رای شماره ۴ مورخ 17؍12؍1400: اعمال ماده (۹۱) و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 و ۵۷۵- 26؍3؍1393 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 (عیدی و پاداش)
رای شماره ۴ مورخ 17؍12؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده (۹۱) و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 و ۵۷۵- 26؍3؍1393 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی در خصوص عیدی و پاداش
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۳۰
تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400
شماره دادنامه: ۴
موضوع خواسته: اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 و ۵۷۵- 26؍3؍1393 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۹۰۰۰؍۸۵۴۲۲۷؍۲۰۲- ۱۴۰۰؍۱۲؍۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در مورد پرداخت عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌‌های دولتی و نیز شهرداری ها، آراء معارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است به این نحو که به موجب آرای شماره ۴۲۹- ۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳- 25؍2؍1400 پرداخت عیدی این قبیل کارکنان تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعلام شده و مورد حکم قرار گرفته لیکن هیات عمومی در رای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۷۵-26؍3؍1393 مقرره مورد اعتراض که توسط شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده بود مبنی بر اینکه «پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.» را به دلیل عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی ابطال نکرد. شایسته یاد کرد است در پرونده اخیرالذکر دیوان محاسبات کشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ مغایر اعلام کرده بود.
علی‌هذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء یاد شده هیات عمومی تعارض وجود دارد و پیشنهاد می شود در اجرای حکم مقرر در ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع رفع تعارض آراء هیات عمومی در دستور کار رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است از سوی شهرداری قدس طی نامه شماره ۳؍۳۰۰۴۰-20؍11؍1400، جمعی از کارگران شهرداری قزوین، جمعی از کارگران شهرداری دهدشت و شهرداری سوق از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرداری‌‌های استان سیستان و بلوچستان و چند شخص حقیقی نسبت به رای ۱۰۸۳-۱۴۰۰25؍3؍1400 هیات عمومی اعتراضاتی واصل شده لیکن چون دو رای متفاوت به شرح پیش گفته صادر شده پیشنهاد اعمال ماده (۹۱) به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقدیم می‌شود.
۲- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رفع تعارض در آرای هیات عمومی برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به عدم پیش‌بینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰؍۱۲؍۶ مقرر کرده است که: «کلیه کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده واحده، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. ثانیاً: هرچند بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 مقرر شده است که: «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلّیه کارکنان خود پرداخت نماید…» و مشمولان قانون کار نیز بر اساس این ماده واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیتهای مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده واحده مبنی بر اینکه: «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌باشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست، بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌‌های دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتخاذ از حکم مقرر در ماده (۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز مؤید این امر است. ثالثا: کارگران شاغل در دستگاه‌‌های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (۴) قانون استخدام کشوری و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند (۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود.
بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره ۵۷۵-26؍3؍1393 و ۱۰۸۳-25؍3؍1400 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال‌‌های مذکور، رای شماره ۵۷۵-26؍3؍1393 هیات عمومی که منطبق با استدلال‌‌های فوق صادر شده، صحیح است و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 و ۱۰۸۳-25؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض می‌گردند و در نتیجه با نقض رای شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی، رای شماره ۹۷۷-18؍3؍1389 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 حکم به نقض رای شماره ۵-7؍2؍1388 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند (۲) ماده (۱۲) و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و همچنین با نقض رای شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 هیات عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره ۱۰۴۰۳-13؍4؍1391 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور که اطلاق آن بر اساس رای اخیرالذکر هیات عمومی ابطال شده بود، مورد تایید قرار می‌گیرد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری