وضعیت خواهان در خصوص رای حقوقی مبتنی بر حکم کیفری نقض شده

رأی دادگاه بدوی

اقای م. ا. فرزند م. با وکالت اقایان م. ا. ف. و غ. ج. ر. دادخواستی بطرفیت سازمان *– *و اقای م. ب. ث. فرزند م. اله به خواسته ابطال فروشنامه مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ بمساحت ۱۵۱۴۲ متمربع فیمابین خوانده ردیف اول و دوم و بطلان معامله موضوع ان ابطال سند رسمی ( و ابطال سند انتقال ) شماره ۶۲۹۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ در دفتراسناد رسمی ساری و بطلان معامله سند مذکور و ابطال سند مشاعی به میزان ۴۲۸۶ مشاع از ۱۱۲۸۹۰۰ سهم واقع در پلاک ثبتی ۴۳/۴۴/۴۶ ۴۶ *۱۰ اصلی به شماره چاپی ۴۶۲۷۰۰ و سند مربوط به *۴ اصلی به مساحت ۱۵۱۴۲ متر با احتساب کلیه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم نمود. وکلای خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند: برابر فروشنامه مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۵ حق تصرفی و اولویت و دست داری معمول و متداول یک قطعه باغ سیب واقع در *به مساحت بیش از ۴ هکتار به موکل و برادرش م. واگذار شده است ، که حقوق برادرش نیز بعدا به موکل انتقال یافته است. و در مورد ان صحت و اصالت این فروشنامه به شرحی است. که در صفحه ۲دادنامه *امده و به موجب دادنامه *تایید و تنفیذ شده است. این باغ که به وسیله موکل محصور شده بود. به موجب اگهی تشخیص شماره ۱۴۵ مورخه ۱۳۴۸/۱/۲۸ جزه اراضی زراعی به حساب امده است. و اعضای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و بر اساس اگهی مذکور رای خود را در*صادر کرده که بر ان اساس باغ ابتیاعی موکل جزو مستثنیات قانونی و اراضی زراعی محسوب شده و خارج از منابع ملی اعلام گردیده بود. شخص جنگلدار وقت *با تنظیم صورتجلسه تخلف علیه موکل به جای ارسال نقشه مربوط به اگهی تشخیص شماره ۱۴۵ اگهی تشخیص شماره۱۶۵۱۷ را پیوست صورت مجلس تخلف کرده و از مقامات قضایی تعقیب کیفری موکل را به عنوان تجاوز و تصرف عدوانی در حدود ۱۹ هزار مترمربع از اراضی ملی درخواست می کند که موکل بر مبنای ان مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه کیفری دو وقت *برابر دادنامه مورخ۷۲/۴/۵ به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق وی را به تحمل شلاق تعزیری و رفع تجاوز از اراضی تصرفی محکوم می نماید. و دادگاه کیفری یک وقت ، حکم صادره را تایید می نماید. سازمان *به استناد احکام فوق الذکر علیه موکل دعوای خلع و ضبط اعیانی را در دادگاه حقوقی شهرستان *مطرح می نماید. که به موجب دادنامه ۷۲٫۳ ۲۸۴ به استناد احکام کیفری حکم به نفع خواهان صادر میشود. مراجعه موکل به قاضی کمیسیون ماده واحده نه تنها موجب احیای حقوق از دست رفته ایشان نگردیدبلکه حق مشروع و قانونی او را با وجود دادنامه کیفری کاملا رنگ باخت.در واقع قاضی کمیسیون ماده واحده به جای بررسی ادعای موکل و دلایلی که ثابت می کرد باغ مورد ابتیاع او خارج از منابع ملی و استناد به نقشه و اگهی ۱۶۵۱۷ در مورد باغ موکل بنا به اعلام بازرس کل سازمان *موضوعیت ندارد. و در مورد باغ مذکور باید طبق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ که در تاریخ ۵۲/۷/۲۸ صادر شده عمل و بر مبنای ان رای صادر کرد ودر دام مصادره به مطلوب سازمان *گرفتار شده و با استناد به ان حکم محکومیت کیفری موکل صادر شده بودو اعتراضات موکل را مردود دانستند. سازمان *از طریق کمیسیون ماده ۲۴ قانون حفاظت اقدام به واگذاری اراضی فوق با اقای م. ب. ث. و سند انتقال رسمی مربوطه ۱۹۴۲۸متر مربع است. مشارالیه واگذار کرد.