ماده ۷۷۲ قانون مدنی

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

تفسیر ماده ۷۷۲ قانون مدنی

+ منظور از «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود…» آن است که مرتهن می‌تواند با موافقت راهن به شخص ثالث نمایندگی دهد که مال مرهون را قبض بنماید. شخص ثالث نسبت به مال مرهون امین است و نمی‌تواند آن مال را به هیچ یک از راهن و مرتهن بدون موافقت دیگری بدهد زیرا مال مرهون ملک راهن و متعلق حق مرتهن می‌باشد و بدین جهت از ناحیه طرفین به سمت امانت منصوب گردیده است. و همچنین مرتهن می‌تواند به راهن وکالت دهد که مال مرهون را از طرف او قبض نماید. در این صورت قبض به وسیله قصد راهن به ادامه تصرف در عین مرهونه به عنوان نمایندگی از طرف مرتهن حاصل می‌شود.

← چنانکه ذیل ماده تصریح می‌نماید: «استمرار قبض شرط صحت معامله نیست». بنابراین برای صحت عقد رهن کافی است که پس از عقد لحظه‌ای مال مرهون به قبض مرتهن و یا قائم مقام او درآید اگرچه بعداً از تصرف او خارج گردد.[۱]

نکته ۱- در زمان وقوع قبض نیز دو طرف باید اهلیت داشته باشند و مرگ و حجر یکی از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است.[۲] پس فوت یا حجر هر یک از طرفین پیش از قبض، موجب زوال ایجاب و قبول می‌گردد.

نکته ۲- با فوت راهن قبل از تسلیم مال (قبض) به مرتهن امکان الزام ورثه راهن به تسلیم وجود ندارد.

سوالات چهارگزینه‌ای