ماده ۱۲0۵ قانون مدنی
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[اصلاحی مصوب ۱۳۷0/0۸/۱۴]
+ هرگاه واجب النفقه با استقراض رفع احتیاج کرده باشد، اگر با اذن منفق باشد، ادای آن بر منفق واجب است. همچنین است اگر با اذن حاکم (دادگاه) وام گرفته باشد، زیرا اذن حاکم به منزله اذن خود منفق است و حاکم ولی او در این مورد به شمار می‌آید.
بنابراین، اگر وام گرفتن بدون اذن منفق یا حاکم باشد، منفق مکلف به ادای آن نیست؛ زیرا وظیفه نفقه دهنده رفع حاجت مستحق نفقه است نه ادای دیون و تعهدات او. البته اگر استقراض برای تامین مخارج زندگی، لازم و رجوع به حاکم متعذر باشد و به تعبیر روشن‌تر اگر مستحق نفقه دسترسی به حاکم نداشته باشد، می‌توان گفت منفق مکلف به ادای دین اوست.[۱]
۱. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش۴۵۲، انتشارات میزان.