قانون مدنی
ماده ۸۱۶ قانون مدنی
اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.
+ بطلان معامله بعد از اخذ به شفعه است و به همین جهت بعضی آن را به فسخ تعبیر کرده اند، ولی بهتر است گفته شود که وجود حق شفعه باعث می‌شود تا معاملات خریدار در برابر شریک «قابل استناد» نباشد.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر