دستورالعمل شماره (8) روابط کار: وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش و سپاه
شماره: ۸۵۵۵۸ تاریخ: 1388/8/14
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعي استان‌ها
سلام عليکم
نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمينه وضعيت استخدامي کارکنان خريد خدمت شاغل در ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مکررا پرسش‌هایی مطرح مي‌گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده می‌شود، براي وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
1- ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترک، نيروی زميني، هوایی، دريایی و سازمان‌هاي وابسته به آنها اطلاق مي‌گردد و وزارت دفاع نيز بخشي از دولت است که مسئوليت پشتيباني ارتش را بر عهده دارد.
2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مجموعه ستاد کل سپاه، حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه، نيروي‌هاي زميني، هوایی، دريایی و مقاومت بسيج و قدس و سازمان‌هاي وابسته به آنها اطلاق مي‌گردد.
3- برابر ماده (37) قانون ارتش، خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود بنا به تشخيص سازمان‌هاي استخدام‌‌‌کننده، به موجب آيين‌نامه اي خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترک و نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
حسب ماده (24) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خريد خدمت اشخاص بنابه ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمان‌هاي استخدام‌‌‌کننده به موجب آيين‌نامه موضوع ماده (37) قانون ارتش مي‌باشد.
آيين‌نامه موضوع ماده (37) قانون ارتش تحت عنوان آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرايطي که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران امکان پذير نباشد در تاريخ 1369/10/30 به تصويب هيات وزيران رسيده است که مقررات اين آيين‌نامه از مقررات خاص استخدامي پيش بيني شده در ماده (188) قانون کار می‌باشد.
4- با توجه به مستندات قانوني فوق اشخاصي که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آيين‌نامه ماده (37) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و به موجب قرارداد خريد خدمت به کار گرفته مي‌شوند به لحاظ استخدامي تابع مقررات آن آيين‌نامه بوده و به استناد ماده (188) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمي‌گيرند. بنابراین مستند به ماده (157) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می‌باشند.
5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین‌نامه مذکور نظیر قید مدت يك سال در ماده (1) آن آیین‌نامه یا شرایط تمديد قرارداد در فراز آخر ماده یادشده موجب خروج از شمول آیین‌نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوري اسلامي ايران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نخواهد بود.
6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و لازم است این دستورالعمل به انضمام نسخه‌‌ای از آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرايطي که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران امکان پذير نباشد- مصوب 1369/10/30 هيات وزيران- که ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد بلافاصله پس از ابلاغ، در اختیار کليه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذي ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد.