ماده ۵۶۵ قانون مدنی

+ اثناء: زمان، هنگام

نکته ۱- مفاد ماده ۵۶۵ قانون مدنی ناظر به موردی است که عمل مطلوب بسیط و تجزیه ناپذیر باشد. صورتی که عمل دارای اجزاء متعدد است در ماده ۵۶۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده.[۱]

نکته ۲- اگر عامل بدون آگاهی از فسخ جاعل کار مورد نظر را انجام دهد، حقی بر اجرت ندارد و تنها می‌تواند اجرت المثل بگیرد و مبنای استحقاق او جبران ضرر است نه تعهد جاعل. با وجود این گروهی از فقیهان، با قیاس به موردی که وکیل پیش از آگاه شدن از خبر عزل خود موضوع وکالت را انجام می‌دهد (ماده ۶۸۰ قانون مدنی) عامل ناآگاه را مستحق اجرت می‌دانند.[۱]

نکته ۳- در صورت انفساخ عقد به موت یا جنون یکی از دو طرف، باید بین دو فرض تفاوت گذارد:

۱) آنچه انجام شده جزیی اصیل از مطلوب است. در این فرض اجرت آن بخش پرداخته می‌شود، زیرا انفساخ در گذشته اثر ندارد.

۲) مطلوب به دست نیامده است، که عامل مستحق اجرتی نیست و نباید آن را با فسخ جعاله مقایسه کرد.[۱]

نکته ۴- مبنای التزام جاعل به پرداخت اجرت المثل قرارداد جعاله نیست؛ جبران زیان وارد به عامل است و باید آن را نوعی مسئولیت مدنی شمرد.[۱]

نکته ۵- به نظر نگارنده جعاله عام به دلایلی که ذیلا به آنها اشاره می‌کنیم ایقاع است نه عقد:

دلیل اول: هر چند جعاله در قانون مدنی در عداد عقود معینه آورده شده است ولی تعریفی که از آن به عمل آمد نشان دهنده آن است که از جمله ایقاعات است؛ زیرا اولا: تعیین عامل که یک طرف قضیه است در جعاله شرط نیست. ثانیا: قبول که یکی از ارکان عقد است در جعاله لازم نیست؛ زیرا با نداشتن مخاطب مخصوص نیز جعاله واقع می‌شود، با آنکه هر عقدی محتاج به قبول است و تنها با ایجاب تحقق پیدا نمی‌کند؛ چرا که عقد قائم به اراده طرفین است و ایقاع است که تنها با اراده یک طرف تحقق پیدا می‌کند.

دلیل دوم: شرایط صحتی که برای عقود مقرر شده در جعاله لازم نیست؛ زیرا طرف جعاله، یعنی عامل اگر مجنون و یا صغیر غیر ممیز هم باشد و عمل را انجام دهد مستحق اجرت خواهد بود با آنکه در عقد قبول (لفظی یا عملی) شرط است.

دلیل سوم: اگر کسی بدون اینکه عبارت و ایجاب جاعل را شنیده باشد عمل مطلوب را انجام دهد مستحق عوض خواهد بود و این امر با عقد بودن آن سازگار نیست.

دلیل چهارم: اگر شخصی در حال استدعای جاعل قصد عمل داشته سپس منصرف شده ولو اینکه شروع به کار هم کرده باشد، این انصراف مانع نخواهد بود از اینکه بعدا عمل را به جا آورده و مستحق اجرت گردد؛ و همچنین بالعکس اگر در حال استدعا قصدی نداشته و بعد از وقوع جعاله در صدد انجام کار بر آمده است، احکام جعاله در این مورد نیز جاری است و صدق جعاله در این موارد دلیل بر آن است که جعاله داخل در ایقاع و از باب تسبیب است والا اگر انصراف عامل را ازباب فسخ بدانیم ایجاب اول کافی نبوده و محتاج به ایجاب جدید خواهد بود.