آرای قضایی

شرایط اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری



پیام: مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده مذکور صورت پذیرد و نیاز به دادخواست هم ندارد. بنابراین تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی عادی تلقی می گردد.

شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۲۶۹۲0000۳۴۳۷۳۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۵/۱۷ گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی اقای ص. ص. فرزند ف. ا. به طرفیت اقایان و خانم ها ۱.س. م. ۲.ج. م. ۳.ا. م. ۴.ا. م. ۵.م. م. ۶.ص. م. به خواسته درخواست اعاده دادرسی مدنی نسبت به دادنامه به شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به دستور موقت ، تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره *صادره از خ ، شعبه ی صادر کننده:خ {که به موجب دادنامه اعاده خواسته این دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ص. ص. فرزند ف. ا. به طرفیت اقایان و خانم ها: ۱ ا. ، ۲ س. ، ۳ م. ، ۴ ا. ، ۵ ص. و ۶ ج. ، همگی با نام خانوادگی م. فرزند ا. ولی نسبت به دادنامه ۰۸۷۴ ۱۴۰۲ صادره از *پرونده کلاسه بایگانی*که بموجب ان دادگاه بدوی در خصوص دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته: ۱ ) ابطال عملیات اجرایی نسبت به اجراییه شماره *با شماره پرونده *و شماره بایگانی *و ۲ ) دستور موقت نسبت به اجراییه شماره *با شماره پرونده *و شماره بایگانی *. رسیدگی نموده و با این توضیح و استدلال که ( ( خواهان در شرح دادخواست مطالب مبهمی را بیان داشته و به جهت رسیدگی و رفع ابهام ، وقت رسیدگی تعیین ، طرفین دعوت و برخی از ایشان حضور یافتند و خواهان ضمن ارائه لایحه ، بیان داشت من از جانب خوانده ردیف ۶ صلح حقوق دارم.؛ وکیل فوق به طور کلی منکر ادعای خواهان شد. صرف نظر از ماهیت امر و صرف نظر از ایرادات موجود در پرونده از جمله ابهام در دادخواست و عدم تعیین علت ابطال اجراییه از ناحیه خواهان و عدم ارائه دلایل و رفع ابهام ننمودن از درخواست دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان برای دادگاه محرز نگردید ، ) ) مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوی صادر نموده که پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است. و به این *عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان دعوی بدوی تقاضای ابطال عملیات اجرایی نسبت به اجراییه شماره *در پرونده به شماره بایگانی *صادره از *دادگستری شهرستان *را دارد. که به موجب اجراییه موصوف و در راستای اجرای دادنامه شماره ۰۰۸۰ ۱۴۰۱ صادره از همان شعبه اقای ج. م. محکوم به خلع ید مشاعی از ملک مورد ترافع شامل یک واحد اپارتمان در *و زیرزمین و سه دهنه مغازه تحت پلاک ثبتی ۶۹۳ *و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خانمها ا. و ا. م. گردیده است. و مطابق با صورتجلسه رسیدگی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه با ادعای صلح حقوق از ناحیه اقای ج. م. در حق خود وفق صلح نامه با مشخصات پیوست دادخواست بدوی تقاضای ابطال اجراییه موصوف را نموده است. در حالیکه ( صرف نظر از صحت وسقم صلح نامه ) علی فرض صحت صلح نامه مورد ادعای تجدیدنظرخواه ایشان قایم مقام اقای ج. م. محسوب میگردد. و در نتیجه دعوی اعتراض به عملیات اجرایی ناشی از اجراییه با مشخصات صدرالذکر از ناحیه تجددیدنظرخواه از قابلیت استماع برخوردار نخواهد بود. فلذا بنابر مراتب گفته شده و با توجه به استدلال به عمل امده توسط این دادگاه و با اصلاح قرار تجدیدنظرخواسته از قرار رد دعوی به قرار عدم استماع دعوی با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایرادیا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه رافراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به مواد ۲و۳۵۵ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید نموده است} با این توضیح که اعاده خواه با تقدیم دادخواستی اظهارداشت ریاست محترم دیوانعالی کشور با عرض سلام و ادب و احترام ملموس شدن عدالت برای همه از جمله وظایف قوه قضاییه است. مظهر قوه قضاییه قضات محترم هستند. در ارا صادره علاوه بر رعایت عدل و انصاف باید مستند و مستدل و مقرون به صحت باشد. نظر باینکه *توجه به ارا صادره از دیوان عالی کشور که خلع ید را منوط به داشتن سند رسمی اعلام کرده که شکات حتی سند عادی هم ندارند مبادرت به رای کرده که شعبه ۶ تجدیدنظر هم بعلت کثرت کار بی توجهی کرده و رای بدوی را تایید نموده است. ( قاضی انسان است. دارای اشتباه و خطا میباشد. ) از طرفی هم طبق نظر کارشناس اموال مشاعی قابل تقسیم نیست لذا لازم است. همانطور که کارشناس ثمن مبیع را اعلام کرده کلیه هزینه های ساخت توسط اقای ج. م. محاسبه و ما به تفاوت محرز گردد. شعبه ۷ مبادرت به توقیف ۳ باب مغازه و زیر زمین و *حتی حق الارتفاق اقای ج. م. نموده است. علی الاصول تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعاده دادرسی مبتنی بر نقض ارا صادره بدوی و تجدید نظر و تقسیم ترکه طبق مقررات از حضورتان مورد استدعاست با تشکر و دعای خیر و تسلیت ایام عاشورای حسینی.هم اکنون هییت دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ۱. هرچند اعاده خواه در دادخواست اعاده دادرسی تقدیمی دیوانعالی کشور را خطاب قرار داده است. اما نظر به اینکه مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است. که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و از طرف دیگر اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اساسا نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. و مرجع ان نیز دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست وبایستی وفق مفاد دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری صورت پذیرد که در مانحن فیه بدینگونه عمل نشده و اعاده خواه نیز اقدام به تقدیم دادخواست نموده بنابراین دادگاه با توجه به تقدیم دادخواست از سوی اعاده خواه اعاده دادرسی مطروحه را اعاده دادرسی عادی موضوع فصل سوم قانون ایین دادرسی مدنی تلقی نموده و به شرح اتی در خصوص ان اظهار نظر مینماید. بدیهی است. چنانچه اعاده خواه اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را اراده نماید. بایستی بر اساس مفاد دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و از طریق مرجع ذیربط اقدام نماید. ۲.در خصوص اعاده دادرسی مدنی مطروحه از سوی اعاده خواه موضوع فصل سوم قانون ایین دادرسی مدنی نیز نظر به اینکه رای اعاده خواسته قرار عدم استماع دعوی است. و قانونگذار در ماده ۴۲۶ قانون مزبور اعاده دادرسی را نسبت به احکامی که قطعیت یافته تجویز نموده است. و اعاده دادرسی موضوع فصل سوم قانون ایین دادرسی مدنی موضوع ماده ۴۲۶ قانون مزبور نسبت به قرارها امکان پذیر نیست و در قانون تجویز نشده است. فلذا بنابر مراتب گفته شده دادگاه مستندا به ماده ۴۲۶ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی اعاده خواه را صادر و اعلام مینماید.این قرار قطعی است. دفتر مراتب ثبت و به طرفین ابلاغ شود.
رییس خ :ص. مستشاران دادگاه ج. و ح. ن. ب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا