ماده ۶0۵ قانون مدنی
هرگاه حِصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
نکته ۱- ماده ۶0۵ قانون مدنی به حق ارتفاق در ملک مشاع (مال مشترک) میپردازد. اگر سهم یکی از شرکا (حِصه) به عنوان مجرای آب یا محل عبور برای سهم شریک دیگر باشد، پس از تقسیم ملک، این حق به طور خودکار ساقط نمیشود، مگر اینکه شرط سقوط آن در قرارداد یا تقسیمنامه ذکر شده باشد.
نکته ۲- حکم این ماده تنها به حق عبور یا حق مجرای آب محدود نیست، بلکه همه حقوق ارتفاقی (مانند حق ناودان، حق شرب، حق مرور و…) را شامل میشود. به عبارت دیگر، هر حقی که پیش از تقسیم برای ملک یا شرکاء وجود داشته، پس از تقسیم به قوت خود باقی است، مگر آنکه شرط سقوط شده باشد.
نکته ۳- مستند اصلی این حکم، قاعده فقهی-حقوقی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» میباشد. به این معنا که وقتی شرکاء در ملک مشاع، به یکدیگر حق ارتفاقی اعطا کردهاند، این حق جزء جداییناپذیر مالکیت محسوب شده و با تقسیم ملک، به طور خودکار زائل نمی شود، مگر آنکه شرط مخالف شده باشد.
نکته ۴- تنها راه سقوط حقوق ارتفاقی پس از تقسیم، شرط صریح در قرارداد یا توافق شرکاء است. در این صورت، شرط مذکور بر اساس اصل «وفای به عهد» الزام آور است و باید اجرا شود