ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ص. فرزند م. با وکالت خانم ز. ا. س. فرزند ح. به نشانی *
خواندگان: ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ *معاون دادستان به نشانی *
۲. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی *
۳. سازمان *به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است. با توجه به اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است. که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خوانده در مقام دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است. حفظ گردد. و الا در صورتی که از منظر دادگاه ، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد. ، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است. لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده دژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های *به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی ، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.:
به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود می باشد. ، از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم.
توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:
الف تاجر بودن خوانده:
خوانده سازمان *به حکم بند ۳ ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تاجر محسوب می شود. و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
ب توقف خوانده از تادیه دیون:
۱ ب ) خوانده مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است. که طی سند عادی شماره ۱۴ ۱ ۴ ۹۸مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱به ان اقرار و تصریح شده است.
۲ ب ) دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه *با کلاسه پرونده *از سوی موکل طرح گردیده است. که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان *به پرداخت مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است
۳ ب ) بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی *در شعبه *تشکیل گردید.و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست
نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی ، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد. از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم.
دادگاه ایگونه نظر دارد.:
یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی ، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.
دوم: به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است
دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک ، اقامتگاه قانونی خواهان می باشد. ، ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
م. خ. م. دادرس شعبه *