ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی

قیدِ دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

تفسیر ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی

+ کسی که به دفتر تجارتی دیگری استناد می‌کند، نمی‌تواند مفاد آن را به سود خود تجزیه کند، حتی اگر تجزیه چنین اقراری ممکن باشد (ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی).[۱]