ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی

تداوم رسیدگی به دعاوی

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

تفسیر ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولا، اثر فوری داشته و عطف به ماسبق می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها، به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورد. برای مثال، چنانچه به موجب قانون جدید، قابلیت شکایت از حکمی زایل شود این قانون عطف به ماسبق نگردیده و بنابراین شامل احکامی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون قدیم صادر شده نمی‌گردد.

در حقیقت، با صدور حکم، حق شکایت از حکم را محکوم علیه به دست آورده و قانون لاحق نمی‌تواند به کیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق گردد. همچنین در صورتی که به موجب قانون لاحق، احکام قطعی صادره در حکومت قانون سابق قابل شکایت اعلام گردد، نباید آن را بر احکامی موثر دانست که قبلا صادر گردیده است، چه در این صورت به حقوق مکتسبه محکوم‌له خلل وارد می‌شود.[۱]

نکته ۲- در دعوای غصب در مورد «ارزش اثباتی» قانون زمان طرح دعوی و در مورد «آیین به کارگیری» قانون زمان به کارگیری دلیل، علی‌القاعده حاکم است.(وکالت ۹۹) زیرا، دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد(ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

نکته ۳- پس از اقامه دعوا، قانونی لازم‌الاجرا می‌شود که معرفی گواهان به دادگاه در جلسه دادرسی مجاز اعلام می‌شود. قانون جدید بر دعوای مطرحه، باید اجرا شود.(ارشد ۹۹)