قانون مدنی

ماده ۷۲ قانون مدنی


وقف بر نفس

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوفٌ‌عَلَیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دُیون یا سایر مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳ قانون مدنیماده ۷۱ قانون مدنی

تفسیر ماده ۷۲ قانون مدنی

نکته ۱- در وقف خاص واقف نمی‌تواند موقوف‌علیه یا یکی از موقوف علیهم باشد.[۱]


نکته ۲- وقف بر نفس باطل می باشد. زیرا وقف اخراج مال از ملکیت است و نتیجه وقف بر نفس، اخراج مال از ملکیت واقف و ادخال آن در ملکیت او به طریق دیگر است. به تعبیر دیگر وقف بر نفس تملیک بر نفس می باشد و معقول نیست کسی مال خود را به خود تملیک نماید.[۲]


نکته ۳- «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه قرار دهد.» چنانکه بگوید وقف نمودم این خانه را که خودم در آن سکونت نمایم.

«یا جزء موقوف علیهم نماید.» چنانکه واقف بگوید وقف نمودم بر استادان دانشگاه و خود داخل در عنوان مزبور باشد و یا بعدا داخل شود بلکه باید خود را خارج بنماید زیرا ظاهر در چنین وقفی توزیع بر تمامی افراد است.[۲]

«یا پرداخت دُیون یا سایر مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حَیات باشد.» چنانکه واقف بگوید: عایدات آن خرج لباس و تحصیل من بشود، «یا بعد از فوت.» چنانکه ملکی را وقف نماید که پس از فوت نماز و روزه برای او بگیرند یا خرج دفن و کفن او کنند.[۳]


نکته ۴- وقف بر نفس و غیر مانند وقف بر معدوم و موجود است یعنی نسبت به نفس عقد باطل و نسبت به غیر عقد صحیح می باشد.[۳]


نکته ۵- شرط به سود واقف بر عهده موقوفه علیهم نیز باطل است، ولی وقف را باطل نمی کند.[۴]


نکته ۶- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مِصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.(ماده ۷۴ قانون مدنی)


نکته ۷-  وقف بر غیرمحصور (مانند فقرا یا دانشمندان) نیز تابع وقف بر مصالح عامه است و واقف می تواند خود از مصداق های غیر محصور باشد.[۴]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

منابع

۱. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج ۱، ص ۳۴۳، تهران، انتشارات میزان.

۲. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۹۹، تهران، انتشارات اسلامیه.

۳. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱00، تهران، انتشارات اسلامیه.

۴. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص ۷0، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا