ماده ۶۲۵ قانون مدنی
هرگاه مُستَحَق‌‌ٌلِلغِیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد، تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
+ اگر ثابت شود که مورد ودیعه به دیگری تعلق دارد و مودع آن را غصب کرده است، امین نباید وسیله تسلیط غاصب را فراهم کند.
← منتها، باید افزود که از جمع مواد ۶۲۴ و ۶۲۵ قانون مدنی چنین برمی آید که مودع از نوعی اماره مالکیت در برابر مستودع سود می‌برد: بدین بیان که، مودع مالک است و استحقاق گرفتن مورد ودیعه را دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اماره در صورتی اعتبار دارد که ودیعه به نام امانت گذار باشد. ولی، هرگاه به وکالت یا ولایت و قیمومت و مانند این‌ها باشد و مالک استرداد آن را بخواهد و محجور نباشد، مورد ودیعه باید به او تسلیم شود (ماده ۶۳۰ قانون مدنی). اما این حکم مانع از درخواست استرداد به وسیله ولی یا قیم محجور نمی‌شود.[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۴۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، ۱۴0۱.