رای شماره 1862 مورخ 24-12-1399: کارهای سخت و زیان آور
رای شماره 1862 مورخ 24-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اینکه بررسی کارهای سخت و زیان آور در کمیته‌‌های استانی در خصوص کارگاه‌های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این کارگاه‌ها است
کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۸۷
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵–۱۱–۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۸۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵–۱۱–۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مصوبه مذکور با ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و دادنامه هیات عمومی به شماره ۴۸۰ – ۴۷۵ (۲۹-۹-۱۳۸۳)، که بیان می دارد: «بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تامین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه، بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود»، مغایرت دارد. شعب متعدد دیوان عدالت نیز در این موارد، با این استدلال که تعطیلی کارگاه در زمان خارج از اراده کارگر بودن، مسقط حق قانونی وی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نخواهد بود، حکم به ورود شکایات داده‌اند.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آن دسته از مشاغل کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۶۶۰۰-۷-۱۲-۱۳۹۸ توضیح داده است که:
با عنایت به صراحت قانونی ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور که اشعار می دارد « آثار محدودیت‌‌ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین‌نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نمی باشد» و همچنین لحاظ رای شماره ۹۲۲۳۱-ب-۴۲ -۸-۷-۱۳۹۴ هیات تخصصی بیمه کار و کارگری دیوان عدالت اداری که اتخاذ تصمیم در کمیته‌‌های استانی را موکول به ارائه گزارشات آلاینده سنجی در مورد کارگاه مورد ادعا نموده که صراحتاً طی آن تعمیم گزارشات آلاینده سنجی مربوط به یک کارگاه را به مشاغل مشابه در سایر کارگاه‌ها منع نموده است، لذا مصوبه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت با کسب اختیار حاصل از ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تصویب نامه ۱۵۳۵۶-ت۳۶۰۰۵ه -۵-۲-۱۳۸۶ هیات وزیران مبنی بر سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور توسط شورای مذکور و با ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مشاغل گروه (ب) که ماهیتاً سخت و زیان‌آور است و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر و تبصره آن در خصوص آنان بررسی کارشناسی انجام شده است نیازمند آلاینده سنجی در زمان تعطیلی کارگاه نمی باشد و بر این اساس طی مصوبه ۵-۱۱-۱۳۹۴ مقرر می دارد: « آن دسته از مشاغل کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.» علی‌هذا بر اساس الزامات و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی در خصوص نحوه تصمیم گیری در مورد کارگاه‌های تعطیل، فاقد ایراد و اشکال قانونی است. شایان ذکر است در خصوص موارد تناقض در آرای شعب دیوان عدالت اداری راجع به کارگاه‌های تعطیل و آگاه نمودن دیوان عدالت اداری از مصوبه ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی، استعلامی از سوی معاون روابط کار و رییس شورای عالی حفاظت فنی از معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی طی نامه شماره ۱۸۱۲۲۴-۱۸-۹-۱۳۹۷ به عمل آمده که پاسخ واصله طی نامه شماره ۹۲۳۹-۲۷۱-۲۲-۱۰-۱۳۹۷ از سوی معاونت قضایی دلیلی بر عدم اشکال بر آن مصوبه است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲-۱۲-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مصوبه معترض عنه، بررسی در کمیته‌‌های استانی را در خصوص کارگاه‌های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این کارگاه‌ها کرده است و این معنا دلالت بر آن دارد که در صورت فقدان نظر کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه، کمیته‌‌های استانی امکان بررسی درخواست متقاضی را نخواهند داشت.
ثانیاً: مطابق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶، کمیته‌‌های استانی وظیفه بررسی درخواست رسیدگی به سخت و زیان‌آور بودن شغل بیمه شدگان متقاضی را دارند و اعطای صلاحیت عدمبررسی نیازمند دلیل قانونی است و مقرره مذکور دامنه وظیفه قانونی کمیته‌‌ها را محدود می کند. از طرفی مفاد دادنامه ۵۵۴-۱۷-۴-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً دلالت بر لزوم بررسی درخواست متقاضی سخت و زیان‌آور بودن شغل در کمیته‌‌ها در فرض تعطیلی کارگاه دارد و محدودیت در وظیفه مذکور با رای هیات عمومی مغایر است.
ثالثاً: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی بر خلاف قانون و رای هیات عمومی، در شرایط عدم وجود نظر کارشناسی در زمان فعالیت کارگاه، امکان بررسی درخواست متقاضی را از کمیته‌‌ها سلب می کند. این در حالی است که باید میان عدم بررسی درخواست متقاضی و بررسی درخواست و پذیرش و عدم پذیرش آن به لحاظ فقدان ادله اثباتی سخت و زیان‌آور بودن شغل، قائل به تفکیک شد. رابعاً: مصوبه مورد شکایت منجر به تضییع حقوق بیمه شدگان در مواردی خواهد بود که دلایل متقنی غیر از بررسی کارشناسی مانند ابتلای به بیماری مرتبط با وظایف شغلی در زمان اشتغال به کار در کارگاه مورد ادعا وجود دارد. بنا بر مراتب، قید «لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه‌های تعطیل» جهت طرح درخواست متقاضی در کمیته‌‌های استانی در مقرره مورد اعتراض مغایر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۵۴-۱۷-۴-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به همین دلیل قید مذکور در مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری