ماده ۵۸۸ قانون مدنی

نکته ۱- اذن در تصرف که از طرف شرکاء به یک یا چند نفر از شرکاء و یا شخص ثالث داده می‌شود در موارد ذیل خاتمه پیدا می‌کند:

۱. در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

الف) انقضاء مدت مأذونیت: اذن تصرف در مال الشرکه خواه به وجه ملزمی باشد و یا نباشد، به انقضاء مدت خاتمه پیدا می‌نماید و مأذون نمی‌تواند تصرفی در مال مشترک بنماید چنانکه هرگاه شرکاء برای یک سال به یکی از شرکاء یا شخص ثالث اجازه اداره مال الشرکه را داده باشند پس از یک سال، مأذون، دیگر حق تصرف در آن را ندارد.

ب) رجوع از اذن در صورت امکان رجوع: در صورتیکه اذن به وجه ملزمی داده نشده باشد، اذن دهنده می‌تواند هر زمان از اذن خود رجوع کند و پس از آن، ماذون، دیگر نمی‌تواند تصرف بنماید. اذن در تصرف برای اداره امور شرکت از طرف شرکاء، دادن نمایندگی در تصرف از طرف آن‌ها می‌باشد و مأذون به نام اذن دهنده عمل می‌نماید و از این جهت مانند وکالت است.

۲. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

الف) فوت یکی از شرکاء: اذن در تصرف یک نوع نمایندگی می‌باشد که شریک نسبت به اموال خود داده است و چون فوت کند و اموال به ورثه منتقل شود مأذون نمایندگی از ورثه ندارد تا بتواند در اموال آن‌ها تصرف نماید و اذن مورث نسبت به زمان بعد از فوت موثر نخواهد بود زیرا کسی نمی‌تواند اذن تصرف در اموال دیگری بدهد. علاوه بر آنکه اذن به فوت اذن دهنده زائل می‌گردد و ماذون نمی‌تواند به نام نمایندگی از اذن دهنده عمل کند و اذن هم قابل انتقال به وراث نمی‌باشد تا از طرف آنان نماینده باشد. [۱]

ب) محجور شدن یکی از شرکاء: منظور ماده از محجور شدن، مجنون یا سفیه شدن می‌باشد.

نکته ۲- آیا ورشکستگی از موارد حجر و انحلال اذن است؟

اثر شرکت عقدی اعطای نیابت و اذن به مدیران مال مشاع است. پس، این عقد نیز، مانند وکالت و سایر عقود جایز، به فوت و حجر یکی از شرکا منحل می‌شود (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). ماده ۵۸۸ قانون مدنی نیز، در مقام اجرای این اصل در شرکت و ضمن موارد انحلال شرکت عقدی، فوت و حجر یکی از شرکا را هم آورده است.

چون طلبکاران ورشکسته در اجرای حقوق مالی قائم مقام او می‌شوند، آنان حق دارند، بسان خود او، عقد جایز شرکت را فسخ کنند. بدین ترتیب، ورشکستگی شرکت را منحل نمی‌سازد ولی حق فسخ را به طلبکاران می‌دهد. برخلاف فوت و حجر، که خودبه خود باعث انحلال عقد است.[۲]