قانون مدنی

ماده ۷۳۲ قانون مدنی


حواله عقدی است لازم و هیچ یک از مُحیل و مُحتال و مُحال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که‌ خیار فسخ شرط شده باشد.

تفسیر ماده ۷۳۲ قانون مدنی

نکته ۱- موارد فسخ حواله:

۱) اعسار محاله علیه:

ماده ۷۲۹ قانون مدنی: «هرگاه در وقت حواله محاله‌علیه مُعسر بوده و مُحتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند حواله را فسخ و به مُحیل رجوع کند.»[۱]

۲) در صورتی که در عقد حواله شرط فسخ شده باشد:

در عقد حواله که بین محیل و محتال منعقد می‌شود طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی می‌توان شرط نمود که در مدت معین برای محیل و محتال یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ حواله باشد. همچنانی که محال علیه می‌توانند در قبول حواله برای خود و یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهد. در این صورت هر یک از آنان که شرط فسخ به نفع او شده باشد می‌تواند از حق خود استفاده کرده عقد حواله را فسخ بنماید.[۱]

۳) خیار شرط و تخلف از شرط:

خیار تخلف از شرط نیز، خواه مربوط به شرط فعل یا نتیجه باشد، تابع قواعد عمومی تخلف از شرط است (مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی). همچنین، احتمال دارد که در اثر تخلف از شروط ضمنی و «بنای دو طرف» نیز خیار فسخ ایجاد شود که اعسار محال علیه یکی از مصداق‌های بارز آن در ماده ۷۳۲ قانون مدنی است.[۲]


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا