب به دادرسی نسبت به اقای گ. نموده و پرونده ها جهت رسیدگی به کیفرخواست و نیز اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده است ، در حالیکه با فرض قبول سازمان *بعنوان یک شرکت دولتی ، به صراحت فراز اول ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری صرفا به اتهامات بالاترین مقام یک شرکت دولتی در مرکز استان رسیدگی می شود. و فراز دوم این ماده ناظر بر مدیران شهرستانی موسسات دولتی می باشد. و در این بخش مقنن در مقام بیان بوده و دو بار از مدیران موسسات دولتی نامبرده و بالاترین مقام ان موسسات و نیز مدیران شهرستانی موسسات دولتی را مشمول کرده است.و ذکری از مدیران شرکت های دولتی به میان نیاورده و با توجه به تفاوت ماهیتی و تشکیلاتی شرکت و موسسه و با لحاظ اصل لزوم رسیدگی به اتهام در محل وقوع ان بنا براین مدیران شعبه شهرستانی یک شرکت دولتی ، در زمره مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری نبوده و می بایست به اتهامات انها و نیز شرکای و معاونین احتمالی در همان شهرستان محل وقوع بزه رسیدگی صورت پذیرد و با این استدلال دادگاه عقیده بر شایستگی محلی همکاران محترم قضایی کیفری دو *داشته و ضمن اعلام اختلاف در صلاحیت ، پرونده را در راستای مفاد ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور حل اختلاف نزد دادگاه محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال می دارد. . متعاقبا پرونده برای حل اختلاف همکاران محترم قضایی در صلاحیت رسیدگی ، به این شعبه ارجاع شده است ، دادگاه پس از مطالعه اوراق پرونده و انجام شور ضمن اعلام پایان رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص اختلاف عقیده حاصله فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و شعبه *در رسیدگی به اتهام اقایان ن. ط. ( مسئول وقت سازمان *شعبه … به شناسه…) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی موضوع شکایت سازمان *؛ نظر به این که محل وقوع بزه منتسبه به متهمان ، حوزه قضایی *به ماده ۳۰۸ و تبصره ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری و مالا نفی صلاحیت در رسیدگی ، به داعیه اینکه اقای ن. ط. به عنوان ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور می باشد. ، فاقد توجیه و محمل قانونی است.زیرا ماهیتا سازمان *یک شرکت دولتی از نوع شرکت سهامی به شناسه ملی…می باشد. و با تفطن به اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات دولتی مصوب ۱۳۸۶ می باشند ، بدیهی است.که ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری شامل مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی بانکهای شهرستانها نمی شود. ؛ از انجا که اعتبار صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاهی است.که در معیت ان قرار دارد. ، فلذا این دادگاه تصمیم ریاست محترم شعبه *را در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو *است ، موجه و مطابق با موازین قانونی تشخیص می دهد. لذا بدین وسیله با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می نماید. ، این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی)
ع. خ. س. م. س. م.