ماده ۲۶ قانون مدنی
مفهوم اموال عمومی و مصادیق آن
اموال دولتی که مُعِد است برای مصالح یا اِنتِفاعات عمومی مثل استحکامات و قِلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سَفایِن جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بِالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
+ مُعِد: مهیا شده ، آماده شده
+ انتفاعات: جمع کلمه انتفاع : سود بردن ، نفع کردن ، نفع بردن
+ قلاع: جمع قلعه
+ قورخانه: اسلحه خانه
+ سفاین: کشتی ها
نکته ۱- بعضی از اموال عمومی به جهتی از جهات که مصالح عمومی اقتضاء می نماید به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهر اختصاص داده شده است و برای آنکه تصور نشود اختصاص یافتن آنها به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهر آنها را از مشترکات عمومی خارج می کند در آخر ماده ۲۶ قانون مدنی تصریح شده که اینگونه اموال نیز قابل تملک نیست.[۱]
نکته ۲- جمله « آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد» معیار تمیز اموال عمومی از اموالی است که ملک دولت محسوب می شود.[۲]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر