شرط تحقق افساد فی الارض

رأی دادگاه بدوی

به نام خدا گردشکار: به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ ، در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می گردد. کیفرخواستی علیه ۱ شرکت سازمان *، ۲ اقای ع. ن. ز. فرزند م. ، به عنوان سردسته و موسس گروه مجرمانه ، ۳ اقای ا. س. ز. ب. فرزند ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ، ۴ اقای ا. م. ن. ا. فرزند ت. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، ۵ اقای ع. ز. فرزند ع. پ. معروف به اقای ح. ، با وکالت اقای ف. م. ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ، ۶ اقای م. گ. س. فرزند ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، ۷ اقای ح. ش. فرزند ع. ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه و بردن مال به واسطه فریفتن افراد به داشتن شرکت ، موضوع شکایت اقای ع. چ. به میزان ۳/۳۸۳/۰۴۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. ز. پ. به میزان ۶/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ح. ح. به میزان ۱۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقایان ص. ا. ن. و ح. م. به میزان ۵/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ر. ا. به میزان ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ا. ز. ز. به میزان ۱۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ا. ک. به میزان ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، خانم س. ک. به میزان ۱/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقایان س. و ح. م. به میزان ۱/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ط. ط. به میزان ۴/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ع. ط. به میزان ۳/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ع. ا. ع. به میزان ۲/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. پ. به میزان ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. و م. ا. ، ه. ا. ، به میزان ۱/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ر. م. به میزان ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای و. ن. به میزان ۶/۳۸۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. ع. به میزان ۱۴/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ب. ا. غ. ز. به میزان ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، شرکت بازرگانی گل محمدی با نمایندگی اقای م. ب. ، به میزان ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، سازمان *، با نمایندگی اقای م. س. ، به میزان ۹۲۱/۹۸۴/۰۰۰ ریال ، اقای ن. ا. به میزان ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، سازمان *، با نمایندگی اقای ا. م. ، به میزان ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ا. ط. به میزان ۱/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. ا. به میزان ۱۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ( مجموعا به میزان ۱۰۴/۵۷۲/۳۲۴/۰۰۰ ریال ) ، توسط دادسرای عمومی و انقلاب *صادر ، و پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال ، و به شعبه *دو ارجاع ، و دادرس محترم شعبه با این استدلال که اتهام همگی متهمین ، مطابق کیفرخواست اصداری ، مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته و بردن مال به واسطه فریفتن افراد به داشتن شرکت با پشتوانه مالی بالا ، می باشد. و مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری ، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری ، به کلاهبرداری مبادرت ورزند ، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند ، مجازات مفسد فی الارض را خواهند داشت ، و در غیر این صورت ، حبس از ۱۵ سال تا ابد ، پیش بینی شده است ، و مطابق ماده ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری ، شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک استان *، صادر نموده ، و پرونده به دادگاه کیفری یک استان *ارسال ، و توسط معاون محترم رییس کل دادگستری و سرپرست سازمان *تجدیدنظر و کیفری یک *، به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص اتهام ۱ شرکت سازمان *، ۲ اقای ع. ن. ز. فرزند م. ، به عنوان سردسته و موسس گروه مجرمانه ۳ اقای ا. س. ز. ب. فرزند ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ، ۴ اقای ا. م. ن. ا. فرزند ت. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ۵ اقای ع. ز. فرزند ع. پ. معروف به اقای ح. ، با وکالت اقای ف. م. ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ۶ اقای م. گ. س. فرزند ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ۷ اقای ح. ش. فرزند ع. ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه ، موضوع شکایت اقایان ع. چ. ، م. ز. پ. ، ح. ح. ، ص. ا. ن. و ح. م. ، ر. ا. ، ا. ز. ز. ، ا. ک. ، خانم س. ک. ، س. و ح. م. ، ط. ط. ، ع. ط. ، ع. ا. ع. ، م. پ. ، م. و م. ا. ، ه. ا. ، ر. م. ، و. ن. ، م. ع. ، ب. ا. غ. ز. ، به میزان شرکت بازرگانی گل محمدی با نمایندگی اقای م. ب. ، سازمان *با نمایندگی اقای م. س. ، ن. ا. ، سازمان *با نمایندگی اقایان ا. م. ، ا. ط. ، م. ا. ؛ این دادگاه اولا: دادرس محترم دادگاه کیفری دو شهر *، با این استدلال که مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری ، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به کلاهبرداری مبادرت ورزند ، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند ، مجازات مفسد فی الارض را خواهند داشت ، و در غیر این صورت ، حبس از ۱۵ سال تا ابد ، خواهدبود ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک استان *، صادر نموده است؛ لیکن با مداقه در ماده معنون ، مشخص می گردد. این ماده در رابطه با تشکیل و رهبری شبکه چند نفری در امر ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری می باشد. ، یعنی قانونگذار تشکیل شبکه یا رهبری ان را در تحقق هر سه بزه فوق ضروری می داند و به کار بردن حرف واو نه یا ، میان جرایم واو ربط است ، بدین معنی که تحقق هر سه بزه و ارتکاب ان در گروه مجرمانه ضروری است ، تا بزه ماده ۴ محقق گردد. و ارتکاب بزه کلاهبرداری با تعدد ، موجب تحقق ماده معنون نمی شود. ثانیا: موضوع پرونده مصداق مجازات مفسد فی الارض نمی باشد. ، چرا که وفق ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی ، باید ارتکاب بزه به صورت گسترده باشد. ، لیکن صرف تعداد شکات به معنی گستردگی بزه نمی باشد. ، و عوامل متعددی در گستردگی بزه موثر است؛ از جمله میزان و مبلغ کلاهبرداری ، گستردگی از لحاظ جغرافیایی ، چگونگی تحقق بزه ، و سایر موارد. ایضا ، قانونگذار در جرایم تمامیت جسمانی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی کشور و احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و دایرکردن مرکز فساد و فحشا و معاونت در انها ، بحث افساد فی الارض را مطرح نموده و به سایر جرایم اشاره ای ننموده است ، و مهمتر انکه ، جرایم موصوف باید موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ایجاد خسارت عمده شود. تا مشمول مجازات مفسد فی الارض قرار گیرد ، که در موضوع پرونده ، چنین مواردی مشاهده نمی شود. و بزه مشمول این مجازات نمی گردد. ثالثا: موضوع پرونده شامل ماده ۱۳۰ و تبصره ۱ و ۲ از قانون مجازات اسلامی در بحث تعریف گروه مجرمانه و سردستگی ، و ایضا مجازات سردسته می باشد. ، که علاوه بر تعاریف به مجازات سردسته ، که حداکثر مجازات شدیدترین جرم که همان مجازات کلاهبرداری با قاعده تعدد جرم است ، می باشد. ، که با عنایت به توضیح فوق ، این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. رابعا: صرف نظر از این که موضوع مشمول ماده ۴ نبوده و ارکان قانونی ، مادی و معنوی بزه های موضوع ماده تحقق نیافته است.و مصداق افساد فی الارض نیز نمی باشد. ، موضوع پرونده با عنوان مجرمانه کلاهبرداری با تعدد شکات و قواعد تعدد جرم می باشد. خامسا: محل اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری ، در جایی که بزه به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون معنون ، به دادگاه کیفری یک ارسال گردد. و دادگاه پس از تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد که بزه عنوان مجرمانه دیگری داشته که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. ، رسیدگی و صدور حکم می نماید. . این تبصره مربوط به زمان رسیدگی و ختم دادرسی در دادگاه کیفری یک می باشد. و نه مرحله تحقیقات دادگاه و قبل از ختم دادرسی ، در تایید این استدلال نیز ماده ۳۸۹ از قانون ایین دادرسی کیفری در بند ب اعلام داشته: پس از تهیه گزارس جامع از پرونده نیز ، امکان صدور قرارعدم صلاحیت وجود دارد. که البته پرونده موصوف در مرحله ارجاع به شعبه و تحقیقات اولیه می باشد. لذا توجها به استدلال های فوق ، این دادگاه فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به اتهام موصوف بوده و بر این مبنا ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری دو شهر *صادر و اعلام می دارد. ، قرار صادره قطعی است. النهایه ، با توجه به حدوث اختلاف میان دادگاه کیفری یک استان *و دادگاه کیفری دو *، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت ، به محاکم محترم تجدیدنظر استان *ارسال گردد.
مستشاران شعبه *
ا. خ. ل. ع. م.