ماده ۵۵۱ قانون مدنی

نکته ۱- عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی، ناظر به موردی است که مضاربه برای زمان حیات انشاء شده باشد نه وصیت به مضاربه.[۱]

– انفساخ عقد مضاربه در صورت فوت مضارب از نظر آنست که اذن تصرف در سرمایه از طرف مالک به شخصی مضارب داده شده است و به فوت او اذن زایل می‌گردد، و در صورت فوت مالک، از نظر آن است که سرمایۀ عقد مضاربه در اثر فوت به مالک دیگری که وارث است منتقل می‌شود و اذن در تصرف از ناحیه مالک سابق به فوت او زائل می‌گردد. برای ادامۀ عمل مضاربه، ورثه می‌توانند عقد مضاربۀ جدیدی با مضارب منعقد سازند و نمی‌توان مانند عقد فضولی بوسیله اجازۀ ورثه عقد مضاربه مورث را نسبت به زمان پس از فوت تنفیذ نمود، زیرا در حیات مالک (مورث) ورثه هیچ گونه حقی بر سرمایه نداشته‌اند. به خلاف آنچه در اجاره بطن سابق نسبت به مدت پس از حیات خود می باشد.[۲]

– جنون خواه دائمی باشد یا ادواری در هر یک از مالک و مضارب موجب انفساخ عقد مضاربه می‌گردد، و فرقی نمی‌نماید که مدت جنون ادواری کوتاه یا طولانی باشد زیرا اطلاق ماده شامل مدت کوتاه نیز می‌گردد.[۲]

۲) در صورت مفلس شدن مالک.

– در حقوقی کنونی «ورشکستگی» را باید به جای افلاس نهاد. در این صورت، عامل در زمرۀ طلبکاران نمی‌آید و نسبت به سود مال مضاربه شریک مالک است و بر آن حق عینی دارد.[۱]

– تنها افلاس (ورشکستگی) مالک در عقد مضاربه علت انفساخ است و دلیل آن حمایت از حقوق طلبکاران و اجرای حکم در دارایی مفلس است. عامل نایب مفلس در دادوستد است و افلاس صلاحیت تصرف به نمایندگی را نیز از او می گیرد. پس، طبیعی است که افلاس مالک باید به عقد مضاربه پایان بخشد، در حالی که هیچ دلیلی وجود ندارد که افلاس وکیل بتواند نمایندگی او را در عقد وکالت از بین ببرد. به همین دلیل هم افلاس عامل در مضاربه موثر نیست.[۴]

۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

– مضارب نمی‌تواند به اعمال خود نسبت به سرمایه ادامه دهد اگر چه مالک رضایت داشته باشد مگر آنکه مورد موافقت تمامی طلبکاران قرار گیرد، زیرا تصرف در هر مالی منوط به اجازۀ کسانی می‌باشد که در آن حقی دارند.[۳]