شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
پیام: رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.
| شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۴۷۹۲000۱۷۶۸۶۴0 | تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۸ | گروه رأی: کیفری |
خصوص شکایت خانم م. م. ، فرزند :ر. ، علیه خانم ها م. ج. و ف. ق. و. و اقایان ی. س. ب. و ا. د. پ. ، دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ، نظر به اینکه خانم م. ج. طی لایحه ای به این بازپرسی اعلام نموده ، پرونده ای در همین خصوص با تعداد شکات زیاد در دادسرای ناحیه ۳۱ شعبه *( جرایم رایانه و رسانه ) در حال رسیدگی می باشد. و محل وقوع بزه در ان مکان می باشد. ، بنابراین با توجه به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که بیان می دارد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم میباشد. که در ما نحن فیه جرم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *اتفاق افتاده است. لذا این دادسرا صالح به رسیدگی نبوده بنابراین بازپرسی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *به استنادماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲صادر و اعلام می نماید.
پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:
نظر به اینکه شعبه *اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است.در حالی که ضمن احترام به استدلال همکار محترم قضایی:اولا شاکی محترم طی لایحه ای در مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ تقاضای اعاده پرونده به دادسرای شهرستان *داشته و محل وقوع جرم را *ذکر نموده است.ثانیا همکار محترم قضایی بدون هرگونه استعلامی از این شعبه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و خانم م. ج. که در قرار عدم صلاحیت به ایشان اشاره شده است. از متهمین موضوع پرونده این دادسرا نمی باشد. و پرونده مفتوح در این شعبه مربوط به مدیران و بنیان گذاران اصلی شرکت یونیک فاینانس می باشد. ، در حالی که پرونده ارسالی ، شاکی از افراد بالاسری خود یا افرادی که پول واریز نموده یا وی را تشویق به سرمایه گذاری نموده اند طرح شکایت نموده است.ثالثا محل وقوع جرم مورد شکایت شاکی *نمی باشد.همچنان که محل واریز وجه و عناصر متشکله جرم در پرونده موضوع شکایت شاکی نیز *نمی باشد.رابعا ارسال پرونده از شهرستان دیگر موجب سردرگمی ، کند شدن رسیدگی و هزینه مازاد برای شاکی می گردد. و مشخص نمی باشد. در حالی که شاکی و متهم و محل برده شدن مال و محل وقوع جرم در *نمی باشد. چرا پرونده باید به دلیل صدور قرار عدم صلاحیت در حوزه قضایی دیگری رسیدگی گردد.! خامسا شخص مورد اشاره در قرار عدم صلاحیت ( خانم م. ج. ) در این دادسرا در مقام شاکی می باشد. و در ضمیمه استعلامی نیز کاملا مشخص است. ایشان شاکی است. ( نه متهم ) و به نظر می اید همکار محترم قضایی بررسی تحقق شرایط مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۱۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است.با عنایت به مراتب فوق مستندا به مواد ۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می گردد. … پرونده جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم م. م. علیه خانم ها م. ج. و ف. ق. و. و اقایان ی. س. ب. و ا. ح. د. پ. نظر به اینکه دادسرای شهرستان شعبه *اعلام نموده که در پرونده مورد استناد دادسرای شهرستان *خانم م. ج. در مقام شاکی می باشد. و به عنوان متهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد ۳۱۰ و۳۱۱و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید.
شعبه *
رییس: م. ک. مستشار: م.