ماده ۵۵۴ قانون مدنی
مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
+ در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایۀ مالک عقد مضاربۀ دیگری منعقد کند، مضاربۀ دوم عقدی است مستقل و تنها در روابط طرفین مؤثر است و در حق مالک اثری ندارد.[۱]
+ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد مضارب نمی‌تواند مضاربه را به دیگری واگذار نماید که شخص مزبور قائم مقام او گردد، زیرا در مضاربه، مالک همیشه شخصیت مضارب را از داشتن اطلاعات تجاری، اعتبار، امانت و غیره در نظر می‌گیرد. اما در صورتی که مالک صراحةً بمضارب اذن دهد که مضاربه را به دیگری واگذار نماید و یا پس از انجام آن بصورت فضولی مالک آن را اجازه دهد عقد مضاربۀ دوم صحیح خواهد بود.[۲]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص ۴۳۲، تهران، انتشارات میزان.
۲. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۱۲، تهران، انتشارات اسلامیه.
۳. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۲، ش۷۳، تهران، انتشارات گنج دانش.