ماده ۷۹۴ قانون مدنی
راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است.
نکته ۱- قانون مدنی، مبنای تصرف‌های مجاز را با هم مخلوط کرده است (در مواد ۷۹۴ و ۷۹۳ قانون مدنی).
بدین ترتیب، در ماده ۷۹۴ شرط نفوذ تصرفات راهن، نافع بودن برای رهن و منافی نبودن با حقوق مرتهن است و شامل تصرفی که نفعی برای رهن ندارد ولی با حقوق مرتهن هم متعارض نیست نمی‌شود.
ولی مفاد ماده ۷۹۳ اینگونه تصرفات را مباح می‌داند و دلیل منع راهن تنها تنافی با حقوق مرتهن است.[۱]
نکته ۲- پیشنهاد دکتر کاتوزیان برای جمع دو ماده: از لحن ماده ۷۹۴ چنین برمی آید که مقصود تصرف‌های مادی است و تنها با این تعبیر است که می‌توان و حکم ماده ۷۹۳ و ۷۹۴ را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد. زیرا با ساختمان حقوقی رهن و مصالح اجتماعی سازگارتر است و با احکام شرع نیز تعارض ندارد، این راه حل پذیرفته شود.[۱]
ماده ۷۹۳ قانون مدنی:
راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۳۷۵، تهران، انتشارات گنج دانش.