این اقدام سازمان *موجب شد که به شرح پرونده های *۰و ۸۹۰۲۰۰ علیه سازمان *به اقای م. ث. به خواسته ابطال معامله و سند مالکیت و اثبات مالکیت خود و استرداد اراضی طرح دعوا نماید. شعبه *به موجب دادنامه *۹۰۰۹۹۷۱۹۶۲۱۰۱۱۹حکم به بیحقی صادر کرد و شعبه *ان را تایید نمود. در واقع چون دائر مدار و مبنای محکومیت موکل و اعتراضات در کلیه احکام صادره فوق دادنامه ۷۲ ۳۰۴مورخه ۷۲/۴/۵ دادگاه کیفری دو دادنامه ۱۲۲ مورخ ۷۲/۷/۳۰دادگاه کیفری یک می باشد. و برای ضبط اعیانی دادنامه مربوطه نیز به استناد حکم کیفری صادر شده بود.موکل از دیوان محترم کشور نسبت به محکومیت کیفری خود درخواست اعاده دادرسی کرد که به موجب دادنامه **۰۹۰۷۳۰۰۵۲۷ شعبه *پذیرفته شده و جهت رسیدگی به شعبه *که به عنوان دادگاه هم عرض تعیین شده ارجاع کرد و هییت محترم دادگاه کیفری استان بعد از رسیدگی مفصل به موجب دادنامه شماره *۹۳۰۹۹۷۵۷۸۳۰۰۱۲۳ با این استدلال که زمین مورد اختلاف مشمول اگهی تشخیص شماره ۱۴۵ مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۴۸ بوده که طی رای کمیسیون مورخ موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها جزو مستثنیات و خارج از منابع ملی میباشد. ضمن ابطال اگهی تشخیص رای کیفری محکومیت موکل را نقض و حکم برائت وی را صادر می کند شعبه *رای شعبه *را ابرام می نماید. با توجه به قاعده نفاذ احکام کیفری و اینکه به موجب دادنامه تحصیل شده موکل از اتهام تصرف اراضی ملی به این اعتبار که باغ مورد تصرف مشمول اگهی تشخیص شماره ۱۴۵ بوده جز زمین زراعی و خارج از منابع ملی تلقی گردید.مراتب برائت حاصل نمودحقا و قانونا اراضی خلع ید شده و اعیانی های ضبط شده باید به موکل تحویل و تسلیم گردد. که متاسفانه برداشت و تفسیر غیرفنی مقامات دادسرا از مقررات صریح و روشن و قانونی موجب شده که حق موکل که از سوی بالاترین مرجع قضایی تایید شده به محاق رفته و اطاله چندین ساله فراهم شود. در این خصوص نظر ریاست محترم دادگاه را به دادنامه شعبه تجدید نظر استان *در جلب می نمایم که هییت محترم دادگاه در پاسخ به دادیار اجرای حکم مقرر کردند. که به اعاده تصرف باید اجرا شود. که نها یتا به دلیل وجود سند رسمی این اجرا با تفسیر ایشان قابل اجرا نگردید.و دستور بایگانی صادر گردید. اما به هر حال این دستور موجب اضرار موکل شده برای حفظ حقوق و چاره جز به مرجع محترم صالح باقی نماند ریاست محترم دادگاه درستی ادعای موکل ثابت و مفروق است. چرا که به موجب احکام قضایی اراضی موضوع خواسته ملک طلق موکل می باشد. که مشمول ۳ قطعه ۱.بلاک ۹. *۴ اصلی به مساحت ۱۵۱۴۲متر ۲.باقی مانده بلاکهای ۴۶و۴۴و۴۳اصلی واقع در بخش ۱۰به مساحت ۹۰۶ متر ۳. به مساحت ۳۳۸۰ متر می باشد. که با توجه به مستندات مستندات ابرازی و معاینه محل انجام شده و اعلام نظر کارشناسان استدعای تسریع دارد. لاجرم با عنایت به مدارک و توضیحات داده شده با توجه به انکه اساس و بنیان مالکیت منابع طبیعی بر اساس حکم کیفری اولیه و تمسک سلسله بار دیگر ارا به اصل نفاذ را دربرداشته و بنیان و اساس توهم مالکیت منابع طبیعی از بیخ و بن باطل شده است. لاجرم انتقال سند بعدی و نیز باطل می باشد. بر همین اساس از محکمه استدعای رسیدگی و صدور حکم شرح ستون خواسته در خصوص ۳ قطعه فوق و مبایعه نامه مربوطه را داریم سازمان *نیز اجمالا دفاع نموده که رقبه مورد ترافع به مساحت کلی ۱۹۴۲۸ مترمربع مطابق نقشه تفکیک انفال جانمایی شده از سوی واحد مهندسی این