ماده ۵۷0 قانون مدنی
جُعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عُقَلائی باطل است.
نکته ۱- در این حکم جعاله خصوصیتی ندارد و اجاره شخص بر عمل نامشروع و یا هر نوع قرارداد دیگری نسبت به آن باید باطل شمرده شود. زیرا، عمل نامشروع ممنوع است و عمل ممنوع نمی‌تواند مورد قرارداد واقع شود.
نکته ۲- عملی که مورد جعاله قرار می‌گیرد مانند مورد تمام معاملات طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، باید متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. مثلا هرگاه مورد جعاله آتش زدن مغازه کسی باشد از نظر نامشروع بودن مورد، عقد جعاله باطل خواهد بود و همچنین است هرگاه کسی بگوید: هرکس در یک دفعه یک من غذا بخورد فلان مبلغ به او خواهم داد زیرا مورد عقد جعاله امر غیرعقلائی می‌باشد و هیچ گونه نفع فردی و اجتماعی در برندارد.[۱]
نکته ۳- در صورتی که منشا بطلان عقد، عدم مشروعیت عمل مورد جعاله یا جهت آن باشد که در این فرض نمی‌توان عامل را مستحق دریافت چیزی از جاعل دانست زیرا عمل نامشروع یا عملی که جهت آن نامشروع باشد از نظر قانونی دارای ارزش اقتصادی نیست و عامل عمل نمی‌تواند اجرتی از این بابت دریافت کند، اعم از آنکه هنگام عقد عالم بر عدم مشروعیت باشد یا خیر. مگر اینکه جهل او مربوط به جنبه موضوعی عدم مشروعیت باشد.