قانون مدنی
ماده ۷۲۶ قانون مدنی
اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
نکته ۱- اگر شخصی به سود دوستی که طلبکار او نیست حوالهای صادر کند، ماهیت کار او را نباید «حواله» نامید، هرچند که از نظر صورت حاوی دستور به پرداخت مالی به آن دوست باشد. در این رابطه حقوقی، هدف پرداختن دین و انتقال آن نیست. صادرکننده حواله، میخواهد بدین وسیله مالی را به دوست خود قرض بدهد یا ببخشد یا وکالت دهد که مورد حواله را به نمایندگی او وصول کند. به همین جهت، رابطه آن دو، به اقتضای موارد، تابع عقد قرض یا هبه یا وکالت است و، به تعبیر قانون مدنی «احکام حواله در آن جاری نخواهد بود».[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۲۴۵، تهران، انتشارات گنج دانش.