اداره در سه قطعه که قطعه اول به مساحت ۱۵۱۴۲ مترمربع واقع در *اصلی از بخش ۱۰ ثبت *موسوم به *، دارای سوابق کامل اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری شامل اگهی شماره۹۹۷۹ ۵۰/۰۳/۱۷ و اگهی شماره۱۶۵۱۷ ۵۵/۵/۱۲ و برگ تشخیص مورخ ۲۹/۲/۵۰ می باشد. و بدلیل عدم اعتراض از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی طی مهلت مقرر ملی بودن ان قطعیت و به مالکیت دولت درامده و مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ – ۲۶/۷/۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشورتشخیص منابع ملی بعهده سازمان جنگل هاست و به صرف تشخیص و قطعیت به مالکیت دولت درامده است. و حتی عدم صدور سند مالکیت نسبت به عرصه نافی مالکیت دولت بر اراضی ملی شده نخواهد بود. وقطعه دوم به مساحت ۹۰۶ مترمربع و قطعه سوم به مساحت ۳۳۸۰ متر مربع واقع در *۴۴ ۴۶ اصلی از بخش ۱۰ ثبت *موسوم به *دارای سوابق کامل اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری شامل اگهی شماره۱۶۵۱۷ ۵۵/۵/۱۲ و اگهی شماره ۴۱۲ ۲۶/۱/۴۹ و اگهی ۲۳۸ ۲۳/۱/۴۷ و برگ تشخیص مورخ ۲۵/۱۰/۴۹ و برگ تشخیص شماره ۷۲۵۳ ۲۲/۴/۵۵ می باشد. که بدلیل عدم اعتراض از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی طی مهلت مقرر منتهی به صدور سند مالکیت دفترچه ای بشماره ۹۳۱۹۳۸ بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع کشور گردید.و در حال حاضر ، در راستای ماده ۱۳ایین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده ۴ ایین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و با عنایت به ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ، سند مالکیت تک برگ تحت شماره ۰۴۱۵۴۲ د۹۸ بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع کشور اخذ گردید.که از اعتبار و پشتوانه قانونی ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد برخوردار می باشد. همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ – ۲۶/۷/۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشورتشخیص منابع ملی بعهده سازمان جنگل هاست و به صرف تشخیص و قطعیت به مالکیت دولت درامده است. و حتی عدم صدور سند مالکیت نسبت به عرصه نافی مالکیت دولت بر اراضی ملی شده نخواهد بود. موضوع دعوی مطروحه از سوی خواهان پرونده امراز اعتبار امر قضاوت شده برخورداربود و قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته است. چراکه نامبرده در سنوات گذشته دعوی حقوقی بخواسته ابطال سند مالکیت و ابطال مبایعه نامه شعبه *مطرح که دادگاه محترم رسیدگی کننده حسب دادنامه شماره *۹۰/۱۲/۰۲حکم بر بی حقی خواهان بدلیل ملی بودن تمامیت عرصه موضوع دعوی ر صادر نموده که وفق دادنامه *۹۲/۰۱/۱۵ اصداری از شعبه *، دادنامه بدوی عینا تایید و قطعی گردید.و مجددا با درخواست اعاده دادرسی از سوی اقای م. ا. نسبت به دادنامه قطعی مذکور ، مطابق دادنامه شماره *۹۳/۱۱/۲۳ اصداری از سوی شعبه *استان ، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردید. عرصه موضوع دعوی اقای م. ا. نسبت به مساحت ۱۹۴۲۸ مترمربع از مساحت کلی تصرفی خویش به میزان ۴۷۸۰۰ مترمربع واقع در *، مطابق نقشه جانمایی شده از سوی این اداره شامل ۳ قطعه از اراضی ملی است. که قطعه اول به مساحت ۱۵۱۴۲ مترمربع واقع در *اصلی از بخش ۱۰ ثبت *موسوم به *، دارای سوابق کامل اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری شامل اگهی شماره۹۹۷۹ ۱۷/۳/۵۰ و برگ تشخیص مورخ ۵۰/۱۲/۲۹ می باشد. و قطعات دوم و سوم درمحدوده اگهی تشخیص سراسری ۱۶۵۱۷ ۵۵/۵/۱۲و اگهی شماره ۴۱۲ ۲۶/۱/۴۹ و اگهی ۲۳۸ ۲۳/۱/۴۷ قرار داشته است. که این اداره در راستای وظیفه ذاتی خویش اقدام بطرح شکایت کیفری دائر بر تجاوز به اراضی ملی به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع را علیه م. ا. ب. در محاکم قضایی مطرح که مطابق ارا اصداری بدلیل ملی بودن عرصه ، حکم قطعی بر محکومیت صدرالذکر به رفع تجاوز از عرصه ملی و مجازات وی صادر گردید. حالیه نامبرده پس از صدور دادنامه قطعی مبنی بر بیحقی خویش درخصوص دعوی ابطال سند و ابطال مبایعه نامه بطرفیت سازمان *، اقدام به اعاده دادرسی راجع به ارا قطعی کیفری اصداری از شعبه *مطرح و با پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه *بعنوان دادگاه هم عرض رسیدگی کننده با این استدلال که خواهان اعاده دادرسی به موجب سند عادی مبایعه نامه ارائه شده متقاضی زمین مورد تصرف خویش به مساحت ۴ هکتار می باشد. که ۱۹۰۰۰ متر نیز داخل همین عرصه ۴ هکتاری قرار داشته ، ایشان را ذیحق تشخیص داده و مطابق دادنامه *۸/۶/۹۳ حکم بر برائت وی صادر گردید. و نامبرده با عنایت به دادنامه اخیر ، نسبت به سایر ارا حقوقی از جمله ابطال رای شماره ۲۹۶ ۲۷/۱۱/۷۸ قاضی هیات رسیدگی به اراضی اختلافی که به موجب دادنامه شماره *۵/۱/۸۲ اصداری از شعبه *که حکم به تایید ملی بودن عرصه مذکور صادر و در شعبه ۸ محکمه تجدیدنظر قطعی گردیده اقدام به اعاده دادرسی می نماید. و شعبه *با استناد پذیرش اعاده دادرسی در پرونده کیفری و صدور حکم برائت م. ا. ب. ، وفق دادنامه شماره *۱۲/۱۱/۹۸ حکم به ابطال رای شماره ۲۹۶ ۲۷/۱۱/۷۸ کمیسیون ماده واحده و حکم به غیرملی بودن مساحت *مترمربع صادر می نماید. درحالیکه: اولا عرصه موضوع دعوی مطابق نظریه هیات کارشناسان و جانمایی این اداره ، شمالا و شرقا وصل به جنگل می باشد. ثانیا هرچند رای محکمه کیفری بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی است. و محاکم کیفری باتوجه به سابقه تصرف مدعی می توانند اظهار نظر نمایند ولی رای کیفری نمی تواند بعنوان دلیل قانونی برای نقض سوابق اجرای مقررات کمسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور باشد. که مشارالیه با استفاده از قاعده نفاذ احکام کیفری بر احکام حقوقی ، موفق به اخذ رای ابطال قاضی محترم کمیسیون درخصوص *متر مربع از سوی شعبه *گردید. چراکه باستناد ماده ۲۰ ایین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور ، تشخیص منابع ملی پلاک از مستثنیات اشخاص بر عهده شخص جنگلدار می باشد. مادامیکه تشخیص مذکور وفق مقررات قانونی در مرجع صالحه ابطال نگردید.هرگونه ادعای مخالف با ان ، مورد پذیرش مراجع رسمی اعم از قضایی و غیر ان نخواهد بود. که این امر طی مفاد رای وحدت رویه ۶۸۱ ۲۶/۷/۸۴ در حکم قانون است. مورد تایید و تاکید قرار گرفته و نیز بر اساس نص صریح ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب *عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی جز انفال و اموال عمومی محسوب ولو اینکه اشخاص از قبل انرا متصرف شده و سند مالکیت اخذ کرده باشند سپس مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور صرفا عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات را که تا تاریخ تصویب قانون مذکور ( ۲۷/۱۰/۴۱ ) احداث شده باشند بعنوان مستثنیات قانونی اشخاص از شمول مقررات ماده یک خارج کرده است. ثالثا با بررسی عرصه مورد ترافع توسط واحد مهندسی این اداره بر روی عکس های