قانون مدنی

ماده ۵۵۶ قانون مدنی


مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

تفسیر ماده ۵۵۶ قانون مدنی

+ مضاربه یک عمل حقوقی است که از ترکیب چندین عقد به وجود می‌آید و مانند بیع یا وکالت نیست که از ماهیت حقوقی بسیطی و برخوردار باشد؛ زیرا از سویی صاحب سرمایه به عامل وکالت می‌دهد تا به حساب او و از سرمایه او تجارت کند و از سوی دیگر، اصل سرمایه و اموالی که از آن محل تهیه می‌شود به عنوان امانت در دست عامل سپرده می‌شود.


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲0۹، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، ۱۴00.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا