قانون مدنی
ماده ۷۳۶ قانون مدنی
در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست، بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است، اگر چه مکفول منکر آن باشد.
+ دعوی را که در ماده ۷۳۶ قانون مدنی ذکر کرده بطور مطلق نباید ذکر می‌کرد زیرا شامل همه قسم دعاوی کیفری و مدنی می‌شود و حال آنکه در دعوی کیفری اگر مورد دعوی از حقوق الله باشد کفالت باطل است زیرا حق الله مبتنی بر اسقاط است و حال آنکه کفالت مبتنی بر توثیق است و این دو، مانعة الجمع هستند، پس در دعوی زنا و سرقت و شرب خمر، کفالت باطل است.[۱]
۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، م۷۳۶، تهران، انتشارات گنج دانش.