هوایی سال ۱۳۴۵ بوضوح موید اینست تمامیت عرصه دارای پوشش جنگلی و در نهایت جز اراضی ملی و متعلق به منابع طبیعی می باشد. رابعا با عنایت به بند یک لایحه دفاعیه ، عرصه مورد ادعای خواهان شامل سه قطعه بوده که قطعه قسمت اعظم عرصه مربوط به قطعه اول و به میزان ۱۵۱۴۲ مترمربع که جز *اصلی از بخش ۱۰ ثبت *موسوم به *و مشمول اگهی شماره۹۹۷۹ ۱۷/۳/ ۵۰ می باشد. و قطعه دوم و سوم در محدوده اکهی سراسری۱۶۵۱۷ ۱۲/۵/۵۵ و اگهی شماره ۴۱۲ ۲۶/۱/۴۹ و اگهی ۲۳۸ ۲۳/۱/۴۷ می باشد. که صدر الذکر با اعتراض به رای قاضی محترم کمیسیون بشماره ۲۹۶ ۲۷/۱۱/۷۸ طبق دادنامه شماره *۵/۱/۸۲ اصداری از شعبه *حکم به رد دعوی خواهان و تایید رای قاضی کمیسیون صادر و با تجدیدنظرخواهی نامبرده نهایتا شعبه *حسب دادنامه شماره ۴۰۹ ۲۸/۳/۸۵ عرصه را مطابق نظریه هیات کارشناسان خارج از اگهی شماره ۱۴۵ ۲۸/۱/۴۸ و داخل محدوده اگهی ۱۶۵۱۷ ۱۲/۵/۵۵ و جز اراضی ملی تشخیص و حکم به تایید دادنامه بدوی صادر و قطعی گردید. حال با عنایت باینکه خواهان با عنایت به پذیرش اعاده دادرسی در مورد احکام کیفری و صدور حکم برائت و با استفاده از نفاذ قاعده احکام کیفری بر احکام حقوقی اقدام به ابطال رای قاضی کمیسیون بشماره ۲۹۶ ۲۷/۱۱/۷۸ و ابطال اگهی تشخیص شماره ۱۶۵۱۷ ۱۲/۵/۵۵ نموده در حالیکه قطعه اول در محدوده اگهی ۹۹۷۹ ۱۷/۳/۵۰ می باشد. لذا طرح دعوی بخواسته ابطال سند مالکیت و ابطال مبایعه نامه این اداره قبل از ابطال سوابق اجرای مقررات پلاک مورد ترافع فاقد وجاهت قانونی است. و به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹ اشخاص ذینفع می توانند نسبت به اجرای مقررات در شعب ویژه مستقر در مرکز استان اعتراض خویش را ثبت و طرح نمایند لذا با عنایت به ماهیت ملی بودن عرصه ، چنانچه مشارالیه هرگونه حقوقی نسبت به اراضی ملی مذکور داشته باشد. می تواند با مراجعه به شعبه ویژه نسبت به طرح دعوی اعتراض به ملی بودن عرصه اقدام نماید. و تا زمانیکه منابع ملی ماهیت قانونی خویش را از دست ندهد مالکیت دولت بر عرصه مستقر و تصرفات اشخاص نمی تواند بعنوان ابزاری بجهت جواز انها باشد. خامسا مشارالیه اقدام به ابطال تصمیم اداری *کمیسیون ماده ۳۴ و ابطال فروشنامه ۱۰/۹/۸۳ کمیسیون ماده ۳۴ در شعبه دیوان عدالت اداری می نماید. که شعبه مذکور مطابق دادنامه ۱۰۸۷ ۸/۶/۸۸ حکم به ابطال تصمیم معترض عنه را صادر می نماید. در حالیکه: درخواست اقای م. ر. ب. ث. از سازمان *مبنی بر فروش عرصه در راستای ماده ۳۴ قانون حفاظت در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۰ بوده و درتاریخ مذکور تصمیمی از سوی کمیسیون ماده ۳۴ مبنی بر پذیرش درخواست اقای ث. صادر نگرده و مستند حقوقی واگذاری و فروش تصمیم ماده ۳۴ مورخ ۲۳/۹/۸۲ می باشد. با امعان نظر به مراتب معنونه فوق مشخص می گردد. که عرصه مورد نزاع جز اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد. فلذا به طور قطع نیز می توان اثبات نمود که این عرصه با توجه به وضعیت موجود و شرایط قبلی از حیث انطباق با تعاریف منابع طبیعی کاملا ملی محسوب می گردد. و انچه باعث شده تا ظاهرا عرصه تغییر یابد صرفا اقدامات غیرقانونی بوده که توسط اشخاص بر روی منابع ملی تحت عنوان تخریب و تصرف صورت پذیرفته و مسلما تخریب و تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی نه تنها دلیل خروج این اراضی از منابع ملی به حساب نمی اید بلکه این گونه تصرفات تجاوز به اراضی دولتی محسوب و مشمول مجازات های مقرر قانونی و نهایتا خلع ید از عرصه تجاوزی می