رای شماره 2325 مورخ 1400/8/11: حداقل مزد
رای شماره 2325 مورخ 1400/8/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۰۹
شماره دادنامه: ۲۳۲۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی(معاونت حقوقی رییس جمهور)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی دیگر که به شماره‌های ۹۹ـ۳۱۰۹ـ۳ و ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ۹۹ـ۳۱۰۹ـ۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده است ابطال نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی(معاونت حقوقی رییس جمهور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
به استحضار می رساند بنا به دلایل مشروحه ذیل صدور بخشنامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ مصوب معاونت حقوقی رییس جمهور (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی) خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت مذکور بوده و مغایر با قانون است، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۸۰ و ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخـواست، ابطال بخشنامه مورد شکایت را اززمان تصویب از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم. شایان ذکر است با توجه به اینکه صدور بخشنامه فوق‌الذکر موجبات انتقادات گسترده و شدید را در بین جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحدید دستور فرمایید، مستند به ماده ۱۱ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۰/۶۶۷۵۸/۱۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۵ مصوب ریاست قوه قضاییه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسیدگی فرمایند.
بخشنامه مورد شکایت، در مقام تفسیر و تحدید موادی از قانون کار- از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار (در باب تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن و خاتمه قرارداد کار) و ماده ۴۱ قانون کار (در باب تعیین مزد)- برآمده است و اساساً با مراد اصلی مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمایت از کارگران در تعارض است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۲۵۹ـ۱۳۸۶/۴/۱۷، تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد، شورای عالی کار و تنها مرجع قانونی مجاز برای رسیدگی به هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار- از جمله رسیدگی ماهوی و شکلی به موضوع انواع قراردادهای کلی و احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر- مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار می باشند. فراز پایانی بخشنامه یادشده، سازمان های مرتبط (دستگاه های اجرایی) و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به اقدام بر اساس تفسیر معاونت حقوقی رییس جمهور از قانون کار (یعنی بخشنامه مورد شکایت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ایجاد حکم عام الشمول، اصل استقلال و صلاحیت ذاتی شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف را نیز نقض نموده است. به موجب بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی، تصویب آیین نامه های اجرایی قانون مرقوم و اتخاذ تصمیم در سایر امور، در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی قرارداد؛ لذا فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت که سازمان تأمین اجتماعی را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح نماید، خارج از شرح وظایف و اختیارات معاونت مذکوربوده و مغایر بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۴، طی نامه شماره ۵۴۶۲ (مورخ ۵ ؍ ۸ ؍ ۱۳۷۲) اعلام می کند که در هر یک از موارد اختلاف، هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است ولاغیر؛ مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون های متشکل از چند وزیر (طبق اصل ۱۳۸). بنابراین بخشنامه مورد شکایت، با اصل ۱۳۴ و تفسیر آن نیز مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای سالاری- مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
جناب آقای شافعی- دبیر محترم کمیته ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۳۳۴۸۹/۹۰۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می نماید:
مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می شود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حسابقرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمانهای مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید».- معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور)
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۰۶۵ـ۱۴۰۰/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایراد شکلی: متن مورد شکایت، صرفاً یک نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای سازمان تأمین اجتماعی در جهت اصلاح نرم افزار محاسبه حق بیمه سنواتی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه نمی باشد.
دفاعیات ماهوی:
۱- نظریه مورد شکایت، به تفسیر و تحدید قانون نپرداخته است؛ بلکه این معاونت در راستای وظیفه خود دایر بر تبیین مفهوم قوانین، رفع اختلاف و ایجاد زمینه برای به وجود آمدن وحدت رویه در خصوص اجرای قوانین و تفسیر آنها در قوه مجریه- با اشاره و استناد به ماده ۴۱ قانون کار- اقدام کرده است. علاوه بر این، طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳- ۱۳۷۶/۳/۱۰، برداشت مجریان از قانون تا پیش از تفسیر توسط مجلس، ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود.
۲- ادعای شاکی در مورد الزام دستگاه ها و سازمان به اجرای تفسیر معاونت از قانون کار صحیح نمی باشد. چرا که نظریه مورد شکایت، با ملاحظه تمامی قواعد آمره قانون کار و رویه های مستقر در اجرای قانون مذکور و همچنین با رویکرد الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای قانون کار و اعمال میزان دریافتی حق بیمه متناسب با واقعیت های قانونی روابط کارگر و کارفرما و ممانعت از شیوه های نادرست اداری، صادر شده است. نظریه مورد شکایت، صرفاً در مقام دلالت سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود چگونگی مدیریت مربوط به دریافت و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان و رابطه با سازمان مذکور بوده و هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران و مدت قراردادهای آنان ندارد و نقض حیطه تصمیمات و قوانین و مقررات شورای عالی کار را نکرده است. نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه شکایت مطروحه دربردارنده جهات و مبانی معتبری که مثبت مغایرت نظریه مزبور با قوانین جاری کشور باشد، نیست و در عین حال دربردارنده حکمی جدید درخصوص اجرای قوانین یاد شده نیز نمی باشد و بیشتر مبتنی بر برداشتهای شخصی شاکی از قوانین و مقررات است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه‌ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت به اینکه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)