ماده ۴۹۳ قانون مدنی
مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست؛ به این معنی که، اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود، مسئول نخواهد بود. ولی، اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
نکته ۱- مستاجر امین مالک است و به همین جهت در صورتی که عین مستاجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست.[۱]
نکته ۲- به موجب این ماده، در زمان تعدی و تفریط مستاجر ضامن تلف و نقص مورد اجاره است و لزومی ندارد که رابطه سببیت بین تقصیر او و تلف مال وجود داشته باشد.[۱]
نکته ۳- مستاجر امین مالک است و به همین جهت در صورتی که عین مستاجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست. پس، اگر خانه‌ای به اجارده داده شود و در اثر آشوبی که در شهر رخ داده است تمام شیشه‌های آن شکسته شود، مستاجر مسئولیتی ندارد. ولی، هرگاه در نگهداری و حفاظت از عین تعدی یا تفریط کند، این وضع دگرگون می‌شود و ید امانی او تبدیل به ضمانی می‌گردد: بدین معنی که، از تاریخ تقصیر مسئول هرگونه نقص و عیبی است که در مورد اجاره حاصل می‌شود، هرچند که خسارات وارد شده ناشی از تقصیر او نباشد.
چنانکه، در مثال یاد شده، اگر مستاجر به درختان خانه آب ندهد و برف بام را پارو نکند و شیشه‌های خانه نیز در اثر زلزله و جنگ یا آشوبی بشکند، مستاجر مسئول تمام خسارت‌های ناشی از خشک شدن درخت‌ها و شکستن شیشه‌ها است.[۲]
نکته ۴- در موردی که مستاجر دست از تعدی و تفریط بردارد و تلف در زمانی رخ دهد که او به امانت رفتار می‌کند، در ضمان مستاجر اختلاف است: مشهور این است که پشیمانی امین متعدی، مسئولیت او را از بین نمی‌برد و ید او همچنان ضمانی است، مگر به تجدید اجاره یا اذن موجر در تصرف. با وجود این، به نظر می‌رسد که قدر متیقّن ضمان مستاجر در فرضی است که تلف در دوران تعدی و تفریط رخ دهد.[۳]
نکته ۵- شرط ضمان برای مستاجر بدون تقصیر:
آیا می‌توان در اجاره شرط کرد که مستاجر در هر حال ضامن مورد اجاره باشد و در صورتی هم که تعدی و تفریط نکرده است خسارات وارد شده بر عین را جبران کند؟
گروهی از نویسندگان حقوقی، با قیاس عاریه و اجاره شرط ضمان مستاجر را در صورت نداشتن تقصیر درست دانسته اند. این گروه، گذشته از قیاس یاد شده، به اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و جایز بودن شروط ضمن عقد استناد کرده اند.
از لحاظ قانون مدنی نیز می‌توان گفت، چون عاریه هیچ خصوصیتی ندارد تا حکم ماده ۶۴۲ قانون مدنی، استثنایی و ویژه آن باشد، این حکم بر اجاره نیز حکمفرماست. در رویه قضایی نیز همین نظر پذیرفته شده است و شرطی را که درباره ضمان مستاجر در نگهداری در و پنجره و شیشه در اجاره نامه‌ها نوشته می‌شود محاکم نیز پذیرفته اند.[۴]