گردد. مع الوصف ضمن تاکید و تثبیت حاکمیت دولت با عنایت به وجود سوابق ثبتی و ارا اصداری و عکس های هوایی موجود و نقشه های توپوگرافی ماخذ اگهی که تعیین کلیه حدود و ثغور رقبات ملی بر مبنای ان می باشد. و همچنین به منظور صیانت از حاکمیت دولت و حفظ اراضی ملی که ایندگان نیز در ان سهیم می باشند و منحصر به فرد یا گروه خاصی نبوده و اینکه وظیفه احاد ملت بالاخص دستگاههای حاکمیتی است. تا از این منابع مراقبت نمایند. علی ایحال با عرض مراتب معنونه فوق تقاضای رد ادعای مطروحه و صدور حکم شایسته با لحاظ مفاد ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب *و نیز ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور از محضر ان مقام محترم مورد استدعاست. با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد. که خواهان همانگونه که خود در شرح دادخواست بدان اذعان داشته است ، سابقا دعوایی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک موضوع خواسته و ابطال سند رسمی مالکیت و سند رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۲ ساری و ابطال فروشنامه مورخ ۱۰ / ۹ / ۱۳۸۳ و ابطال سند سازمان *به مساحت ۱۵۱۴۲ متر مربع در شعبه *طرح نمود که پس از رسیدگی به موضوع با عنایت به انکه خواهان سابقا بابت تصرف زمین مزبور به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی با محکومیت قطعی کیفری مواجه شده بود ، شعبه *نیز حکم به بی حقی خواهان در دعوای مطروحه صادر کرد و پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شعبه *تایید گردید. خواهان نسبت به رای کیفری مذکور مشتمل بر محکومیت خود ، اعاده دادرسی نمود و در مرحله اعاده دادرسی ، حکم مزبور نقض و حکم به برائت خواهان از جنبه کیفری صادر شد. حال خواهان مجددا دعوای حقوقی را با همان خواسته ها طرح کرده است. در حالی که رای قطعی حقوقی صادره از شعبه *به شرح فوق الذکر در مورد همین خواسته ها همچنان به قوت خود باقی است. و خواهان مکلف است. چنانچه ادعایی دارد. نسبت به دادنامه مذکور از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید. مضاف بر اینکه خواهان در سه مرحله نسبت به اعاده دادرسی از رای حقوقی شعبه *بر اساس ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی اقدام نمود اما در هر سه مرحله اعاده دادرسی او به لحاظ عدم انطباق با جهات مصرح در مقرره قانونی اخیرالذکر مردود گردید. به تعبیر دیگر و بطور خلاصه اگر بر مبنای یک حکم قطعی کیفری ، یک رای حقوقی صادر و قطعی شود. و پس از ان ، رای کیفری از طریق اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض گردد. این امر به معنی جواز طرح دعوای مجدد حقوقی با تقدیم دادخواست اولیه ( نظیر دعوای کنونی ) نیست. بلکه بدان معناست که متقاضی می تواند با اتکا به نقض رای کیفری ، نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی حقوقی نیز از طریق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام نماید. و این تکلیف سابقا نیز به موجب دادنامه شماره *مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۹ شعبه *به خواهان اعلام شده بود. لهذا با عنایت به اینکه در مقطع کنونی همچنان با همان رای قطعی حقوقی در مورد خواسته های مطروحه موجه هستیم دادگاه موضوع را در موقعیت فعلی واجد اعتبار امر قضاوت شده تشخیص و به استناد بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری است. و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *میباشد.
رییس شعبه *ر. ر. م.