ماده ۵۹۹ قانون مدنی
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است، و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
+ در صورتی تقسیم به تراضی شرکاء (اقاله) برهم می‌خورد که ناشی از تراضی آنان باشد. تقسیمی که به حکم دادگاه انجام می‌شود (خواه ناظر به اجبار در تقسیم باشد یا تعدیل و استقراع سهام) از نظر اصول با تراضی برهم نمی‌خورد و هرگاه مالکان بخواهند دوباره اشاعه را برقرار سازند باید به اسباب خاص آن توسل جویند. با وجود این، ممکن است از ظاهر ماده ۵۹۹ قانون مدنی استفاده که هر تقسیمی با رضای شرکاء قابل رجوع است.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م۵۹۹، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، ۱۴00.
۲. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۵۶، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و نهم، ۱۴00.