تأثیر تقدم و تأخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. پرونده با موضوع ارتشای و اختلاس شهردار وقت و رییس شورای شهر وقت *و تعدادی از کارکنان شهرداری *و پیمانکاران شهرداری تشکیل و با صدور کیفرخواست علیه ایشان و صدور رای دادگاه بدوی و اعتراض متهمین پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض ایشان به این دادگاه ارجاع و لذا با عنایت به جمیع اوراق پرونده و جلسه دادرسی این دادگاه و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی ۱-ع. م. ز. ( شهردار وقت *) با وکالت م. ن. و غ. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه یاد شده به اتهامات الف- اخذ رشوه جمعا به مبلغ ۷٫۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از پ. ح. ا. ، س. ز. د. ، م. ط. ، ا. ق. ، ی. ب. ک. ، ی. ا. ، ع. ا. ، ع. ا. ق. ، ا. ا. و غ. ش. ب- اختلاس جمعا به مبلغ ۵٫۸۶۳٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با عمده استدلال به این که مشارالیه از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شهردار *بوده است.تخلفات مالی وی در این دوره بخشی ناظر به اخذ وجه از پیمانکاران و مودیان و بخش دیگر معطوف به تصاحب وجوه از محل درامد شهرداری است.و در بخش نخست وی از دو حساب بانکی به عنوان پوششی که دو نفر از پیمانکاران در اختیار وی قرار داده بودند به مدت دو سال استفاده می کرده است.و با استناد به اظهارات تعدادی از پیمانکاران و کارکنان شهرداری از جمله ح. ر. ( کارپرداز ) ، م. ن. ( مدیر امور اداری ) و م. ر. ( مسئول بخش فضای سبز ) بزهکاری وی را محرز دانسته و از بابت اتهام اخذ رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷٫۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق دولت ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث اختلاس نیز به تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ ۱۱٫۷۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت ، انفصال دائم از خدمات دولتی به قید اجرای مجازات اشد و رد مبلغ ۵٫۸۶۳٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال در حق شهرداری *محکوم گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواه اجمالا مدعی هستند ۱-موکل اقرار به اشتباه بودن عمل خود دارد. ولی به معنی اقرار به عمل مجرمانه نیست و بایستی منشا پرداخت وجوه بررسی شود. و تحقق بزه ارتشای بایستی در قبال فعل یا ترک فعل باشد. که موکل در برابر چه خدمتی رشوه اخذ نموده است.و تحصیل مال بدون انکه توافقی دایر بر انجام یک خدمت باشد. از موانع تحقق و شکل گیری بزه ارتشای محسوب می شود. و در خصوص اختلاس نیز ، پرداخت و تصاحب وجوه بایستی از مال متعلق به دولت باشد. در حالی که هیچ کدام از وجوه و پرداختی های مورد ادعا از حساب شهرداری نبوده است. ۲-دریافت وجه از پیمانکاران هرچند خلاف ضوابط اخلاقی و اداری است.و لیکن دریافت وجه و خرج کرد ان با نیات خیرخواهانه در راستای منافع عمومی بوده و از مصادیق ارتشای به شمار نمی اید و وجوه اتهامی نیز به دو حساب غیر مرتبط به موکل واریز شده که صاحبان حساب ها اشخاص دیگر هستند. ۳-اختلاف تصاحب مال دولت یا شهرداری است.که امانت به کارمند شهرداری سپرده شده باشد. برداشت از حساب شخصی کارپرداز مداخله در وجوه و اموال دولتی محسوب نمی شود. و در خاتمه با شخصیت فردی و وضعیت جسمانی تجدیدنظرخواه و این که مشارالیه از انجام اعمال اشتباه ( نه مجرمانه ) ابراز ندامت کرده مورد توجه واقع نشده است.تقاضای رسیدگی عادلانه وفق مقررات را دارند. ۲-پیرامون تجدید نظرخواهی ش. ا. ن. با وکالت بعدی ف. غ. نسبت به دادنامه فوق الذکر صادر از همان دادگاه که به موجب ان مشارالیه به اتهام اخذ رشوه از پیمانکاران شهرداری جمعا به مبلغ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم با این استدلال که ایشان از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ به عنوان رییس شورای شهر *فعالیت داشته و با سویاستفاده مالی در اقدام نامتعارف تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران را منوط به امضای خودش نموده و از این طریق پیمانکاران را با دستیابی به مطامع مالی تحت فشار قرار داده و از این طریق مبلغ ده میلیون تومان از ف. ا. ، ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از ا. و. و ۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از ج. ن. م. به عنوان رشوه اخذ کرده است.