ماده ۶۴۸ قانون مدنی

نکته ۱- قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است چه آنکه مقرض قطعه از مال خود را جدا می‌کند و به مقترض می‌دهد.[۱]

نکته ۲- قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است: کسی که قرض می‌دهد (مُقرِض) و طرفی که قرض می‌گیرد (مُقتَرِض).[۱]

نکته ۳- اوصاف عقد قرض:

۱) قرض عقدی است تملیکی: زیرا پس از توافق دو طرف موضوع آن به ملکیت وام گیرنده در می‌آید.

۲) قرض عقدی است رضایی: بدین معنی که، قبض موضوع قرض از شرایط تملیک نیست.

۳) قرض عقدی است معوض: منت‌ها نه به صورت سایر معاوضات؛ بدین معنی که بر طبق مقاد توافق تلف موضوع زیان‌آور است و وام گیرنده باید مثل یا قیمت آن را به وام دهنده بدهد.

۴) قرض عقدی است لازم:  یعنی وام دهنده نمی‌تواند عقد را فسخ کند و آنچه را تملیک کرده است پس بگیرد. ولی، چون تعهد وام گیرنده در پرداختن مثل یا قیمت مال تملیک شده تعهدی حال است، بسیاری از نویسندگان قرض را به این اعتبار جایز گفته اند. [۲]

نکته ۴- فرض ماده در قسمت «… و در صورت تَعَذُر رد مثل، قیمت یَوم‌الرَد را بدهد.» در موردی است که در زمان گرفتن قرض اشباه و نظایر مورد آن در بازار تجاری فراوان باشد ولی در موقع رد مثل آن به جهتی از جهات یافت نشود.

چنانکه مورد قرض ظروف چینی بوده که از ژاپن می‌آوردند و در هر کوی و بازار فراوان و در دسترس خریداران می‌بود ولی در اثر پیدایش جنگ بین المللی دوم، کارخانه‌های ژاپن از کاربازماند و محصول آن به تدریج نایاب شد. در این فرض چون در موقع قرض مال مثلی بوده و متعهد مثل آن را در ذمه گرفته است که تادیه نماید و روزی که باید تادیه بشود مورد تعهد در بازار یافت نمی‌گردد ناچار باید بر آن بود که قیمت آن روز در بازار معلوم شود و به مقرض تادیه گردد زیرا مقترض ملزم به ایفاء تعهد است و تنها راه آن تادیه قیمت خواهد بود. و بدین جهت است که هرگاه مال مورد قرض از مالیت بیفتد مقترض آخرین قیمت را به مقرض خواهد پرداخت.

حکم مزبور از نظر وحدت ملاک به خوبی از ماده ۳۱۲ قانون مدنی استنباط می‌گردد.[۳]

نکته ۵- پس اگر مثل مال از قیمت بیفتد، باید آخرین قیمت آن داده شود.[۴]

نکته ۶- تفاوت قرض و بیع:

هرچند قرض نیز عقد تملیک است و این تملیک نیز بی‌عوض انجام نمی‌شود، ولی طبیعت آن با بیع تفاوت دارد. در بیع، دو مال به عنوان مبیع و ثمن باهم مبادله می‌شود و هدف در آن سودجویی و زیاده طلبی است. ولی، در قرض، وام گیرنده متعهد می‌شود که بدل آنچه را بدست آورده است به وام دهنده پس بدهد. در واقع، یک موضوع است که در قرض دست به دست می‌شود، جز اینکه بار اول عین مال و بار دوم مثل یا قیمت آن موضوع تعهد است. بنابراین می‌توانیم قرض را «معوض ناقص» یا «شبه معوض» بدانیم.[۵]