ماده ۵۱۳ قانون مدنی
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱) اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲) اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
+ ابداعی که در تنظیم این ماده شده و شاید در آن روز نیز بجا می‌نمود است، از بین بردن امتیاز بین اجاره خدمه و کارگر از اجاره کسانی است که به عنوان پیشه‌ور یا مقاطعه کار انجام کاری را به عهده می‌گیرند. ولی، خواهیم دید که این تمیز اکنون مبنای تقسیم اجاره‌های مشمول قوانین کار از اجاره‌هایی است که هم چنان تابع قوانین مدنی باقی مانده است. بطور مسلم، اگر امروز ماده ۵۱۳ قانون مدنی تنظیم می‌شد، این تمیز فراموش نمی‌گردید و قانونگذار همه اقسام اجاره خدمه و کارگران را در یک طبقه نمی‌آورد.[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ش ۳۹۷، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۴00.