لذا به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در حق دولت ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است. وکیل تجدیدنظرخواه نیز در مقام دفاع مدعی است.موکل با هدف سویاستفاده مالی ، تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران را منوط به امضای خود ننموده است.بلکه در اجرای مصوبه شورای شهر *و در راستای وظیفه قانونی خود جهت نظارت و تحویل پروژه های اداری و عمرانی و مالی بوده است.و از اظهارات کارکنان شهرداری و سایر متهمین نیز که دلالت بر توجه اتهام به موکل باشد. استنباط نمی گردد. و با توجه به این که موکل معلم و معتمد و فردی خیر می باشد. در تعیین نوع و میزان مجازات شخصیت ، شان و سوابق اجتماعی وی مورد لحاظ قرار نگرفته است.و النهایه تقاضای صدور حکم بر برائت وی را دارند. ۳-تجدیدنظرخواه ح. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه یاد شده به اتهامات: الف- معاونت در اختلاس از طریق تسهیل وقوع جرم و ارائه طریق ارتکاب ان ب- اختلاس به مبلغ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بنا بر استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با عمده استدلال به این که مشارالیه از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ کارپرداز شهرداری بوده و با افتتاح حساب شخصی به دستور شهردار وجوه مرتبط به درامد کارپردازی را به ان حساب واریز و سپس این وجوه که از طریق طلب غیرواقعی پیمانکاران از شهرداری و سندسازی تامین می شده به دلخواه هزینه شده است.که متهم مکرر اقرار به این امر نموده است.لذا با احراز جهات تخفیف و با یک درجه تخفیف در خصوص اتهام معاونت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث اختلاس به تحمل دو سال و دو ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۵ سال و پرداخت مبلغ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق شهرداری به قید اجرای مجازات اشد محکوم گردیده است. تجدیدنظرخواه در مقام دفاع و در جلسه رسیدگی این دادگاه ، اظهار داشت: ( ( در دوره اقای ع. م. ز. چون سندسازی صورت می گرفت و پول از پیمانکاران گرفته می شد و به حساب بنده به عنوان کارپرداز واریز می شد که من از حساب برداشت و در قالب وجه نقد ، کارت هدیه و سکه به اقای م. ز. و ش. ا. ن. می دادم ( حتی بابت عدم پرداخت وجه به ش. ا. ن. با ایشان بحث کردیم و لذا تمامی مبالغی که امور مالی به دستور شهردار به بنده به عنوان کارپرداز ارجاع می شد پرداخت کرده و فاقد سوءنیت می باشم و با توجه به همکاری در تمام مراحل تحقیقات و رسیدگی تقاضای صدور حکم برائت در خصوص معاونت در اختلاس و تعلیق اجرای حبس را دارم. ) ) .۴- پیرامون تجدید نظرخواهی م. ر. و ح. ن. هر دو با وکالت ح. م. و م. م. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر صادره از همان دادگاه که به موجب ان تجدید نظر خواهان یاد شده هر دو به اتهام معاونت در اختلاس به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی با این استدلال که م. ر. مسئول فضای سبز شهرداری و ح. ن. مسئول امور مالی شهرداری بوده اند که در فرایند تصویب صورت وضعیت ها از حیث مطابقت با حجم کار صورت گرفته و محاسبه طلب پیمانکار متناسب با سیاهه سفارش خرید و النهایه تطبیق اسناد هزینه با ضوابط بودجه نقش محوری داشته و نظر ان ها در تکمیل فرایند انجام معاملات شهرداری ملاک عمل بوده است.و با توجه به تسهیل وقوع جرم از ناحیه ایشان م. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری ، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق دولت و ح. ن. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند. متهمین و وکلای ایشان در مقام تجدیدنظرخواهی منکر ارتکاب هرگونه بزه بوده و تقاضای صدور حکم بر برائت دارند و م. ر. نیز در جلسه این دادگاه وصول چک شهرداری به مبلغ ۴۷۸٫۲۷۰٫۰۰۰ ریال که در وجه حاجی اقا ب. ی بوده را قبول نموده و مدعی است.وجه ان را نقدا به ا. ز. راننده شهردار داده است.و پیرامون تجدید نظرخواهی تعدادی از پیمانکاران شهرداری ۱-ع. ا. فرزند ا. ۲-ف. ا. فرزند ب. ۳-ج. ن. م. با وکالت ا. ن. ا. ۴-غ. ش. با وکالت ک. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان مشارالیهم به اتهام پرداخت رشوه به ع. م. ز. و ش. ا. ن. به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با احراز جهات تخفیف به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و ضبط مالی ناشی از ارتشای به نفع دولت به شرح دادنامه معترض عنه محکوم گردیده اند. دادگاه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، تحقیقات و اقدامات معموله مبسوط و جامع در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی توجها به جلسه دادرسی این دادگاه نظر به این که اولا- با عنایت به دلایل ، و قرائن و امارات متقن و محکم در پرونده و ایضا مبانی استدلالی دادگاه بدوی و صحت ان مبانی ارتکاب بزه های انتسابی از ناحیه هر کدام از تجدید نظر خواهان محرز و مسلم است.و دفاعیات متهمین و وکلای ایشان غیرموثر ، بلا وجه و غیر قابل اعتنا می باشد. ثانیا- بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظر خواهان مبنی بر عدم وجود ارکان تشکیل دهنده بزه ارتشای و مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار مرتشی ضرورتی ندارد. بلکه اخذ مال می تواند پس از انجام کار مورد انتظار نیز صورت گیرد و نوعی توافق -هرچند ظاهری- در این مورد وجود داشته باشد. که برای تحقق جرم ارتشای کافی است.و این امر با اعمال یک ضابطه نوعی نیز قابل احراز می باشد. و ایضا ادعای عدم توافق مابین ر. و مرتشی نیز به این دلیل که منظور از توافق اشاره به نیت واقعی مرتشی نیست بلکه اشاره به نیتی دارد. که وی به ر. منتقل می کند. ( که مثلا در مقابل دریافت وجه کاری انجام خواهد داد ) و لذا صرف توافق ظاهری در تحقق جرم ارتشای کفایت می کند چه این که اقدام متهمین مزبور باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری شده و موجب فاسد شدن ماموران دولتی می شود. و ماموران دولت بدین وسیله عادت می کنند که وظایف خود را جز با اخذ مابه ازای یا پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند. ثالثا- متهمین ( شهردار وقت ، شورای شهر وقت و کارمندان شهرداری ) از کارکنان شهرداری *بوده و اموالی در اختیار نهاد عمومی را که حسب وظیفه به ایشان سپرده شده بود را به نفع خود عامدا برداشت و تصاحب کرده اند و با رفتار و اعمال مجرمانه خود سلامت نظام اداری شهرستان را تخریب و موجب بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیستم دولتی و اداری شده اند و مالا با توجه به این که ایراد و دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم اورد از سوی تجدید نظر خواهان و وکلای ایشان به عمل نیامده و دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت اصول دادرسی و تشریفات قانونی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده است.لذا مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای مقررات ماده ۴۵۹ همان قانون و با رعایت بند *۱۳۴ ( اصلاحی ) قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷ ( اصلاحی ) و ۳۸ همان قانون به لحاظ حسن سابقه تجدید نظر خواهان و فقدان سابقه کیفری ایشان ( بند ث ماده ۳۸ ) ۱-مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف اول ( مجازات اشد ) را با یک درجه تخفیف به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم به پنج سال انفصال موقت و تبدیل مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ۲-مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف دوم ( ش. ا. ن. ) را با یک درجه تخفیف به سه سال حبس تعزیری ( درجه پنج ) و تقلیل مدت انفصال موقت از سه سال به یک سال و شش ماه و تبدیل مجازات سی ضربه شلاق تعزیری به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ۳-مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف سوم ( ح. ر. ) ( مجازات اشد ) با یک درجه تخفیف به پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تقلیل انفصال موقت از پنج سال به یک سال ۴-مجازات حبس تجدیدنظر خواهان م. ر. و ح. ن. با یک درجه تخفیف به ترتیب به یک سال حبس و نود و یک روز حبس و ایضا تقلیل انفصال موقت م. ر. به یک سال انفصال اصلاحا و نتیجتا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان البرز
ر. ا. م. ل.